چیستی و تعریف اسلحه در قانون مجازات اسلامی

چیستی و تعریف اسلحه در قانون مجازات اسلامی

  • خانه
  • اخبار
  • کیفری
  • چیستی و تعریف اسلحه در قانون مجازات اسلامی
  •  

     چکیده:

     واژه اسلحه که به ظاهر ساده و بی آلایش است در عالم حقوق جزا سهل ممتنع به شمار می آید سابقه قانونگذاری ایران گواه بر این مدعاست که مفهوم حقوقی اسلحه ابهام برانگیز می باشد.

     مقنن با وضع تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۷ و تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن تا حدی به تنقیح مطلب پرداخته است لیکن در رابطه با ضابطه و معیار اسلحه در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ابهام همچنان باقی می باشد.

     و تضارب آرا و عقاید هرچند موجب پویایی دانش است اما نگرش های متفاوت و طرز تفکرهای مختلف از تبصره مذکور در مقام عمل گاه موجب سهل گیری و گاه موجب سختگیری در رسیدگی شکلی و نهایتاً تبرئه یا محکومیت را در رسیدگی ماهوی برای مرتکب آن در شرایط مشابه یکسان رقم می‌زند.


    واژگان کلیدی: سلاح، مطلق بکارگیری، کارکرد خاص، رویه قضایی

       


    ۱:مقدمه


    ((منظور از سلاح آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن ساخته شده است یا به کار می‌رود و معنی آن از لحاظ زمان و مکان متغیر است بدین ترتیب باید دید که برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چیست؟ به نظر می رسد که عرف سلاح را اعم از سرد و گرم می داند دکتر میرمحمدصادقی  کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.))


    ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و تبصره آن مقرر داشته است( هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربه ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام  وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود)

    تبصره :در صورتی که جرح وارد منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرم اسلحه و چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

    رویه قضایی منسجم و قابل اتکایی در مفهوم عام و به طریق اولی در معنای خاص کلمه یعنی وحدت رویه در این زمینه یافت نمی شود و هر چند بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین تجویز شده است لیکن نباید از نظر دور داشت که استنباط قضات خارج از مباحث علمی موجب آثار عملی است بدین کیفیت تبرئه یا محکومیت متهمان ایراد صدمه بدنی عمدی با سلاح بسته به اقبال آنان و سرشت قضات ذات دارد که در چه مرجعی پرونده آنان رسیدگی می گردد به دیگر سخن سرنوشت مرتکب آن در گرو بخت آزمایی می باشد.

    فاصله گرفتن از اصل تساوی بدون توجیه منطقی در سایه‌سار اصل فردی کردن ضرورت به چالش کشیدن مفهوم حقوقی اسلحه را در این تبصره ایجاب می نماید ،در این مقاله بر آن شدیم تا به طور مختصر و مفید گامی در راستای رفع ابهام از طریق بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکار ها با تاکید بر رویه قضایی برداریم.

     
    اسلحه


    ۲.مطلق به کار گیری اسلحه 



     در چشم انداز اجتماعی و وقایع و اعمالی که ممکن است به وسیله قانون مجازات مجرمان تلقی شوند آنهایی هستند که به ارزش هایی که جامعه از آنها پیروی می‌کند و متی آنهاست لطمه وارد می‌کند بعضی از این روش ها دارای خسیسه  دائمی بوده و همواره در طول تاریخ حقوق کیفری وجود داشتند مانند قتل سرقت و یا تجاوز جنسی اما بعضی دیگر جنبه احتمالی و متغیر داشته و در نوسان بوده اند .(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی سال ۱۳۹۳ دانشنامه جرم شناسی )

    حرمت نفس از دیرباز یکی از ارزش‌های  پذیرفته شده در جامعه ماست با این همه متاسفانه باید اذعان داشت که طیف وسیعی از آمار جنایی ایران به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اختصاص دارد. هر چند محو نمودن جرم امری محال است، اما جامعه با وضع قوانین و مراجع قضایی با تفسیر به جا و کارآمد باید کاهش ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع و جلوگیری از تکرار آن را نصب العین خویش قرار دهند.


    در راستای نیل به این اهداف جرم انگاری رفتارهای مغایر با ارزش‌های اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است فرایند جرم انگاری به شناسایی آن دسته از ارزش هایی مربوط می‌شود که برای جامعه آنچنان مهم هستند که باید از طریق حقوق جزا مورد حمایت قرار گیرند پس از اتخاذ این تصمیم وظیفه حقوق جزا حفظ آن ارزش ها و تضمین رعایت حداکثری آنها توسط مردم خواهد بود.

    پس از تثبیت ارزش ها غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود را نمی دهند درمورد بقیه مردم حقوق جزا از مجازات خفت بار به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آنها استفاده می‌کند ،در هریک از دو صورت هدف نهایی حصول اطمینان از تقلیل جرم است .(کلارکسون حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه ترجمه دکتر حسین میرمحمدصادقی تهران انتشارات جنگل سال ۱۳۹۱)


    اسلحه اتوماتیک


    به همراه داشتن اسلحه و به کارگیری اسلحه موجبات تسهیل و تسریع در وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی است تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برای کنترل جرایم خرد و در جهت جلوگیری از تبدیل آنها به جرایم بزرگتر همانند قتل عمدی و صدمات شدید جسمانی و وضع شده است این اقدام با فلسفه سیاست تسامح صفر قابل انطباق و بررسی است بنا بر مبانی و اهداف یاد شده نفس بکارگیری و صرف استفاده از سلاح می‌بایست در تفسیر اسلحه در تبصره ماده مذکور ملاک عمل قرار گیرد.

    نشست قضایی مورخ۱۳۹۵/۳/۱  حوزه قضایی سمنان برای عینی سازی و توضیح مطالب به شرح زیر قابل اشاره است پرسش چنانچه شخصی با دسته چاقو دیگری را مضروب یا مجروح نماید مشمول کدام ماده قانونی است نظریه اکثریت :فرض فوق مشمول ماده ۶۱۷ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد و از شمول تبصره ماده ۶۱۴ آن قانون خارج است چرا که در ماده ۶۱۴ نحوه استفاده از سلاح یا چاقو موضوعیت دارد و در فرضی که با قسمت‌های غیر برنده ضرب یا جراحی وارد شود از شمول تبصره خارج است، علت این که مشمول ماده ۶۱۷ قرار میگیرد قید عبارت گلاویز شدن در ماده ۶۱۷ است.


    نظر اقلیت: موضوع مشمول تبصره ماده ۶۱۴ است چرا که اولاً عنوان اسلحه یا چاقو اطلاق دارد ثانیاً منظور مقنن از قید ایراد ضرب و جرح وارده با چاقو یا اسلحه حالت خطرناک این گونه آلات بوده است نه اینکه صرفاً ایراد ضرب و جرح با قسمت برنده آلات مذکور باشد ثالثاً مجازات تبصره مذکور خفیف‌تر بوده و با اصول مسلم کیفری از جمله تفسیر به نفع متهم سازگارتر است.

     نظریه هیئت عالی: ایراد ضرب و جرح با چاقو صرفاً با قسمت برنده آن منظور نیست چنانکه با دسته چاقو هم ضرب و جرح جراحی صورت گیرد مشمول احکام ایراد ضرب و جرح با چاقو خواهد بود.


    ۳: مقید به  کارکرد خاص اسلحه 

     

     به بهانه تامین امنیت و حفظ نظم عمومی نمی توان دامنه جرم را توسعه داد صرفنظر از سرزنش اجتماعی بزهکار باید پذیرفت که غالباً بزهکاران خود قربانی شرایطی هستند که جامعه بر آنها تحمیل کرده است و آنان را به سمت بزه سوق داده است در تفسیر قوانین ماهوی کیفری باید اعتدال رعایت شود و جامعه، بزهکار و بزه دیده را توأمان مدنظر قرار داد، و از ترجیح بلامرجح یکی بر دیگری پرهیز کرد هر چند وا