آیا میدانستید دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد

آیا میدانستید دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد

  • خانه
  • اخبار
  • کیفری
  • آیا میدانستید دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد
  •  

    شخصی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد حق دارد در اصل و بدون اینکه به قوای عمومی توسل پیدا کند تجاوز را از خودش دفع نماید و به کارگیری چنین حقی را دفاع مشروع می نامند.

     

    دفاع مشروع صرفاً برای دفع تجاوز می باشد بنابراین جنبه مجازات و انتقام از مهاجم را ندارد دفاع مشهور را گروهی واجب می‌دانند که البته منظور ایشان وجوب قانونی نیست تا عدم اجرای آن مستوجب مجازات باشد. اما مشهور برآنند که دفاع مشروع حق است یعنی حقی عمومی و غیرمالی که قانونگذار مردم را ملزم به رعایت آن نموده.

    ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی احکام و مقررات دفاع مشروع را به عنوان یکی از علل موجهه جرم به این شرح بیان کرده است(( هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس عرض ،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری‌ شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود.

     

    الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد

    ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد
     

    پ:خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود

    تبصره۱- دفاع از نفس ناموس عرض ، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد

     

    تبصره ۲ -هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است

     

    تبصره ۳-در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.))

     
     

    چرایی مباح بودن دفاع مشروع از دیدگاه مکاتب کیفری


     در این باب نظریات مختلفی ارائه شده است که به صورت گذرا به بعضی از آنها اشاره می نماییم .

    نظریه اول -

     یک دیدگاه آن است که دفاع مشروع برپایه اکراه استوار است زیرا دفاع کننده عمل خود را تحت تأثیر اکراه ناشی از تجاوز انجام می‌دهد این دیدگاه با ایراداتی مواجه است از جمله اینکه اکراه رافع مسئولیت کیفری می باشد و متوجه روان شخص است یعنی جنبه شخصی دارد اما دفاع مشروع متوجه عنصر قانونی می باشد و به همین جهت ضرورتی ندارد که حمله در حدی باشد که دفاع کننده را در حال اکراه قرار دهد.
     

    نظریه دوم -

     نظریه دوم آن است که دفاع مشروع یکی از مصادیق قاعده مقابله با مثل می باشد یعنی پاسخ بدی چیزی جز بدی ندارد اما ایراد این دیدگاه نیز آن است که دفاع مشروع مجازات و انتقام نیست تا پاسخ شر باشد و ضرورتی هم ندارد که هر دو بدی و شر یکسان و متناسب باشد.
     

    نظریه سوم -

     دیدگاه سوم که منتسب به هگل می باشد آن است که دفاع حکم قانون است زیرا عمل مهاجم نفی قانون می‌باشد و دفاع کننده هم عمل مهاجم را نفی می‌کند پس نفی عمل مهاجم همان حکم قانون می باشد، اگر این نظریه درست باشد عمل مدافع را باید جزای قانونی عمل مهاجم دانست در حالی که کسی چنین نتیجه‌ای را نمی پذیرد.
     

    نظریه چهارم -

     دیدگاه چهارم آن است که دفاع مشروع بر پایه مصلحت و نفع اجتماعی استوار است بدین معنا که عمل مدافع در راستای وظیفه اجتماعی برای حمایت از مصالح مردم است و از آنجا که جامعه نتوانسته است در این مورد خاص به دفاع از فردی به پردازد پس باید شخصی که مورد تعرض قرار گرفته است حق دفاع از خود را داشته باشد این دیدگاه را به شکل دیگری نیز می‌توان مطرح کرد و آن تعارض دو حق و برتری یکی بر دیگری است ،در اینجا حق مهاجم با حق مدافع تعارض دارد اما از آنجا که مهاجم مرتکب تعدی شده است پس حقش بی ارزش است و در نتیجه حق مدافع ترجیح پیدا می کند.
     

    شرایط دفاع مشروع

    همانگونه که در فلسفه و پیشینه دفاع مشروع توضیح داده شد این حالت حالتی استثنایی می باشد بنابراین بایستی به صورت محدود و در چهارچوب شرایط قانونی مورد استفاده قرار گیرد که البته بهره گیری از تجربیات یک وکیل خوب درامر دفاع از پرونده بی تاثیر نخواهد بود  .
     

    ((شرایط دفاع مشروع را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم نمود یک دسته شرایطی که مربوط به تهاجم و حمله است و دسته دیگر شرایطی که مربوط به دفاع می باشد.))

    سرقت بانک


    ۱- شرایط تجاوز و خطر

     واژه تجاوز به عملیات متجاوز گفته می‌شود که شروع شده است و اگر این عملیات به نتیجه برسد طبعاً دفاع در مقابل آن مفهومی نخواهد داشت بنابراین قانونگذار ما متوجه این نقیصه بوده و بلافاصله خطر قریب الوقوع را به  آن اضافه کرده است. بنابراین مجموعه این دو واژه را باید به عنوان وصف عمل مهاجم تلقی کرد که همان( خطر تجاوز) است خطر تجاوز احتمالی است، اعم از اینکه بخشی از تجاوز شروع شده باشد یا هنوز شروع نشده باشد بلکه جریان عادی امور  تحقق آن را میسر سازد .

    دفاع نیز برای جلوگیری از همین جریان عادی صورت می‌گیرد پس تا خطری نباشد دفاع هم معنا پیدا نمی‌کند قانونگذار در معنای خطر توسعه زیادی داده و آن را شامل خطر نسبت به جان مال و آبروی خود یا دیگری و نیز خطر بزرگ و کوچک دانسته است .لازم نیست که خطر در قالب فعل مادی مثبت صورت گیرد بلکه به شکل ترک فعل نیز انجام می‌شود مانند اینکه پزشکی با ترک معالجه و درمان خطر جانی برای دیگری به وجود آورد.
     

    اول:نامشروع بودن خطر

     خطر نامشروع خطری است که حق مورد حمایت قانون را تهدید می‌کند تا نتیجه مجرمانه ای را به وجود آورد مانند هدف گیری اسلحه به سوی دیگری که خطری برای حق حیات وی بوده و او را تهدید به قتل می کند.

    لازم نیست اقدام عملی هم برای شلیک گلوله صورت گرفته باشد ،بلکه وجود اسلحه در دست تهدید کننده و شرایطی که استفاده از آن را فراهم می‌کند مجوز دفاع مشروع خواهد بود .اما در هر صورت خطر باید جدی باشد شرط نامشروع بودن خطر مقتضی آن است که دفاع در مقابل خطری که مشروع باشد جایز نباشد مانند خطری که مشمول علل موجهه جرم است ،مگر اینکه از حدود و شرایط قانونی خارج شده باشد .
     

    پس دفاع در مقابل کسی که در اجرای عملیات ورزشی صدمه‌ای به دیگری می زند دفاع مشروع نیست.


    اما اگر مقررات ورزش رعایت نشود می‌توان در مقابل آن دفاع کرد یکی از نمونه‌هایی که در مورد علل موجهه جرم مطرح می باشد خطر ناشی از عمل ماموران دولتی است زیرا عمل مامور دولتی در اجرای قانون است و نمی‌توان در مقابل آن دفاع کرد این مورد نیز تابع قواعد عمومی است یعنی دفاع در مقابل آن جایز نیست مگر اینکه مامور دولت حدود قانونی عمل خود را رعایت نکند.

    در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی آمده(( مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یامال گردد دفاع جایز است ))

     

    اجرای قسمت نخست ماده با مشکلی روبرو نیست اما بخش دوم ماده ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود آورد زیرا وظایف مامور دولت تابع شرایط پیچیده ای است و تشخیص اینکه آیا شرایط قانونی رعایت شده است یا خیر دشوار می باشد. 

     

    بنابراین نمی‌توان این تشخیص را بر عهده مردم قرار داد به ویژه اینکه ممکن است در عمل سبب بی نظمی و هرج و مرج در جامعه شود بنابراین باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و شامل مواردی دانست که مأمور اساساً صلاحیت اقدام نداشته و خطری که ایجاد می‌کند سنگین و جدی باشد و مامور نیز حسن نیت نداشته باشد در همین راستا حقوقدانان اصل را بر عدم جواز دفاع در مقابل مامور دولت قرار داده‌اند، بنابراین کسی که ادعای جواز دفاع یا خروج معمول از حدود وظایف را می نماید باید آن را اثبات نماید.

    شخص مهاجم ممکن است