موجبات رفع مسوولیت کیفری بخش اول

موجبات رفع مسوولیت کیفری بخش اول

  • خانه
  • اخبار
  • کیفری
  • موجبات رفع مسوولیت کیفری بخش اول
  •  

    بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اختصاص یافته است فصل اول آن مواد ۱۴۰ تا ۱۴۵ به شرایط مسئولیت کیفری پرداخته  و فصل دوم آن مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ موانع مسئولیت کیفری را در بر می‌گیرد.



    در فصل اول شرایط مسئولیت کیفری به تفصیل بیان شده و در فصل دوم این بخش ۷ عامل به عنوان موانع مسئولیت کیفری ذکر شده است صغر جنون مستی اکراه و اضطرار جهل و امر آمرقانونی  .



    قانون سال ۱۳۰۴ عبارت شرایط و موانع مجازات را بیان کرده بود که هر دو بیانگر یک معنا هستند همه این عوامل مانع یا رافع شخصی مسئولیت کیفری نیستند بلکه صغر و جنون و مستی جز این عوامل می باشند و اجبار نیز چنانچه در حد اجبار مادی باشد اراده را به کلی از بین میبرد و انتساب عنصر مادی به مرتکب را زایل می کند اما اکراه معنوی را می‌توان از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست .در مورد اضطرار نیز اختلاف نظر وجود دارد اما بقیه عوامل علل موجهه جرم هستند که عنصر قانونی را مخدوش می سازند و اصطلاحاً عوامل موضوعی رافع مسئولیت کیفری به حساب می‌آیند و جهل یا اشتباه نیز که به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی بیان شده است به عنصر علم مربوط می‌شود که جزئی از رکن معنوی است حالت هایی مانند بی ارادگی در اثر مصرف مواد مخدر نیز در قانون پیش‌بینی شده است چرا که تفاوتی با حالت مستی ندارد مسئولیت کیفری نباید در همه موارد از بین برود مسئولیت نقصان یافته زیرا اراده و قدرت تشخیص به کلی از بین نمی‌رود مانند صغیر ممیز و فردی که دچار اختلال روانی است به حدی که مجنون محسوب می‌شود اما چنین تفکیکی نیز به عمل نیامده است .

    ملاکی که برای تحقق عوامل رافع مسئولیت وجود دارد آن است که باید یکی از دو رکن مسئولیت کیفری یعنی اراده و قدرت تشخیص یا هر دو از بین برود.مثلاً صغیر غیر ممیز فاقد قدرت تشخیص است و در اکراه آزادی اراده وجود ندارد و شخص مجنون یا مست ممکن است هر دو را از دست داده باشد.

     عوامل رافع مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می شوند برخی از این عوامل به قدرت تشخیص لطمه می زنند یعنی آن را از بین می‌برند یا موجب نقص آنان می شوند و برخی دیگر اراده را زایل می کنند یا سبب نقص آنان می شوند طفولیت جنون مستی جز عوامل نخست هستند که قدرت تشخیص را مخدوش می‌کنند  یعنی   شخص در  حالتی قرار می‌گیرد که حقیقت کارهای خود را نمی فهمد و رفتارهای مباح را از رفتارهای ممنوع تشخیص نمی‌دهد .اکراه جز عواملی است که به آزادی اراده لطمه می‌زند در مورد اینکه فقط انسان دارای مسئولیت کیفری است اختلاف نظر وجود ندارد اما درمورد اینکه برخی انسان ها مانند صغیر و مجنون که فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند اساساً از شمول خطاب قانونی خارج می‌شوند یا به دلیل فقدان عنصر روانی مسئولیت ندارند.



    حقوق کیفری


    اختلاف نظر وجود دارد و ماده ۱۴۶ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که مجنون و صغیر مشمول خطاب قانونی هستند و مجرم نیز می‌شوند بنابراین ارکان سه‌گانه جرم در مورد اعمال ارتکابی ایشان نیز تحقق می‌یابد اما مسئولیت کیفری ندارد یعنی مجازات نمی‌شود پس عدم مسئولیت به خاطر فقدان رکن معنوی جرم نیست بلکه به خاطر مانع خارجی است عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل شخصیتی هستند که فقط نسبت به مرتکب جرم تاثیر می‌گذارد:

    ((بنابراین اولاً وصف مجرمانه بودن عمل را از بین می‌برند ثانیاً افراد دیگری که در ارتکاب جرم دخالت داشتند نمی‌توانند از این عوامل بهره ببرند ثالثاً این عوامل گرچه مجازات را از بین می‌برند اما اقدامات تأمینی ممکن است اعمال گردد سه ویژگی یاد شده دقیقا بر خلاف علل موجهه جرم است زیرا این علت وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برند جنبه موضوع داشته و شامل همه دخالت کنندگان در عمل می‌شوند و مانع اعمال اقدامات تامینی نیز هستند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری در اوصاف یاد شده شبیه معاذیر قانونی هستند و تفاوت آنها در علت نفس مجازات است زیرا در عوامل رافع مسئولیت کیفری لطمه به اراده و قدرت تشخیص دخالت دارد اما در معاذیر قانونی مصلحت های اجتماعی چنین اقتضایی دارد عوامل رافع مسئولیت کیفری در صورتی اثر دارند که در وقت ارتکاب فعل وجود داشته باشد زیرا در این زمان باید اراده صحیحی وجود داشته باشد بنابراین تحقق این عوامل قبل یا بعد از عمل تاثیری ندارد هر چند ممکن است در تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات تأثیر داشته باشد ))


    نسبت به آنچه گفته شد تردیدی وجود ندارد اما در مواردی که شخصی اسباب جرم را در حالت اراده کامل فراهم می‌کند و در حالت انجام فعل بی اراده است ممکن است تردید شود زیرا از سویی هنگام ارتکاب جرم اراده وجود ندارد و از سوی دیگر زمینه ارتکاب جرم در حالت اراده فراهم شده است ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی حالت مستی با اراده برای ارتکاب جرم را پیش‌بینی کرده است که تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به نظر می‌رسد که این ماده اختصاص به حالت مستی ندارد بلکه قاعده آن است که سلب اختیار هر گاه مسبوق به اراده باشد رافع مسئولیت کیفری نباشد.



    همچنان که پیش‌بینی حصول نتیجه و انتظار آن نیز تابع همین حکم است در مورد ماهیت عوامل رافع مسئولیت کیفری و رابطه آنها با علل موجهه جرم گفته شده است که عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانه عوامل موجهه جرم شامل حکم قانون و امر عامل قانونی و دفاع مشروع و علل اباحه جرم شامل اضطرار و رضایت قربانی قابل بحث می‌دانیم زیرا عوامل اخیر جرم را توجیه نمی کند و فقط آن را مباح می سازد و به همین دلیل در بعضی از آثار با عوامل موجهه جرم تفاوت دارد.


    عوامل رافع مسئولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسئولیت کیفری شامل خواب و بیهوشی و عوامل تخفیف دهنده مسئولیت کیفری شامل کودکی دوره تمیز مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم قابل تفکیک می‌دانیم و سرانجام اینکه اشتباه موضوع راجع به یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جرم را به دلیل زوال عنصر معنوی جرم علت مانع جرم میتوان نامید.



    اما تفاوت اساسی این دو در منشا عدم مسئولیت است علل موجهه جرم ریشه قانونی دارد یعنی قانونگذار که عملی را جرم می‌دانند در مواردی جرم‌زدایی کرده و آن را مباح می‌دانند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری ریشه روانی دارند یعنی حالتی در فاعل وجود دارد که انتصاب جرم به وی را غیر ممکن می سازد البته ممکن است اثر این عوامل یکسان نباشد مثلاً صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز گرچه از نظر عدم مسئولیت یکسان نیستند اما صغر در هر دو حالت جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است و اضطراری نیز که ماهیت آن مورد اختلاف را گرفته و در نهایت در یکی از این دو زیرمجموعه قرار می‌گیرد پس  تفاوت مصادیق آن ها در آثار هر کدام ظهور می یابد.


    ۱.صغر سن

     شخص صغیر نیز همچون بالغ رفتارش را با اراده انجام می‌دهد اما رفتار او همراه با تشخیص و تمیز نیست زیرا اگرچه دستگاه عصبی که مرکز فرمان رفتارهای انسان است در شخص صغیر هم وجود دارد اما انسان برای اینکه رفتار کامل و متعارف از خود ارائه دهد باید تجربه کسب کند و حصول تجربه نیاز به گذشت زمان دارد نظام پله ای یا مرحله‌ای که برای مسئولیت کیفری اشخاص پیش‌بینی شده است مبتنی بر همین امر است که قانون مجازات اسلامی جدید نیز به آن توجه کرده است

    پس مانعی که برای مسئولیت کیفری اطفال وجود دارد مربوط به عنصر معنوی است زیرا اراده طفل اراده ناقص و ناپخته و بدون تجربه است.



    از همین روی اطفال از مسئولیت مدنی و جبران خسارت مبری نیستند زیرا مسئولیت مدنی ارتباطی به عنصر معنوی ندارد بلکه کافی است از نظر مادی میان رفتار شخص و خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری مقرر می‌دارد( افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارد) در ماده  به۱۴۷ بیان سن بلوغ پرداخته و مقرر می‌دارد (سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است) بدیهی است که ماده اخیرالذکر تکرار تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می باشد که نیاز به تکرار آن نبود در ماده ۱۴۸ قانون قانونگذار برای افراد نابالغ در صورت ارتکاب جرم اقدامات تامینی و تربیتی مقرر کرده و در این ماده بیان می‌دارد( در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات