قلمرو مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی بخش سوم

قلمرو مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی بخش سوم

  • خانه
  • اخبار
  • حقوقی
  • قلمرو مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی بخش سوم
  •  

    قلمرو مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی (بخش سوم )





    ب:استدلال گروه دوم  نظریه بینابین 



     

    قسمت اول از این نوشتار را میتوانید در این سایت بخوانید 

     

    قسمت دوم از این نوشتار را میتوانید در این سایت بخوانید 

     

     در میان کسانی که به طور مطلق قائل به عنوان خسارت یا عدم امکان جبران خسارت معنوی هستند گروه بینابینی نیز وجود دارد که قائل به تفکیک شده و در برخی موارد خسارت معنوی را قابل جبران می دانند و در بعضی موارد نیز آن را قابل جبران نمی دانند.

     بعضی هم چون ابری ورو فرانسوی معتقدند ضرر معنوی مستقل از نظر مادی قابل جبران است ولی شرط جبران آن است که از جرم جزایی نشات گرفته باشد وگرنه قابل جبران نیست اما همانگونه که می دانیم مسئولیت مدنی و کیفری دو مقوله جدا با اهداف و کارکردهای جداگانه می باشد به نحوی که هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم وتنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود.



    ولی هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص زیان دیده است جبران خسارت معنوی زمانی ممکن است که خسارت موجب ضرر مادی نیز شده باشد به این نظر اینگونه پاسخ داده شده که در تحقق تقصیر در ایران و خسارت معنوی مادی بودن زیان‌های وارده  شرط نیست چرا که خسارات مادی و معنوی دو مقوله جداگانه می باشد ،





    عده‌ای بین سرمایه معنوی مجموعه حقوق مربوط به شخصیت آزادی‌های فردی حیثیت و شرافت و بخش احساسی معنوی مثل صدمات روحی از دست دادن زیبایی لطمه به اعتقادات و ارزش های دینی و اخلاقی قائل به تفکیک شده و بخش اول را قابل جبران ولی لطمه به احساسات و عواطف را غیر قابل جبران می دانند .


    شاید بتوان گفت بخش دوم نظر این دسته به نوعی به نظراتی که ضرر های عاطفی را از آلایش های مادی مبرا یا از نظر اخلاقی پذیرش جبران مالی خسارت عاطفی را مغایر با حیا می‌داند برمی‌گردد.

    برخی نیز همچون فن لیتز آلمانی معتقدند تنها منافعی که از سوی قانون حمایت شده باشد قابل جبران است در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عبارت هر حقی که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ملهم از این نظر می باشد و از آنجا که حق عبارت است از سلطه اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع  اشخاص به آنها می‌دهد حتی با پذیرش این نظر هم حیثیت اشخاص که به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعرض مصون است قابل جبران می باشد.


    بنابراین در جواب این سوال که آیا زیان های معنوی وارده مختص به موارد و مصادیق مذکور به صورت پراکنده در برخی قوانین مثل اصل ۱۷۱ قانون اساسی میباشد یا خیر می توان گفت با توجه به عبارت هرکس یا به هر حق دیگری لطمه‌ای وارد نماید ذکر شده در ماده یک قانون مسئولیت مدنی تمام حقوق شناخته شده در قانون برای اشخاص محترم است و تجاوز به آن جایز نمی‌باشد و زیان زننده مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است .



    برخی نیز در عین تردید در مورد حکم قرار دادن خسارت معنوی با تفکیک مسئولیت مدنی و قراردادی ناشی از تخلف و اجرای تعهد خسارت معنوی موضوع ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی را صرفاً مشمول ضمان قهری می‌دانند مگر این که جبران آن در قرارداد به صورت شرط صریح یا ضمنی عرفی قانونی وجود داشته باشد،مسلما استفاده از امکان مشاوره با یک وکیل خوب در اصفهان به جهت آگاهی بخشی به شما در این زمینه موثر خواهد بود. 







    گروه قبلی معتقدند در مسئولیت قراردادی ضررهای غیرقابل پیش بینی و در قلمرو محاسبات طرفین قرار نمی‌گیرد و چون اراده به جبران چنین ضرر هایی تعلق نگرفته و پس قابل مطالبه نیستند ولیکن در مسئولیت قهری هر گونه ضرری را خواه برای دو طرف قابل پیش‌بینی باشد یا نباشد به شرط مستقیم بودن و انتساب آن به عوامل زیان می توان مطالبه کرد ،

    در پاسخ می توان گفت ضرر های معنوی قابل پیش‌بینی نیستند و مشخص و معلوم نیست که به تبع ضرر مادی وارده چه ضرر معنوی به زیان‌دیده وارد می شود مثلاً در قرارداد اجاره بین داماد و صاحب هتل برای پذیرایی از مهمانان شب عروسی در صورت عدم اجرای تعهد از سوی صاحب هتل چگونه میتوان از قبل نوع و نحوه خسارت معنوی وارده را پیش بینی کرد این خسارت در یکی ممکن است کسر حیثیت باشد و در دیگری لطمه روحی ناشی از برهم خوردن جشن عروسی.

     

    ج: استدلال گروه سوم( موافقان جبران خسارت معنوی با پول)

     هدف از جبران خسارت بازگرداندن زیان‌دیده به حالت و وضع سابق نیست، چرا که با چنین تلقی از جبران خسارت چه بسا برخی از خسارت های مادی نیز قابل جبران نیست بلکه جبران به معنای ارائه جایگزین است و از آنجا که پول بهترین جایگزین است پس جبران می تواند به وسیله پول صورت گیرد بایسته نیست جبران ضرر معنوی را به بهانه عدم امکان به دست آوردن آنچه از دست رفته نفی نماییم .


    بلکه واجب است زیاندیده به خسارت معنوی را از حکمی که به مصلحت او صادر می‌شود محروم نکنیم .

    ((ایرینگ در رد دلیل اخلاقی می گوید دلیل اخلاقی مخالفان اگرچه تا حدی صحیح و به جاست ولی همین دلیل اخلاقی حکم می‌کند که عدم جبران خسارت معنوی و آزاد گذاردن دست مقصر در ایجاد این گونه خسارت زشت تر و تکان دهنده تر است مازو نیز معتقد است که لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست که آنچه را منهدم شده از نو بنا کنند بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود معادل آنچه از دست داده را به دست آورد و از این رهگذر رضایت خاطر او فراهم آید و از نظر انصاف نیز ترمیم این خسارت لازم است ))


    به استناد اصل ۱۷۱ قانون اساسی مواد ۹و۸و۲و۱ و ۱۰ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۱۴قانون آیین دادرسی کیفری جدید در لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی وجود ندارد با تحلیل های آرمانی و به بهانه عدم تناسب مال مادی با زیان معنوی نباید زیان دیده را دست کم از جبران بخشی از آنها محروم کرد همانگونه که در قانون مجازات اسلامی برای زوال عقل و برخی منافع مثل خواب یا ارش تعیین گردیده،

    در تایید این نظر می‌توان گفت در خسارت معنوی وارد چنانچه به وسیله دیه نشود حکم به جبران خسارت داد می‌توان با تعیین ارزش توسط دادگاه با توجه به خصوصیات روحی شخصیتی و موقعیت اجتماعی و سایر ملاک های شخصی در فرد زیان‌دیده تمام یا حداقل بخشی از زیان‌های معنوی مثل لطمه به آبرو و شخصیت که منجر به زوال قسمتی از قوای عقلانی زیان‌دیده گردیده است را ترمیم نمود.




    این نظر بر مبنای بنای عقلا و عرف نیز قابل تایید است دادن مال مادی وضع زیان دیده را بهتر می‌کند و گاه تمام یا بخشی از ضرر های معنوی را جبران می کند، ترس از محکومیت های مادی جنبه بازدارندگی دارد و گستاخی های متجاوزکاران را کاهش می دهد استناد به سنت و قاعده فقهی لاضرر و آنچه در داستان سمرة بن جندب به عنوان مدرک قاعده لاضرر ذکر شده ، اصل زمین یا درخت و مالکیت آن محل نظام نبوده بلکه شکایت انصاری از طرز رفتار سمره بوده که موجبات مزاحمت و سلب آسایش خانواده وی را فراهم آورده بود  که پیامبر اکرم صلی الله به کندن درخت از باب ولایت مطلقه ایشان بر نفوذ و اموال و تادیب و از میان بردن ماده فساد است بنابراین مدرک قاعده مذکور نه تنها دلالتی بر ضرر مادی و جسمی ندارد بلکه مدلول روایت بر اساس ضرر معنوی زیان زننده بوده که موجبات مزاحمت و سلب آسایش خانواده انصاری را فراهم کرده بود.


    همچنین که صاحب عناوین نیز ضرر به آبرو و اسقاط احترام مردم را داخل در موضوع اضرار  دانسته و روایت فوق را دال بر تایید آن می داند در تاریخ اسلام نقل شده پس از فتح مکه در سال هشتم هجری پیامبرصلی الله فرستادگانی را به قبایل دیگر برای دعوت به اسلام می‌فرستد یکی از قبایل بنی جذیمه بوده که در مقابل فرستاده پیامبر صلاح برمی گیرند و به جنگ با خالد بن ولید یعنی فرستاده پیامبر میرود خالد پس از صحبت با ایشان و تسلیم شدن ایشان بازوان و شانه‌های ایشان را بسته و مردان بسیار را کشته و زنان و فرزندان را اسیر می نماید وقتی خبر به رسول الله می‌رسد پس از اعلام بیزاری از این عمل به درگاه خدا حضرت علی علیه السلام را به همراه مال فراوانی نزد آنان می فرستد و ایشان خونبهای کشته شدگان و عوض اموالشان حتی ظرف سگ را پرداخت و می‌فرمایند باقی مانده مال را از جانب پیامبر صلی الله به عوض آنچه ایشان نمیداند و شما نمی دانید به شما می‌دهم به گونه‌ای که از بحارالانوار علامه مجلسی رحمة الله علیه از امام باقر علیه السلام نقل شده است حضرت امیر المومنین علی علیه السلام همچنین در ازای اینکه زنانشان ترسیده بودند و کودکانشان آزار دیده بودند (لروعه نسائهم و فزع صبیانهم ) مبلغی به آن‌ها پرداخت نمود و با اینکار موجبات رضایت رسول الله را فراهم کردند.

     

    خسارت معنوی در مسئولیت ناشی از قراردادها

     برخی اساتید با اعتقاد به تعدد مبنای دو مسئولیت و علیرغم تردید در جبران خسارت معنوی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی معتقدند بر فرض امکان جبران هم قانون یاد شده مربوط به ضمان قهری و مسئولیت مدنی به معنای اخص است و تسری آن به خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد نیازمند اثبات وحدت مبنای مسئولیت قراردادی و قهری است بنابراین از نظر ایشان در مسئولیت قراردادی این نوع خسارت قابل مطالبه نیست مگر اینکه مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی شرط صریح یا ضمنی عرفی یا قانونی در ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت وجود داشته باشد.


    پس ضرر های غیرقابل پیش بینی که در قلمرو محاسبات طرفین قرار نمی گیرد قابل مطالبه نیست چون اراده به جبران چنین ضرر هایی تعلق نمی‌گیرد اما همان‌طور که می‌دانید در بیشتر موارد پیش بینی ضرر های معنوی امکان پذیر نیست مثل عدم امکان پیش بینی نوع ضرر معنوی وارده در صورت تخلف مدیر یا صاحب رستوران از اجرای تعهد خود مبنی بر باز نگه داشتن و پذیرایی از مهمانان در شب عروسی داماد .این نظر ممکن است بی‌آبرویی برای داماد و خانواده وی، طلاق همسر یا صدمات روحی فراوان به وی  منجر شود.

    برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند هر چند در عمل مطالبه خسارت معنوی در تخلف از قرارداد متروک و مهجور مانده است و رویه قضایی در این زمینه روشن نیست و در قوانین مدنی جز اصل ۱۷۱ قانون اساسی خسارت معنوی ناشی از عهدشکنی در قراردادها نیز قابل مطالبه است و تبعیض میان خسارت قراردادی و قهری منطقی برای توجیه ندارد.

     

     چه کسانی حق مطالبه خسارت معنوی را دارند

     

     از لحاظ منطق ساده عقلی نمی توان قبول کرد که هر  متضرر معنوی و هر متحمل صدمه روحی بتواند مدعی خصوصی باشد زیرا در این صورت تعداد مدعیان خصوصی یک جرم بیش از حد تصور خواهد بود ولی در باب خسارات معنوی بسیاری از افراد جامعه امکان خواهند یافت تا خود را متضرر از جرم قلمداد کنند ،بنابراین در زیان های معنوی وارد به شخص علاوه بر شخص زیان دیده نزدیکان وی مانند پدر مادر فرزند و همسر حق مطالبه خسارت را دارند.

    در اشخاص حقوقی نیز بایستی قائل به تفکیک شد در شرکتهای موضوع قانون تجارت چون به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ آن قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که به  الطبیعه فقط مختص انسان است.




    لذا امکان مطالبه خسارت توسط مقاماتی که به موجب قانون اساسنامه صلاحیت دارند وجود دارد در مورد سایر اشخاص حقوقی نیز چنانچه موجب قانون یا عرف خسارت معنوی به آنان وارد شده  آن خسارت نیز قابل مطالبه باشد ،مطالبه آن می‌تواند توسط مدیر یا مدیران شخص حقوقی صورت پذیرد، مثل کانون وکلای دادگستری یا کانون سردفتران اسناد رسمی

     

     نتیجه گیری

     آنچه ذکر شد سه نظر عمده درباره خسارت معنوی است

    نظر اول با اعتقاد به این که ادله زمان شامل خسارت معنوی نمی گردد خسارت معنوی را مطلقاً قابل جبران می داند گروه دوم صرفاً برخی از خسارات معنوی را قابل جبران می دانند و گروه سوم خسارات معنوی را مطلقا غیرقابل جبران و تقویت پول می دانند هر چند در رویه قضایی کنونی حقوق ایران این امر به طور کامل پذیرفتنی نیست ولیکن استدلال قاطعی در تایید عدم امکان تقویم آن به پول نمی‌توان یافت


    ضمن اینکه در شرایط کنونی و رو به پیشرفت جامعه می‌توان اسلام را با مقتضیات زمان تطبیق داد و از بروز بسیاری از خسارات معنوی وارد به افراد که توسط دیگران بدون هیچ وحشتی از قانون و حقوق وارد می‌شود جلوگیری نمود کما اینکه امروزه در صدور آرای قضایی در مورد خسارات معنوی چنین مواردی را شاهد هستیم.

      از آنجا که قابلیت جبران خسارت معنوی و نیز تقویت ایمان و پول امروزه توسط بیشتر علمای حقوق پذیرفته شده است و در رد و ردع آن حکم صریح از سوی شرع مقدس نیز بیان نشده مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی را نمی‌توان به قلمرو به خاصی محدود نمود و از جبران برخی خسارات معنوی چشم پوشید بنابراین شایسته است که رویه قضایی با اتکا به قانون مسئولیت مدنی در اثبات و استدلال خود در صدور حکم جبران خسارات معنوی و همچنین با در نظر داشتن کامل ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تلاش بیشتری مصروف نمایند.

     
     
     
    بازدید: 13تاریخ انتشار : 1398/11/05