بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اختصاص یافته است فصل اول آن مواد ۱۴۰ تا ۱۴۵ به شرایط مسئولیت کیفری پرداخته و فصل دوم آن مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ موانع مسئولیت کیفری را در بر می‌گیرد.
قانون سال ۱۳۰۴ عبارت شرایط و موانع مجازات را بیان کرده بود که هر دو بیانگر یک معنا هستند همه این عوامل مانع یا رافع شخصی مسئولیت کیفری نیستند بلکه صغر و جنون و مستی جز این عوامل می باشند و اجبار نیز چنانچه در حد اجبار مادی باشد اراده را به کلی از بین میبرد و انتساب عنصر مادی به مرتکب را زایل می کند اما اکراه معنوی را میتوان از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست .در مورد اضطرار نیز اختلاف نظر وجود دارد اما بقیه عوامل علل موجهه جرم هستند که عنصر قانونی را مخدوش می سازند و اصطلاحاً عوامل موضوعی رافع مسئولیت کیفری به حساب می‌آیند و جهل یا اشتباه نیز که به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی بیان شده است به عنصر علم مربوط می‌شود که جزئی از رکن معنوی است حالت هایی مانند بی ارادگی در اثر مصرف مواد مخدر نیز در قانون پیش‌بینی شده است چرا که تفاوتی با حالت مستی ندارد مسئولیت کیفری نباید در همه موارد از بین برود مسئولیت نقصان یافته زیرا اراده و قدرت تشخیص به کلی از بین نمی‌رود مانند صغیر ممیز و فردی که دچار اختلال روانی است به حدی که مجنون محسوب می‌شود اما چنین تفکیکی نیز به عمل نیامده است .
ملاکی که برای تحقق عوامل رافع مسئولیت وجود دارد آن است که باید یکی از دو رکن مسئولیت کیفری یعنی اراده و قدرت تشخیص یا هر دو از بین برود.مثلاً صغیر غیر ممیز فاقد قدرت تشخیص است و در اکراه آزادی اراده وجود ندارد و شخص مجنون یا مست ممکن است هر دو را از دست داده باشد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می شوند برخی از این عوامل به قدرت تشخیص لطمه می زنند یعنی آن را از بین می‌برند یا موجب نقص آنان می شوند و برخی دیگر اراده را زایل می کنند یا سبب نقص آنان می شوند طفولیت جنون مستی جز عوامل نخست هستند که قدرت تشخیص را مخدوش می‌کنند یعنی شخص در حالتی قرار می‌گیرد که حقیقت کارهای خود را نمی فهمد و رفتارهای مباح را از رفتارهای ممنوع تشخیص نمی‌دهد .اکراه جز عواملی است که به آزادی اراده لطمه می‌زند در مورد اینکه فقط انسان دارای مسئولیت کیفری است اختلاف نظر وجود ندارد اما درمورد اینکه برخی انسان ها مانند صغیر و مجنون که فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند اساساً از شمول خطاب قانونی خارج می‌شوند یا به دلیل فقدان عنصر روانی مسئولیت ندارند.
اختلاف نظر وجود دارد و ماده ۱۴۶ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که مجنون و صغیر مشمول خطاب قانونی هستند و مجرم نیز می‌شوند بنابراین ارکان سه‌گانه جرم در مورد اعمال ارتکابی ایشان نیز تحقق می‌یابد اما مسئولیت کیفری ندارد یعنی مجازات نمی‌شود پس عدم مسئولیت به خاطر فقدان رکن معنوی جرم نیست بلکه به خاطر مانع خارجی است عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل شخصیتی هستند که فقط نسبت به مرتکب جرم تاثیر می‌گذارد:
((بنابراین اولاً وصف مجرمانه بودن عمل را از بین می‌برند ثانیاً افراد دیگری که در ارتکاب جرم دخالت داشتند نمی‌توانند از این عوامل بهره ببرند ثالثاً این عوامل گرچه مجازات را از بین می‌برند اما اقدامات تأمینی ممکن است اعمال گردد سه ویژگی یاد شده دقیقا بر خلاف علل موجهه جرم است زیرا این علت وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برند جنبه موضوع داشته و شامل همه دخالت کنندگان در عمل می‌شوند و مانع اعمال اقدامات تامینی نیز هستند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری در اوصاف یاد شده شبیه معاذیر قانونی هستند و تفاوت آنها در علت نفس مجازات است زیرا در عوامل رافع مسئولیت کیفری لطمه به اراده و قدرت تشخیص دخالت دارد اما در معاذیر قانونی مصلحت های اجتماعی چنین اقتضایی دارد عوامل رافع مسئولیت کیفری در صورتی اثر دارند که در وقت ارتکاب فعل وجود داشته باشد زیرا در این زمان باید اراده صحیحی وجود داشته باشد بنابراین تحقق این عوامل قبل یا بعد از عمل تاثیری ندارد هر چند ممکن است در تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات تأثیر داشته باشد ))
نسبت به آنچه گفته شد تردیدی وجود ندارد اما در مواردی که شخصی اسباب جرم را در حالت اراده کامل فراهم می‌کند و در حالت انجام فعل بی اراده است ممکن است تردید شود زیرا از سویی هنگام ارتکاب جرم اراده وجود ندارد و از سوی دیگر زمینه ارتکاب جرم در حالت اراده فراهم شده است ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی حالت مستی با اراده برای ارتکاب جرم را پیش‌بینی کرده است که تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به نظر می‌رسد که این ماده اختصاص به حالت مستی ندارد بلکه قاعده آن است که سلب اختیار هر گاه مسبوق به اراده باشد رافع مسئولیت کیفری نباشد.
همچنان که پیش‌بینی حصول نتیجه و انتظار آن نیز تابع همین حکم است در مورد ماهیت عوامل رافع مسئولیت کیفری و رابطه آنها با علل موجهه جرم گفته شده است که عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانه عوامل موجهه جرم شامل حکم قانون و امر عامل قانونی و دفاع مشروع و علل اباحه جرم شامل اضطرار و رضایت قربانی قابل بحث می‌دانیم زیرا عوامل اخیر جرم را توجیه نمی کند و فقط آن را مباح می سازد و به همین دلیل در بعضی از آثار با عوامل موجهه جرم تفاوت دارد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسئولیت کیفری شامل خواب و بیهوشی و عوامل تخفیف دهنده مسئولیت کیفری شامل کودکی دوره تمیز مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم قابل تفکیک می‌دانیم و سرانجام اینکه اشتباه موضوع راجع به یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جرم را به دلیل زوال عنصر معنوی جرم علت مانع جرم میتوان نامید.
اما تفاوت اساسی این دو در منشا عدم مسئولیت است علل موجهه جرم ریشه قانونی دارد یعنی قانونگذار که عملی را جرم می‌دانند در مواردی جرم‌زدایی کرده و آن را مباح می‌دانند اما عوامل رافع مسئولیت کیفری ریشه روانی دارند یعنی حالتی در فاعل وجود دارد که انتصاب جرم به وی را غیر ممکن می سازد البته ممکن است اثر این عوامل یکسان نباشد مثلاً صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز گرچه از نظر عدم مسئولیت یکسان نیستند اما صغر در هر دو حالت جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است و اضطراری نیز که ماهیت آن مورد اختلاف را گرفته و در نهایت در یکی از این دو زیرمجموعه قرار می‌گیرد پس تفاوت مصادیق آن ها در آثار هر کدام ظهور می یابد.
۱.صغر سن
شخص صغیر نیز همچون بالغ رفتارش را با اراده انجام می‌دهد اما رفتار او همراه با تشخیص و تمیز نیست زیرا اگرچه دستگاه عصبی که مرکز فرمان رفتارهای انسان است در شخص صغیر هم وجود دارد اما انسان برای اینکه رفتار کامل و متعارف از خود ارائه دهد باید تجربه کسب کند و حصول تجربه نیاز به گذشت زمان دارد نظام پله ای یا مرحله‌ای که برای مسئولیت کیفری اشخاص پیش‌بینی شده است مبتنی بر همین امر است که قانون مجازات اسلامی جدید نیز به آن توجه کرده است
پس مانعی که برای مسئولیت کیفری اطفال وجود دارد مربوط به عنصر معنوی است زیرا اراده طفل اراده ناقص و ناپخته و بدون تجربه است.
از همین روی اطفال از مسئولیت مدنی و جبران خسارت مبری نیستند زیرا مسئولیت مدنی ارتباطی به عنصر معنوی ندارد بلکه کافی است از نظر مادی میان رفتار شخص و خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری مقرر می‌دارد( افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارد) در ماده به۱۴۷ بیان سن بلوغ پرداخته و مقرر می‌دارد (سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است) بدیهی است که ماده اخیرالذکر تکرار تبصره یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می باشد که نیاز به تکرار آن نبود در ماده ۱۴۸ قانون قانونگذار برای افراد نابالغ در صورت ارتکاب جرم اقدامات تامینی و تربیتی مقرر کرده و در این ماده بیان می‌دارد( در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود)
قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرراتی را متناسب با مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی برای دادرسی جرایم اطفال بیان کرده است به موجب این مقررات جرائم مستقیم در مورد فعال مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و اجرایی نوجوانان در دادسرای ویژه ای که معاون دادستان رئیس آن می باشد مطرح شده و کیفرخواست آن خطاب به دادگاه اطفال و نوجوانان صادر می‌شود این دادگاه یک دادگاه اختصاصی است که دارای قاضی ویژه میباشد و دادرسی جرایم علیه اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال را مانند جرایم علیه اشخاص بالغ و بزرگسال انجام می‌دهد دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال نیز تشکیل می‌شود که به صورت اختصاصی رسیدگی می‌کند همان گونه که دیوان عالی کشور هم شعبه ویژه دارد.
مشاوره های حقوقی رایگان تلفنی با بهترین وکیل کیفری اصفهان همیشه برای شما سودمند خواهد بود
گرچه قانونگذار اساس مسئولیت کیفری اطفال را سن بلوغ دانسته است اما در مرحله مجازات‌ها و تعیین مجازات از نظام مرحله‌ای مسئولیت کیفری تبعیت کرده است نظام مرحله ای آن است که قدرت تشخیص و پختگی به تدریج به وجود می‌آید و یک بار حاصل نمی‌شود این نظام در فقه ما نیز دارای سابقه می باشد زیرا فقها صغیر را به صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم کرده‌اند که احکام آنها متفاوت است قانونگذار نیز در مرحله مجازات اطفال چنین تفکیکی را پذیرفته است و افراد نابالغ را به سه دسته تقسیم بندی کرده گروه اول افراد تا ۹ سال گروه دوم افراد ۹ تا ۱۵ سال و گروه سوم افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال می باشد.
۲.جنون
ماده ۱۴۹ از قانون مجازات اسلامی در باب جنون می گوید (هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تمیز یا اراده باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد اختلال اراده دارای درجات مختلفی است و برخی از این درجات به کلی رافع مسئولیت کیفری نیست اما قانونگذاران رافع مسئولیت کیفری قرار داده است ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سابق میان درجات اختلال روانی تفکیک کرده بود بند الف این ماده مقرر می داشت (هرگاه محرز شود مرتکب جرم در حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد در بند ب نیز آمده بود که هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود ۱-در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل حبس جنحه ای کمتر شود ۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد)
ماهیت جنون ماده ۱۴۹ از قانون مجازات اسلامی تعریفی از جنون ارائه نداده است و دلیل این سکوت آن است که جنون یا نقص عقل مسئله‌ای موضوعی و پزشکی است و مسئله حقوقی و قضایی محض نمی باشد در قوانین خارجی نیز همین رویه وجود دارد در قوانین خارجی جنون را در صورتی رافع مسئولیت کیفری می‌دانند که به اراده و قدرت تشخیص لطمه بزند در حقوق ما نیز چنین قیدی آورده شده است زیرا جنون عامل رفع مسئولیت کیفری است و اساس مسئولیت کیفری اراده و قدرت تشخیص است. بنابراین در جنون صورتی از مسئولیت کیفری را برطرف می‌کند که به اراده و قدرت تشخیص لطمه بزند و حالتی ممکن است جنون باشد، اما رافع مسئولیت کیفری نباشد .زیرا به اراده و قدرت تشخیص لطمه نمی‌زند در جنون وهمی پارانویا مانند
اینکه شخصی ادعای پیامبری می کند یا جنونی که شخص فقط جرم خاصی مانند سرقت را انجام می‌دهد یا مرتکب حریق می شود یا در صرع و هیستری و دو شخصیتی شدن و سایکوپات و مانند اینها نمی‌توان چنین رابطه ای را برقرار کرد هر چند ممکن است در علم پزشکی نام جنون بر آن صدق کند بنابراین معنای جنون در علم پزشکی و حقوق یکسان نیست
بنابراین ابتدا باید جنون بودن حالت مرتکب احراز گردد زیرا بیماری‌های اراده مانند ضعف اعصاب خستگی روانی و اخلاقی و غیره از عوامل رافع مسئولیت کیفری نیستند البته توجیه فوق با این ایراد روبه روست که وقتی جنون حاصل شد یعنی وضعیتی که قدرت تشخیص یا آزادی اراده را از بین میبرد درجه بندی آن مفهومی ندارد زیرا در این حالت یک درجه بیشتر برای جنون متصور نیست چون اگر به مقدار از بین بردن قدرت تشخیص و اراده نباشد بلکه موجب نوسان این دو مورد گردد تخفیف مجازات یا تبدیل آن را در پی خواهد داشت در علم پزشکی به حالت هایی همچون صرع و هیستری و دو شخصیتی بودن نیز جنون گفته می‌شود حال آنکه در حقوق به همه این موارد جنون اطلاق نمی شود ،بلکه باید به اراده و قدرت تشخیص لطمه وارد شود.
بنابراین خواب مغناطیسی ممکن است از نظر حقوقی جنون به حساب آید عبارت‌های بیماری یا نقص عقلانی ،مرض عقلی ،اضطراب عقلی و بیماری روانی در علم پزشکی به کار می روند ،اما واژه جنون کاربرد بیشتری در علم حقوق دارد و این عبارت بر فقدان کامل تشخیص و اراده دلالت دارد. جنون نام بیماری خاصی نیست و شامل حالت های مختلف می‌شود بنابراین آنچه در اینجا مهم است نتیجه ای است که از آن حاصل می‌شود یعنی اگر موجب زوال قدرت تشخیص و آزادی اراده شود جنون مورد نظر قانونگذار میباشد و رافع مسئولیت کیفری میباشد وگرنه تاثیری ندارد. جهت اثبات جنون باید به سراغ قواعد عمومی رفت و قاعده عمومی در عوامل رافع مسئولیت کیفری آن است که نیاز به ثبات داشته باشند زیرا امری وجودی هستند و اصل بر عدم آنهاست و سلامت روانی امری است که مطابق طبیعت اشخاص می باشد بر طبق اصل صحت.
در اینجا گرچه اصل عدم اقتضای عدم عقل را دارد اما اصل صحت در مقابل آن قرار دارد که اماره میباشد و در کارزار اصل و اماره همواره اماره پیروز میدان است ،زیرا اماره حاکم بر اصل عملی می باشد که حکومت به معنای آن است که یک دلیل موضوع دلیل دیگری را از میان بردارد و از آنجا که موضوع اصل عملی شک است و با آمدن اماره شک از بین میرود ( الاصل دلیل حیث لادلیل) و با آمدن اماره صحت اصل عملی میدان را خالی می کند در اینجا کسی که مطابق ظاهر و اماره سخن می گوید منکر است و کسی که خلاف آن را بیان می‌کند مدعی است پس دادستان منکر بوده و متهم مدعی است و متهم باید ثابت کند هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده وگرنه چنین فرض می‌شود که عاقل بوده است.
تشخیص جنون که یک بیماری روانی است همچون سایر بیماری‌ها یک امر تخصصی و فنی می باشد بنابراین دادگاه باید از نظریه پزشک متخصص استفاده کند هرچند نظر پزشکان جنبه مشورتی دارد و دادگاه الزامی در پیروی از نظر پزشک ندارد اما عرف دادگاه ها بر این قرار است که به نظر اهل خبره احترام می‌گذارند مگر تردید معقولی نسبت به آن وجود داشته باشد یا دادگاه بخواهد با جلب نظر متخصصان دیگر به قناعت وجدان دست یابد.