بیع شرط و رهن و معاملات با حق استرداد وجوه اشتراک و افتراق بخش دوم

بخش دوم ادامه معاملات با حق استرداد 

این معامله عقد مستقلی است که به موجب آن یکی از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی پذیرد که پس از انقضای مدت طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد دارد توضیح اینکه چون در این قبیل معاملات اساساً نقل عین نمی‌شود لذا ذکر کلمه استرداد که موهم نقل مال است به نظر درست نیست و عنوان صحیح این گونه معاملات را باید معاملات وثیقه‌ای نام نهاد معمولاً همراه معاملات با هم به استرداد از معاملات استقراضی ذکری به میان می‌آید .

در ماده اصلاحی فوق ملاحظه می شود صریحاً ذکری از رهن مکرر نشده لیکن رهن مکرر نیاز به تجویز قانون گذار ندارد و مباح بودن آن از اصول کلی استنباط می‌شود و فسخ ماده ۳۴ سابق تنها تأکید بر آن را به عنوان حکمی زاید از بین برده و دلیل بر منع قانونگذار نمی‌تواند باشد کما اینکه در تبصره ۲ ماده اصلاحی مذکور بازداشت مورد رهن تخصیص به ذکر و تعبیر از اراده قانونگذار شده است بنابراین تردیدی در امکان رهن مکرر مازاد وثیقه وجود ندارد و اذن مرتهن نیز در نفوذ چنین معامله‌ای موثر نیست .

در مورد رهن اموال غیرمنقول که بر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و در مورد اموال منقولی که به وسیله سند رسمی به رهن داده می‌شود مرتهن باید به اجرای ثبت رجوع کند لیکن در سایر موارد که سند معامله عادی است مرتهن ناچار است در دادگاه اقامه دعوا به نماید و الزام راهن را به ادای دین از راه فروش مال مرهونه بخواهد در این صورت دادگاه در مقام اجرای حکم مفاد ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت را رعایت خواهد نمود مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات سابق بر آن در خصوص فروش مال و استیفای حق طلبکار معاملات با حق استرداد و کلیه معاملات شرطی و رهنی را یکسان نگریسته و همه را تابع یک حکم قرار داده است بدین ترتیب اگر پیش از این تحولات حقوقدانان برای یافتن تفاوت بین معامله شرطی و رهنی در نمی ماند اما اکنون برای شناسایی تفاوت‌های کلی این سه گروه از معاملات دچار اشکال می شود با وجود این تفاوت های بین شرط و رهن با معاملات با حق استرداد چندان زیاد و آشکار است که نباید این مفاهیم را یکسان پنداشت .

با این حال به ذکر این تفاوت‌ها و وجوه اشتراک آنها به گونه ای خلاصه و منظم می پردازیم            

الف: وجوه افتراق 

۱-به موجب ماده ۷۷۷ قانون مدنی مرتهن می تواند با داشتن وکالت بلاواسطه یا مع الواسطه از راهن و رهینه را به منظور استیفای طلب خود بفروشد ولی در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت امر فروش باید بر اساس آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا صورت پذیرد لذا ماده ۷۷۷ قانون مدنی ظاهراً منسوخ شده است زیرا در این رابطه فقط نیم عشر اجرایی و حق حراج دولتی مطرح شده و گرنه ماده ۷ ۷ ۷ قانون مدنی نسخ نشده بلکه اختیارات وکیل محدود شده است یعنی ماده اخیرالذکر ناظر به امکان به حالت دادن به مرتهن برای فروش است ولی قانون ثبت و کیل را از اقدام خصوصی و فردی برای انجام آن نیز سازد و او را ناچار می‌کند که به مقامات عمومی رجوع نماید و این حکم از حیث امکان وکالت دادن تعارضی ندارد.

در واقع ماده ۳۴ قانون ثبت وکالت را صریحاً لغو نکرده زیرا وکیل در جریان فروش مال به وسیله مقامات عمومی می‌تواند اقداماتی را که با غبطه موکل وی سازگار باشد از اجرای ثبت یا دادگاه بخواهد مثلاً تقاضای حراج کند ولی نمی تواند از حراجی که به وسیله راهن درخواست شده صرف نظر کند زیرا در این اقدام تعارض منفعت بین وکیل و موکل وجود دارد و هیچ وکیلی در اقدام به زیان موکل خود نیابت ندارد بنابر مراتب مانعی که قانون ثبت در راه اجرای اختیار وکیل به وجود آورده است ماده ۷۷۷ قانون مدنی را از زمره قواعد حقوق مدنی خارج نمی سازد و در جمع ماده می توان از نسخ پرهیز کرد و به ویژه که عام بودن قوانین مدنی به عنوان اصل و خاص بودن قلمرو به قوانین ثبت و شکلی بودن قالب اینها قرینه‌ای است که این تفسیر را تایید می نماید .

                                              بهترین وکیل ملکی اصفهان  ،وکیل دعاوی تجاری و حمل و نقل اصفهان همواره غبطه موکل خود را رعایت میکند .

۲ -اگر در عقد رهن شرط شود هرگاه راهن در سررسید یا ده روز پس از آن وام را پس نداد به طور شرط نتیجه رهینه در مقابل طلب مرتهن مبیع می‌باشد ،یعنی با این شرط نتیجه محقق می‌شود که وام متعلق به را‌هن و رهینه ملک مرتفع گردد این تعریف در ماده ۷۷۱ قانون مدنی صدق می‌کند و از این جهت رفع اشکالی ندارد لیکن در قانون ثبت برای وصول وام طبق مقررات اجرای اسناد رسمی اقدام می‌شود و تملیک وتملک از طریق مزایده صورت می‌گیرد بنابراین قانون ثبت ماده ۷۷۱ قانون مدنی را باطل کرده است.

۳-عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته ملک وثیقه بدهی است و نمی تواند آن را فسخ کند و نسبت به مرتهن جایز است یعنی هر زمان می‌تواند آن را فسخ کند یا از رهن اعراض کند لیکن معامله با حق استرداد نسبت به طرفین عقد لازم است و انتقال گیرنده مانند انتقال دهنده نمی تواند از حق وثیقه خود صرفنظر کند و بدهکار تنها می‌تواند با تادیه دین مال خود را از قید حق طلبکار برهاند .



۴- در رهن قبض شرط صحت عقد است ولی در انعقاد عقد به صورت بیع شرط و سایر معاملات با حق استرداد شرط موضوعیت ندارد و تراضی طرفین کافی است به همین جهت پیشنهاد شد برای وثیقه نهادن دین از صورت معامله با حق استرداد استفاده شود   ۵ -در بیع شرط خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضای موعد پرداخت دین تعلق می گیرد ولی در رهن این خسارت پس از انقضای موعد از تاریخ تقدیم دادخواست یا اظهارنامه یا اجراییه ثبتی محقق می شود ولی در معاملات با حق استرداد خسارت تاخیر تادیه طبق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بانک‌ها تا روز درخواست اجرایی و از تاریخ مذکور به بعد طبق مقررات مربوط لحاظ می‌شود و در دادگاه ها طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب از زمان سررسید دین تا هنگام پرداخت طبق شاخص بانک مرکزی می باشد.


۶ -به موجب ماده تعیین ۷۸۱ و ۷۸۲ قانون مدنی اگر مال مرهون به قیمت کمتر از وام فروخته شود مرتهن می تواند برای نقیصه به راهن رجوع کند ولی در قانون ثبت مرتهن هیچ گاه نمی تواند به استناد کافی نبودن بهای مرهون به سایر اموال راهن رجوع کند بلکه در حدی که حراج انجام می‌شود به همین قیمت به مرتهن واگذار می شود.

۱- طبق ماده ۷۸۷ قانون مدنی و تبصره ۲ از ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اعراض از رهن پیش‌بینی شده و به موجب آرای شماره ۲۹۶ و ۲۹۷ شورای عالی ثبت قید آن در سند رهنی بلامانع است


۲- به موجب ماده ۷۷۷ و ماده ۶۵۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مواد مربوط به خسارت تاخیر تادیه مدیون باید در موعد دین خود را پرداخت نماید.


۳- دادن مال مورد وثیقه به تصرف دائم هم در معاملات با حق استرداد و هم در رهن به صورت شرط ضمن عقد میسر است ولی در فقه این شرط باطل است به این دلیل که تصرف وثیقه به صورت نظر به دین در می‌آید.


۴- در رهن عین مرهونه متعلق به راهن بوده و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن می‌باشد بدین جهت منافع و نمائات مدت غرض تابع عین مرهونه و از آن راه است ولی در معاملات با حق استرداد عین مورد معامله در ظاهر به مالکیت انتقال گیرد ه در می‌آید و بدین جهت منافع آن در مدت حق استرداد تابعین و متعلق به انتقال گیرنده است لیکن اکنون که در قانون ثبت مالکیت این به دلیل تعارض با مصالح عمومی از اثر افتاده دلیلی بر خلاف مالکیت منافع مورد معامله برای راه‌آهن وجود ندارد .

۵ -طبق تبصره یک از ماده واحده ۳۴ اصلاحی ماده مذکور قانون ثبت در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این ماده عمل خواهد شد.
مدرسه حقوق : جناب آقای ماجد رشادی