حق حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تقریباً در تمامی مواد قانونی مدون شده در زیر مجموعه بخش حقوق خانواده قرار میگیرد که در کشورهای مختلف توسط قوانین آنها به رسمیت شناخته شده و ساز و کار کاملاً مشخصی دارد این ساز و کار مشخص نشان از اهمیت حقوق فرزندان در این باب دارد .
چرا که دست هرگونه تفسیر غیر مجاز را بایستی بر ضرر کودکان از لحاظ قانونگذار بسته نگه داشت تا خدایی نکرده به حقوق حضانت فرزندان لطمه وارد نشود در ایران نیز طی مواد مختلف از سال ۱۳۱۴ تاکنون و به عناوین مختلف حق حضانت فرزندان بررسی و مدون گردیده آخرین مورد آن نیز ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ می‌باشد که صراحتاً دادگاه‌ها را در تصمیمات قضایی ملزم به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان نموده است و حتی این غبطه و رعایت مصلحت را به مقامات اجرایی نیز تسری داده است .و همچنین برای حمایت بیشتر از فرزندان در مبحث هفتم از آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده(حضانت و نگهداری اطفال ) به عنوان مثال ماده ۲۳ از آیین نامه اجرایی که در آن ماده مقرر داشته :
((در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد.))
در ایران حضانت فرزندان در ماده ۱۱۶۹ از قانون مدنی ذکر شده که ابتدا حضانت همگی اطفال تا سن ۲ سالگی بر طبق قانون با مادر بوده و سپس پدر این حق را داشت لکن با اصلاح این ماده در سال ۱۳۸۲ حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تا ۷ سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر خواهد بود لکن در این خصوص محاکم جنبه انصاف و عدالت و دیگر موارد حقوقی را نیز در حکم صادره لحاظ مینمایند تا اگه پدر صلاحیت داشت بتواند از این حق بهره مند گردد.
حق حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تقریباً در تمامی مواد قانونی مدون شده در زیر مجموعه بخش حقوق خانواده قرار میگیرد که در کشورهای مختلف توسط قوانین آنها به رسمیت شناخته شده و ساز و کار کاملاً مشخصی دارد این ساز و کار مشخص نشان از اهمیت حقوق فرزندان در این باب دارد .
چرا که دست هرگونه تفسیر غیر مجاز را بایستی بر ضرر کودکان از لحاظ قانونگذار بسته نگه داشت تا خدایی نکرده به حقوق حضانت فرزندان لطمه وارد نشود در ایران نیز طی مواد مختلف از سال ۱۳۱۴ تاکنون و به عناوین مختلف حق حضانت فرزندان بررسی و مدون گردیده آخرین مورد آن نیز ماده ۴۵ از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ می‌باشد که صراحتاً دادگاه‌ها را در تصمیمات قضایی ملزم به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان نموده است و حتی این غبطه و رعایت مصلحت را به مقامات اجرایی نیز تسری داده است .و همچنین برای حمایت بیشتر از فرزندان در مبحث هفتم از آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (حضانت و نگهداری اطفال ) به عنوان مثال ماده ۲۳ از آیین نامه اجرایی که در آن ماده مقرر داشته :
((در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد.))
در ایران حضانت فرزندان در ماده ۱۱۶۹ از قانون مدنی ذکر شده که ابتدا حضانت همگی اطفال تا سن ۲ سالگی بر طبق قانون با مادر بوده و سپس پدر این حق را داشت لکن با اصلاح این ماده در سال ۱۳۸۲ حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تا ۷ سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر خواهد بود لکن در این خصوص محاکم جنبه انصاف و عدالت و دیگر موارد حقوقی را نیز در حکم صادره لحاظ مینمایند تا اگه پدر صلاحیت داشت بتواند از این حق بهره مند گردد.