مقدمه
قضاوت به عنوان یکی از مهم ترین مشاغلی که در جوامع وجود دارد همیشه مورد مناقشه و بحث درمیان تمامی نظام های حقوقی دنیا بوده است نظام حقوقی اسلام نیز از این مسئله مبری نبوده است در میان کتب متفاوتی که از فقهای شیعه و اهل سنت به رشته تحریر درآمده است بخش مهمی از آن به باب قضاوت و از جمله شرایط قاضی و وظایف قاضی و همچنین حدود اختیارات قاضی اختصاص داده شده است.
برای آگاهی بیشتر در خصوص پرونده کیفری خود با شماره همراه بهترین وکیل کیفری اصفهان تماس بگیرید
در نظام های حقوقی غربی تا مدتها قضاوت در باب شغل خود از مصونیت مطلق برخوردار بوده است ولی از قرن بیستم تا به حال اندیشمندان غربی به این نتیجه رسیدند که مصونیت مطلق قضات نمیتواند مثمر ثمر باشد زیرا معافیت وی از مصونیت حتی در حالی که دولت جایگزین او در باب مسئولیت میشود منجر به اهمال قضات در کشف حقیقت میگردد بنابراین مسئولیت مدنی قضات مورد پذیرش واقع گردید.
در نظام حقوقی اسلام نیز از همان بدو امر قضات دارای مصونیت مطلق نبودند و در صورت احراز تقصیر آنان در آرای صادره مسئولیت جبران خسارات وارده بر دوش آنان قرار میگرفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از انقلاب براساس ساختارهای فقهی تنظیم گردید در آن مسئولیت مدنی قضات را تحت یکسری شرایط پذیرفته است.
به نظر میرسد این مسئولیت مدنی قضات ناشی از یک قاعده ی کلی است بدین شرح هر کسی به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اصرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه ننماید و خود این مسئله مبنای اصلی مسئولیت مدنی است و مسئولیت قضات نیز تحت شعاع و زیر مجموعه ی همین قاعده ی کلی میباشد این که قاضی می بایست براساس موازین عادلانه رأی صادر نماید از جمله وظایفی است که قاضی به حكم قانون می بایست به اجرا در آورد.
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی قضات:
در باب مبانی مسئولیت مدنی قضات باید گفت که هیچ تفاوتی در باب مسئولیت قهری صاحبان مشاغل بین شغل قضا با سایر مشاغل وجود ندارد.
مسئولیت مدنی قضات از لحاظ مبنا مبتنی بر نظریه ی تقصیر میباشد. ارکان نظریه ی تقصیر مبتنی بر سه بخش میباشد
۱-ارتکاب فعل از سوی شخص ۲- ورود ضرر به زیاندیده ۳- وجود رابطه ی سببیت بین ضرر وارده و عمل ارتکابی
(( مقصود از تقصیر شغلی که تقصیر قضات نیز ذیل آن قرار میگیرد خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنها است مرتکب میشوند ))
بين تقصیر عادی و تقصیر شغلی از لحاظ مبانی یکسری تفاوتهای جزئی وجود دارد. از جمله ی تفاوت ها این است که در رکن اول نظریه ی تقصیر که رکن لرتکاب فعل از سوی شخص می باشد در نظریه ی عام تقصیر ملاک رفتار یک انسان متعارف میباشد یعنی اگر رفتار فرد مرتکب با رفتار افراد متعارف جامعه در تعارض باشد رکن مسئولیت محقق میگردد. لیکن در تقصیر شغلی رفتار فرد مرتکب با رفتار عموم مردم سنجیده نمیشود بلکه با رفتار یک فرد متعارف از همان شغل و منصب می بایست سنجیده گردد؛ بنابراین برای بررسی اینکه آیا قاضی مرتکب تقصیر شغلی شده است یا نه میبایست رفتار او با رفتار متعارف یک قاضی مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد.
بنابر این به دلیل اهمیت برخی مشاغل و ارزشهای مورد حمایت مسئولیت چهره ی ویژه ای به خود می گیرد و از حدود قواعد عمومی فراتر میرود بنابر این بین نظریه ی تقصیر عام و نظریهی تقصیر شغلی تفاوت دیگری از لحاظ ارکان وجود ندارد یعنی در تقصیر شغلی میبایست ضرری از شغل قضا به فرد وارد شده باشد و هم چنین می بایست بین تقصیر قضایی ارتکاب یافته و آن ضرر وارد شده به فرد رابطه ی سببیت وجود داشته باشد تا بتوان قاضی را مسئول خسارات وارده دانست.
تقصیر شغلی قضات آیا تقصیر قراردادی است یا تقصیر قهری است:
بحث مهمی که در بخش مبانی تقصیرهای شغلی مطرح میگردد این است که آیا تقصیرهای موجود در این بخش تقصیر ناشی از قرارداد است یا تقصیر ناشی از قانون:
به نظر میرسد در تقصیرهای شغلی قضات این تقصیر مبتنی بر قانون است؛ چون قضات براساس دستورات و احکام قانونی است که موظف به انجام یکسری تعهدات هستند و هیچ قراردادی فی مابین قاضی و زیان دیده وجود ندارد تا تقصیر را قراردادی بدانیم.
لیکن در یکسری موارد استثنایی در رسیدگیهای مدنی و کیفری میتوان برای قاضی علاوه بر تقصیر قانونی تقصیر قراردادی نیز تصور ،نمود از جمله ی این موارد استثنایی در دادرسی های کیفری قرارهای تأمینی ،التزام ،کفالت وثیقه میباشد که در آنها با ضامن معرفی می گردد یا وثیقه ای سپرده میشود. بنابراین در این موارد یک نوع قرارداد با تشریفات و شرایط خاص قانونی بین قاضی رسیدگی کننده به پرونده از یک سو و ضامن با شخص متهم از سوی دیگر منعقد می گردد که در اصطلاح قرار قبولی کفالت یا وثیقه نام دارد.
ضمانت اجرای تخلف از این نوع قرارها یا قراردادهای قانونی از سوی قاضی تخلف انتظامی و احیاناً الزام قانونی وی به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به ضامن یا متهم میباشد بنابراین در این موارد مسئولیت قاضی تلفیقی از مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری است لیکن مبنای تقصیر قاضی که موجب مسئولیت او شده قرارداد منعقده ی او میباشد.
سؤال دیگری که در باب مسئولیتهای شغلی قضات قابلیت طرح دارد این است که آیا تعهد قضات تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله میباشد:
به نظر میرسد که قاضی ابتدا میبایست با توجه به تحقیقات انجام شده و قرائن موجود قصد واقعی طرفین در دعوای حقوقی و دعوای کیفری را محرز کند لیکن اگر نتواند به قصد واقعی طرفین دست یابد،تعهد او در حدود توانایی هایش در آن حرفه و از نوع تعهد به وسیله میباشد ،و نمیتوان او را با وجود تلاش هایی که کرده ولی در حکم به اشتباه رسیده مورد بازخواست قرار داد و مسئول شناخت.
بند دوم: بررسی ویژگی قضات و احکام صادره توسط آنان:
مسئله اولی که در این مبحث بدان خواهیم پرداخت این است که منظور از قضات در این باب چه کسانی هستند آیا قضات تنها مشمول قضات محاكم مي دادسرا نیز شامل آن میشود بعد از ارائه توضیحاتی در این باب میخواهیم به این مسئله بپردازیم که منظور از حکم چیست آیا احکام قضات که منجر به تضییع حقوق مادی و معنوی افراد
می شود تحت شرایطی قابلیت جبران خسارات را دارد یا تمامی تصمیمات قضایی این ویژگی را دارا میباشند :
۱- بررسی مفهومی قضا
۱-۱- مفهوم لغوى قضا
قضا در لغت عرب از فعل (قضی و یقضی) است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان
شده است از جمله ،اظهار اعلام البته معنای اصلی و حقیقی قضا همان حکم است.
۱-۲- مفهوم اصطلاحی قضا
قضا در مفهوم اصطلاحی در تعابیر مختلفی به کار رفته است که برگشت تمامی این تعابیر به مفهوم لغوی آن است.
یکی از این تعابیر عبارت است از:
قضا در عرف متداول عبارت است از حکم کردن در میان مردم و فصل خصومت میان آنها اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او.
تعریف دیگری که از آن ارائه شده عبارت است از:
حکم کردن در بین مردم در زمان نزاع و مشاجره و رفع خصومت و رفع مشکل بین آنها.
بر اساس آیه ی شریفه ی یا داوود انا جعلناک خلیفه فى الأرض فاحكم بين الناس قول مورد پذیرش در اسلام این است که قضا به معنای صدور حکم از جانب خداوند و پیامبران و امامان معصوم و ناعبین عام آنان است به همین دلیل در حقوق اسلام به قاضی حاکم نیز گفته میشود .
۱-مفهوم قاضی و حکم در اصل ۱۷۱ق . اساسی
از آنجایی که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی از واژه ی قاضی و حاکم استفاده شده است لذا می بایست هر کدام از این واژه ها به طور جداگانه مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
۲-۱ بررسی مفهوم قاضی
منظور از قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی منحصر در قضات محاکم است با اینکه این واژه دارای مفهوم عامی میباشد که هم شامل قضات دادسرا میشود و هم قضات دادگاه:
راجع به مفهوم قاضی در اصل مذکور بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
۲-۱-۱ قاضی به معنای دادرس
برخی معتقدند که قاضی در موارد مذکور به معنای دادرس دادگاه است و دلایل خود را چنین ذکر میکنند.
اول: اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مادهی ۵۸ قانون مجازات اسلامی متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار برای خطای قاضی قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها قاضی کسی است که در مقام رفع خصومت براید و قضات دادسرا چنین وظیفه ای ندارند پس این واژه قضات دادگاه و تصمیماتشان انصراف دارد از طرف دیگر اگر به اطلاق این ماده استناد شود باید گفت که چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق هیچ وجهی ندارد.
دوم :مطابق قواعد و اصول کلی مسئولیت مدنی هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود دارای مسئولیت شخصی است و باید از اموال خویش جبران کند. در موارد شک در اینکه آیا به قضات دادسرا قاضی اطلاق میشود تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند یا نه، می گوییم چون مصونیت قضایی امری استثنایی است و خلاف قاعده میباشد باید به قدر متیقن اکتفا کرد و آن همان قاضی محاکم است.
سوم :گفته شده که صاحب منصبان دادسرا قاضی نیستند بلکه مدعی العموم و طرف دعوی محسوب میگردند و وکیل مدافع جامعه میباشند وظیفه ی مدعی العموم فقط حق تعقيب و طرح دعوای عمومی است نه حق صدور حکم به ویژه در سیستم حقوقی ایران که اصل قانونی بودن تعقیب حاکم است دادسرا موظف به تعقیب جرایم است و حق سازش با مرتکب را ندارد بنابراین طرفیت دادسرا در دعاوی کیفری کاملاً واضح است و دادسرا به عنوان وکیل مدافع جامعه در دعاوی کیفری شرکت میکند و تنها تقاضای صدور حکم به مجازات را برای متهم از دادکاه مینماید و راسا حق صدور حکم را ندارد.
۲-۱-۲ قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی دیدگاه دوم آن است که واژمی قاضی دارای مفهومی عام و کلی بوده و منظور اعم از دادسرا و دادگاه میباشد. برای این دیدگاه میتوان از دلایل ذیل مدد جست.
الف: مشروح مذاکرات قانون اساسی
بهترین راه حل برای تفسیر یک قانون مبهم بررسی کردن نظریات خود اعضای مجلس قانون گذاری در زمان تصویب قانون مبهم میباشد. برای اینکه بفهمیم منظور قانون گذار اساسی از لفظ قاضی در اصل ۱۷۱ چه بوده است بهتر است به مجموع مذاکرات مجلس برای تصویب این اصل رجوع می کنیم.
رئیس مجلس قانون اساسی بیان داشتند. «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر و زبان مادی یا معنوی از طرف قاضی متوجه فردی شود در صورت تقصیر قاضی اعم از قاضی دادگاه یا بازپرس خود او طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت دولت ضامن است بنابراین در سخنرانی رئيس مجلس لفظ عام قاضی بوده و خصوصیتی در سمت قضایی برای بیان این احکام در نظر رئیس مجلس قانون اساسی وجود نداشته است.
یکی دیگر از نمایندگان در تصویب این اصل بیان داشته است در کنار قضات دادگاه قضات تحقیق نیز هستند چون چه بسا قاضی و تقصیرات او تا حدی به خاطر جهاتی باشد که در آن باز پرسها و قضات تحقیق نیز دخالت داشته اند.
بنابراین با بررسی مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی به این نتیجه میرسیم که مدنظر تصویب کنندگان قانون اساسی ضمان قاضی اعم از دادسرا و دادگاه در صورت تقصیر بوده است. لازم به ذکر است که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ی ۵۲۷۳-۷ به مورخه ی ۱۳۷۶/۷/۲۷ نیز همین نظر را تأیید می کند.
ب )قوانین و مقررات جاری ولازم الرعايه
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ٥٩٧ و ٥٨٧ و ٦٠٤ و دیگر قوانین و مقررات در بیان مسئولیت قضات از لفظ قضات محاکم و دادسرا تحت عنوان عام قضات مستخدمين قضایی دارندگان پایه ی قضایی و عناوین دیگر یاد شده است و قضات دادسرا از نظر جرایم و مجازاتهای شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی به طور کامل مشابه و معادل قضات محاکم محسوب میگردند هم چنین از لحاظ شرایط استخدام پیشرفت و ارتقای شغلی نیز تفاوت بین قضات دادسرا و دادگاه وجود ندارد.
از بین این دو نظر و ادله ارائه شده به نظر میرسد نظر دوم بهتر و به موازین عدالت نزدیک تر گرچه نظر اول نیز از لحاظ استدلالهای تئوریک قابل تامل است ولی از آنجا که ارجح است. قوانین مبهم را در راستای عدالت و انصاف تفسیر کرد نظر دوم بهتر میباشد بنابراین قاضی شامل قضات اعم از دادگاه بدوی ، تجدید نظر ، دیوان عالی ، دادگاه نظامی دادگاه ویژه روحانیت دادستانها و معاونین ایشان نیز قاضی محسوب میگردد زیرا به دلالت مادی ۱۵ آیین نامه ی اجرایی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام از جمله واحدهای بخش قضایی است که اداره ی آن را به استناد تبصره ی ماده مذکور میتوان به معاون قضایی محول کرد.
(( بنابراین کلیه ی افرادی که دارای پایه ی قضایی هستند مشمول اصل ۱۷۱ قانون اساسی میباشند.))
۲- مفهوم حکم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی
سوال دیگری که قابلیت طرح دارد این است که منظور از حکم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ۵۸ سوال دیگری که ن قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا منظور از آن صرفا تصمیماتی است که دارندگان پایه ی قضایی در مورد ماهیت دعوی اتحاد میکنند و قاطع دعوی در آن مرحله است یا اینکه به معنای مطلق تلیه ی تصمیمات و اقدامات قضایی که در جریان تحقیق و دادرسی اتخاذ می گردد و در سیر آن بی گناهی متضرر می شود را شامل میشود؟
بعد از اینکه در بخش قبل مشخص شد منظور از قاضی کلیه ی کسانی است که دارای پایه ی قضایی میباشند اعم از اینکه در دادسرا اشتغال داشته باشند یا در دادگاه حضور داشته باشد طبیعی است که منظور از کلمه ی (حکم) در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز معنای اصطلاحی آن که بیانگر تصمیماتی که راجع به ماهیت است و قاطع دعوی میباشد نیست و مقصود از آن کلیه ی تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادسرا و دادگاه به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان، مال با آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب ایراد خسارات مادی یا معنوی به آنان می گردد.
البته شایان ذکر است که قضات دادسرا که مدعی العموم محسوب می گردند نمی توانند وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند مگر اینکه به آنها آنقدر قدرت و آزادی عمل داده شود که بتوانند وظایف خود را بدون هیچ مشکلی انجام دهند و در این مسیر هیچ ترسی به خود راه ندهند؛ لیکن مسئولیت قضات دادسرا در صورت ،غش تدلیس با خطای سنگین باید لحاظ شود.
بند سوم :بررسی ویژگیها و آثار تقصیر یا اشتباه قاضی
در این مبحث ویژگیهای نظریه تقصیر و آثار آن در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و همچنین منظور قانون گذار از قفط اشتباه در اصل مزبور را تبیین میکنیم.
۱-تقصیر: رکن اصلی مسئولیت مدنی دارندگان پایه قضایی
با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مادی ۵ قانون مجازات اسلامی و ماددی ۱ قانون مسئولیت ملی و دیگر اصول و موازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی سه عصر لازم و ضروری است تقصیر،ضرر،رابطه سبیبت
۱-۱- بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی تقصیر در این قسمت مفهوم تقصیر قرار می گیرد.
۱-۱-۱- مفهوم لغوى تقصير
تقصیر واژه ی عربی و مصدر باب تفعیل میباشد. جوهری در معنای آن می گوید: التقصير في الامر معنای سستی ورزیدن در آن کار میباشد. در لغتنامه دهخدا آمده است تقصیر به معنای غفلت خطا و کوتاهی مقابل توفیر بازماندن از چیزی.
۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی تقصیر
در تعریف مفهوم تقصیر بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
در تعریف سنتی که از مفهوم تقصیر ارائه میگردد تقصیر عبارت است از عمل نامشروع غیر قانونی که قابل انتساب به عامل آن است که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می گردد. بنابر این بر اساس این تعریف هر گاه عملی منطبق با قانون و غیر قابل سرزنش باشد تقصیر تلقی نمی گردد.
لیکن این تعریف با ایراداتی روبه رو بود از جمله اینکه اعمالی تقصیر محسوب میشد که قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد یعنی اگر فرد قدرت درک زشتی فعلش را ندارد پس مقصر محسوب نمی گردد.
لیکن امروزه در نظر حقوق دانان تقصیر مفهومی نوعی پیدا کرده است؛ بدین ترتیب که تجاوز از رفتار متعارف ملاک تقصیر محسوب می گردد.
(بنابراین تقصیر عبارت است از تجاوز از رفتار یک انسان متعارف)
تعریفی که قانون گذار ایران در مواد ۹۵۱ الی ۹۵۳ قانون مدنی از تقصیر ارائه میدهد به نظر با تعریف ارائه شده انطباق دارد.قانون گذار در ماده ی ٩٥٣ قانون مدنی تقصیر را از اینگونه تعریف میکند تقصیر اعم است از بعدی و تفریط.در ماده ی ۹۵۱ قانون مدنی تعدی عبارت از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یه حق دیگری میباشد.
همچنین در ماده ی ۹۵۲ قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد با متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
لیکن در مواد ٩٥٦ و ٩٥٢ قانون مزبور نیز می بایست ذکر می شد. یعنی انجام اعمالی که قانون ارتکاب آن را نهی کرده با عدم انجام عملی که بر اساس قانون می بایست انجام گیرد به ترتیب از مصاديق تعدی و تفریط می باشد.
۱-۲- انواع تقصير
تقصیر را میتوان از جهات مختلف مورد تقسیم بندی قرار داد.
-۱-۲-۱- انواع تقصیر از لحاظ شدت و ضعف آن
الف: تقصير عمدی
تقصیری است که همراه سوء نیت و قصد اضرار باشد و در واقع در تقصیر و اراده ی ورود زبان وجود دارد.
ب :تقصیر غیر عمدی
تقصیری است که همراه با قصد نتیجه و ارادهی ورود زبان نباشد و بر سه نوع است. تقصیر سنگین تقصیر سنگین تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت انگیز میباشد در این نوع تقصیر قصد نتیجه ی اضرار به غیر وجود ندارد ولی آنچنان بی مبالاتی در سطح گسترده است که گویی کار عمدی انجام شده است در این نوع تقصیر اگرچه فرد نتیجه ی اضرار را نمی خواهد ولی درجه ی احتمال وقوع آن در حد ظن میباشد.
تقصیر سبک: تقصیری است که یک شخص با احتیاط متوسط مرتکب آن نمی شود یعنی فرد اگر دارای یک احتیاط متوسطی نیز میبود مرتکب آن تقصیر نمی شد. البته معیار تشخیص این احتیاط متوسط افراد متعارف جامعه هستند که دارای احتیاط متوسط میباشند. تقصیر خیلی سبک (تقصیری است که یک شخص خیلی محتاط و آگاه مرتکب آن نمی شود)
۱-۲-۲- تقسیم بندی تقصیر از لحاظ رفتارهای مشمول تقصیر
اول =فعل
یعنی هرگاه بر طبق قانون با قرارداد با عرف فرد نباید یک عملی را مرتکب شود ولی آن را انجام دهد که در اصطلاح آن را بی احتیاطی گویند.
دوم= ترک فعل
یعنی هر گاه بر طبق قانون یا قرارداد با عرف فرد می بایست یک عملی را انجام دهد ولی آن را ترک نماید و در اصطلاح آن را بی مبالاتی گویند.
برخی دیگر از مصادیق تقصیر عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است که در مادهی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است و هم چنین مواردی مثل غفلت و اهمال که در قوانین خاص به آنها اشاره شده است لیکن بنظر میرسد تمامی این موارد نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد و دیگر نیازی به مطرح کردن آنها با وجود این در اصطلاح نیست .
۲-مفهوم تقصیر و اشتباه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی
در باب این که منظور از تقصیر و اشتباه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی چیست بین حقوق دانان اختلاف نظر است:
یک نظر این است که مفهوم تقصیر در این اصل و ماده با مفهوم عادی تقصیر در تعارض است. و اینجا تقصیر در معنای عام خود نمی باشد؛ بلکه منظور آن عبارت است از عمد در زیان رسانیدن به دیگران از طریق احکام صادره توسط قاضی و در این صورت خود او ضامن جبران خسارات وارده است ولی اگر عمدی در زیان رسانیدن به اصحاب دعوی نداشته باشد یعنی دچار اشتباه شده است و در این صورت دولت ضامن جبران خسارات وارده به زبان دیده میباشد.
لیکن نظر دیگر دارای یک ابهام در گفتار است که نظر استاد دکتر کاتوزیان میباشد بدین شکل که ایشان ابتدا در کتاب خود در باب معیار تفکیک بین تقصیر و اشتباه میگوید: به نظر می رسد اشتباه ناشی از قصور دادرس میباشد ولی تقصیر به حالتی گویند که تدلیس و سوءنیت وجود دارد خواه با انگیزه ی کسب منفعت همراه باشد و خواه با انگیزه دفع ضرر یا انتقام جویی و نظایر آن ولی در سطور بعدی در همان کتاب ادامه میدهد؛ فقط حسن نیت و پلیدی اندیشه معیار تفکیک اشتباه از تقصیر نمیباشد بلکه بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنایی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی را نیز باید داخل در قلمرو تقصیر آورد اگرچه عمدی در این موارد وجود نداشته باشد.
اما نظر دیگر که نظر اقوی میباشد این است که هرگاه قاضی در راستای اعمال فضایی خود مرتکب یک تقصیر عمدی شود یا اینکه مرتکب یک تقصیر سنگینی شود که از لحاظ عرف در حکم عمد محسوب میشود و از این طریق خساراتی به فرد یا افرادی وارد گردد در این حالت خود قاضی مسئول جبران خسارات وارده بر آن فرد یا افراد میباشد لیکن اگر قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص مرتکب اشتباهی شود که ناشی از تقصیر سبک یا خیلی سبک او باشد و غیر قابل اجتناب باشد. در این صورت دولت موظف است خود به جبران خسارات وارده بپردازد .
حال هرگاه خسارات وارده بر افراد ناشی از نقص وسایل دستگاه فضایی باشد مسئول جبران خسارات وارده کیست؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که هرگاه به دلیل کمبودها و نقص های موجود در سیستم قضایی از قبیل کمبود نیروی انسانی با کمبود فرصت برای قاضی جهت بررسی دقیق پرونده قاضی حکمی بر خلاف قانون صادر نماید چون در این موارد تقصیر از جانب سیستم اداری صورت گرفته و سبب اداری قوی تر از تقصیر شخصی و شغلی قاضی است بنابراین دولت مسئول جبران خسارات وارده میباشد؛ بنابراین در مواردی که سبب ورود خسارات آمیزه ای از تقصیر اداری و تقصیر شخصی و شغلی باشد میتوان دولت را مسئول دانست مگر اینکه قاضی به عمد یا در حکم عمد مرتکب تقصیر شود که در این صورت خود او مسئول است ولی در این حالت تقصیر اداری می تواند مسئولیت قاضی را تا حدی تعدیل کند و کاهش دهد و آن میزان کاهش داده شده را باید بر عهدی دولت گذاشت.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در مواردی که دولت مسئول جبران خسارات وارده به افراد است میتواند بعد از جبران خسارات وارده به قاضی رجوع کند یا نه؟
در این حالت بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود دارد که دولت نمی تواند جهت مطالبه ی مبالغ پرداختی خود از باب جبران خسارات افراد به قاضی رجوع نماید زیرا قاضی در این حالت به عنوان یک عضو دستگاه قضایی عمل کرده است و اشتباه او در صدور حکم در واقع اشتباه دستگاه قضایی محسوب میگردد پس در این حالت مسئولیت دولت مسئولیت ناشی از فعل غیر نمی باشند تا حرک بتواند به قاضی رجوع نماید.
بند سوم بررسی :
دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به موضوع
بعد از بررسی شرایط ماهوی مسئولیت مدنی قضات میخواهیم در این قسمت در مورد این مسئله که کدام دادگاه صالح است برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران خسارات زیان دیده سخن بگويم در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷قانونی در مجلس به تصویب رسید تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات و این قانون در مورخه ۱۳۹۰/۸/۱۸در روزنامه رسمی منتشر گردید و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد.
در ماده ۶ این قانون صراحتاً صلاحیتهای دادگاه عالی انتظامی قضات تصریح گردیده است. یکی از صلاحیت های این دادگاه بر اساس بند ششم این ماده اظهار نظر در خصوص اشتباه بالتقصير قاضی موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی میباشد. لذا بنظر میرسد برای اینکه قاضی دادگاه عالی تشخیص دهد که آیا تقصیر یا اشتباهی از سوی قاضی رسیدگی کننده صورت گرفته یا نه این مستلزم رسیدگی ماهوی پرونده ای است که زیان دیده آن از قاضی رسیدگی کننده به پرونده اش شکایت کرده است.
حال بعد از بررسی پرونده از سوی قضات محترم یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به وقوع تقصیر با اشتباه از سوی آن قاضی که پرونده مذکور را رسیدگی کرده اظهار نظر می شود. هر شعبه از سه قاضی تشکیل شده که ملاک تصمیم گیری نظر اکثریت است.
اگر نظر اکثر قضات شعبه مبنی بر این باشد که قاضی صادر کننده ی رأی در صدور آن مرتکب تقصیر یا اشتباهی نشده که هیچ والا اگر نظر به بروز تقصیر یا اشتباه از سوی او داشته باشند آن را در قالب رأی بیان می نمایند.
با احراز وقوع تقصیر با اشتباه از سوی قاضی شخص زبان دیده از رأی قاضی می تواند برای جبران خسارات وارده به خود و به استناد این رأی صادره از دادگاه انتظامی قضات دادخواست مطالبه خسارات وارده را تقدیم دادگاه نماید از حیث صلاحیت دادگاه بر طبق ماده ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات این پروندهها در صلاحیت دادگاه عمومی تهران میباشد که رسیدگی به این پرونده در این دادگاه منوط به احراز اشتباه با تقصیر قاضی در دادگاه انتظامی قضات میباشد.
نتیجه گیری:
مفهوم تقصیر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی با معنی آن در قانون مدنی متفاوت است. لیکن برخی از حقوق دانان آن را به معنای عمد گرفته اند برخی دیگر عمد و خطای سنگین (در حکم عمد) را شامل تقصیر اشاره شده در این اصل میدانند که بنابر آنچه گفته شد نظر دوم اقوی میباشد.
گفته شد که معیار تقصیر قاضی که از جمله تقصیرهای شغلی محسوب میگردد رفتار یک قاضی متعارف در همان شرایطی است که خسارت به وجود آمده است و معیار آن یک معیار نوعی شخصی میباشد بر خلاف تقصیر عام که معیار نوعی در آن حاکم است بدین ترتیب اگر رفتار قاضی با رفتار یک قاضی متعارف در آن شرایط منطبق باشد تقصیر نکرده والا مرتکب تقصیر شده است.
بنابراین بر اساس آنچه گفته شد منظور از تقصیر در این اصل تقصیر عمدی و خطای سنگین (در حکم عمد) میباشد و منظور از اشتباه در این اصل تقصیر سبک و خیلی سبک میباشد.
از سوی دیگر راجع به واژه های قاضی و حکم در این اصل ۱۷۱ قانون اساسی بنابر آنچه به تفصیل گفته شد اختلاف نظر وجود دارد ولی نظری که مورد قبول و اقوی میباشد این است که منظور از قاضی کلیه ی افرادی می باشد که دارای پایه ی قضایی هستند و منظور از حکم کلیه ی تصمیماتی است که و در این راستا ضرری به فرد یا افراد وارد گردد. دارندگان پایه ی قضایی جهت کشف حقیقت و تحقیق و صدور حکم و اجرای آن و غیره می گیرند.
راه وکالت دوفصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان : جناب آقای محمدرضا محمدی فتیده