مقدمه :
گاهی علیرغم وقوع طلاق در خارج از کشور این واقعه در ایران ثبت نشده و سبب بروز مشکلاتی برای زوجین می گردد به عنوان مثال زوج به اداره گذرنامه مراجعه می‌کند و با ارائه شناسنامه ایرانی و سند ازدواج همسر خود را ممنوع الخروج می نماید، زوجه نیز به جهت عدم اطلاع از قوانین و مقررات پس از مراجعه به ایران و با تصور اینکه طلاق انجام گرفته و برای خروج از کشور منعی وجود ندارد با مشکل ممنوع الخروجی خود مواجه می شود .
جهت آگاهی بیشتر حتما مقالات ذیل در خصوص طلاق را ببینید :
هزینه وکیل برای طلاق توافقی ► سریع ترین راه طلاق از طرف زن ► بهترین وکیل طلاق در اصفهان و راهکارها ► وکیل مهریه و طلاق در اصفهان
و یا زوجه نیز علیرغم آنکه در خارج از کشور طلاق صورت گرفته است مهریه خود را در ایران به اجرا گذاشته است و زوج را ممنوع الخروج می کند بدین ترتیب طرفین دچار مشکلاتی می گردند دلیل این اتفاقات عدم اطلاع زوجین از قوانین می باشد آنها اطلاع ندارند طلاقی که در خارج از کشور انجام شده باید در داخل کشور ایران نیز ثبت و در شناسنامه آنان درج گردد این عدم اطلاع منجر به سوء استفاده و ایجاد مشکلاتی برای آنان خواهد گردید .
شناسایی و تنفیذ احکام خارجی طلاق:
در رسیدگی به دعوی طلاق خارجی مشکلات و موانعی وجود دارد که علت آن ضعف آگاهی و عدم تخصص قضات، وکلا و مردم می باشد بعضی از قضات احکام خارجی را از اساس قبول نداشته و خواهان طرح دعوا از ابتدا در محاکم ایران میباشند. قانون گزار در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده با درج این نکته که(( هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند )).
در واقع قانونگذار این پیش‌بینی را در نظر گرفته که ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند دعوی طلاق خود را در دادگاه خارجی مطرح نمایند در ادامه با ذکر این عنوان که امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند به نظر منظور قانونگذار از محاکم و مراجع دادگاه و محل هایی غیر از دادگاه می باشد .بنابراین ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده اجازه را می دهد که دعوی طلاق در خارج از کشور قابلیت رسیدگی داشته باشد.
در خصوص دعوی طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور سه حالت متصور می باشد:
حالت اول :
در حالت اول حکم طلاق توسط دادگاه خارجی صادر شده و زوجین قصد دارند واقعه طلاق را در خارج از کشور به ثبت برسانند در این گونه موارد ضرورتی در مراجعه به دادگاه ایران و دریافت حکم تنفیذی وجود ندارد در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مشخص گردید که به چه نحوی عمل گردد .در خارج از کشور افرادی با تفاهم وزارت امور خارجه و قوه قضاییه به مراکز سفارت یا کنسولگری معرفی می‌شوند و به ایرانیان مقیم خارج از کشور گوشزد می شود در صورتی که اجرای صیغه طلاق را این افراد انجام داده و گواهی نمایند طلاق در همان کشور به ثبت رسیده و شخص معرفی شده عملاً جایگزین دادگاه ایران می شود.
این اشخاص دارای مجوز افرادی هستند که صلاحیت علمی ، مذهبی و فقهی را دارا بوده و عملاً تمام مراحل اعم از مراجعه شخص به دادگاه بررسی رای و صدور حکم تنفیذی را انجام داده و همچنین گواهی اجرای صیغه طلاق را در کنسولگری و سفارت ایران می‌پذیرند. کنسولگری تمام وظایف اداره ثبت احوال در خارج از کشور را برعهده دارد با این روش بسیاری از مشکلات ایرانیان خارج از کشور قابل حل خواهد بود.
در مراجعه افراد به وکیل باید سوالاتی با این عناوین پرسیده شود که آیا در کشوری که ساکن هستند کنسولگری ایران وجود دارد یا خیر ؟ در صورت وجود کنسولگری پرسیده شود آیا افراد دارای صلاحیت جهت اجرای صیغه طلاق وجود دارد یا خیر؟ گاهی افرادی که دارای صلاحیت از طرف قوه قضاییه می باشند به صورت ماموریت به چند کشور فرستاده می شوند و وظایفی از جمله اجرای صیغه طلاق و گواهی طلاق را انجام میدهند.
حالت دوم:
حالت دوم زمانی است که حکم طلاق از سوی دادگاه خارجی صادر و زوجین جهت اجرای صیغه طلاق به یک روحانی و نه شخصی که از طرف قوه قضاییه معرفی شده در خارج از کشور مراجعه کرده و صیغه طلاق اجرا می گردد لیکن بنا به دلایلی از جمله عدم ایجاد کنسولگری امکان ثبت صیغه طلاق برای زوجین وجود ندارد در این مورد عملاً صیغه طلاق شرعی انجام شده و فقط مشکل ثبت طلاق خارجی وجود دارد و زوجین چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه ایران و ثبت طلاق نخواهند داشت.
حالت سوم :
حالت سوم زمانی است که زوجین به دادگاه خارجی مراجعه کرده و حکم طلاق صادر گردیده اما کلاً اجرا نشده است در این حالت نیز زوجین ضرورتا باید به دادگاه های ایران مراجعه نمایند.
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده شامل موارد طلاق خارجی در حالت دوم و سوم می باشد فرق حالت دوم و حالت سوم در این است که در حالت دوم طلاق اجرا شده ولی در حالت سوم اصلا اجرا نگردیده است. در هر دو حالت زوجین باید به دادگاه مراجعه نماید. عنوان خواسته در طلاق نوع دوم میتواند تنفیذ طلاق واقع شده و عنوان خواسته در حالت سوم اصولا صدور حکم تنفیذ طلاق واقع در خارج از کشور میباشد.
رسیدگی به دعوای تنفیذ حکم طلاق خارجی شرایطی خاص دارد در این دعوا دادگاه شرایط ایجابی و سلبی را بررسی می نماید. قانون مدنی در ماده ۹۷۲ در خصوص احکام صادره از محاکم خارجی عنوان می دارد. ( احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد).
شرایط این ماده قابلیت اجرا در سایر احکام خارجی را نیز دارد لیکن طلاق به دلیل بحث شرعی بودن ، ویژگی خاص نسبت به سایر احکام خارجی دارد اجرای صیغه طلاق جز احکام مدت دار است اعتبار مدت آن محدود بوده و اجرای آن نیز متفاوت است. یکی از موارد مهم دادگاه صالح جهت طرح دعوای طلاق خارجی باشد قانون اجرای احکام مدنی و قانون حمایت خانواده دادگاه صلاحیتدار را تعیین می‌کنند لیکن به دلیل آنکه قانون حمایت خانواده قانون خاص باشد ملاک عمل ماده ۱۴ قانون می باشد در این ماده تکلیف زوجین مشخص گردیده است.
در ماده مذکور چنین آمده که (هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل سکونت فرد در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است . هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند)
با توجه به بند ۱ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم احتمالا منظور قانونگذار از مراجع این است که ایرانیان خارج از کشور به مراجعی که مربوط به مذهب خود می باشد مراجعه کنند. مکان‌هایی مانند خلیفه گری ارامنه در ایران یا مکان هایی که مربوط به مذهب آنان می باشد.
یا شاید منظور از این مراجع مکان هایی است که دادگاه نبوده لیکن مسائل مربوط به دادگاه را انجام می دهد یا موسساتی که شبیه دادگاه می باشند مانند موسسات داوری نهایت آنچه مهم میباشد وجود یک رای صادره از دادگاه یا مراجع خارجی میباشد . در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی بند ۴ عنوان شده ( حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ) منظور آن است که رای صادره از دادگاه یا مرجع باید دارای اعتبار باشد مثلاً همانند گواهی عدم امکان سازش که مدت دار است نباشد .
همچنین در بند ۸ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ذکرشده( دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد) این دو مورد حتماً باید موجود بوده و ضمیمه دادخواست گردد در حکم طلاق چه در داخل کشور صادر شد و چه خارج از کشور نمی توان گفت که رای طلاق فقط اعلامی می باشد چون به هر ترتیب باید حکم طلاق از دادگاه مکاتبه شود فرق آن در این است که اجراییه صادر نمی شود ولی در هر صورت قاضی باید دستور اجرا به دفترخانه بدهد .
حکم اعلامی محض حکمی است که هیچ نیازی به دخالت دادگاه ندارد اما در طلاق حتماً دستور اجرا برای صدور حکم تنفیذ نیاز است در قسمتی از ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده عنوان شده دادگاه حکم تنفیذی صادر می کند منظور آن این است که دادگاه باید یک کار ماهوی انجام داده و بررسی کند که مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان آمده است که اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی تعریف شده لیکن بخشی از اخلاق که در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن وجدان اجتماعی جامعه است.
در نهایت تشخیص با دادگاه خواهد بود که رای مغایر با اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد در کتاب حقوق خانواده جناب دکتر کاتوزیان مصادیقی از آرای خارجی مغایر با نظم عمومی ذکر گردیده که چنانچه از موجبات طلاق باشد در دادگاه ایران مغایر با نظم عمومی شناخته شده و قابل تحمل نخواهد بود مانند عشق زن شوهردار به مرد بیگانه، علاقه داشتن آزادی در رابطه جنسی و انحراف اخلاقی.
مهمترین مورد در بند یک از ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی عنوان شده که (حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید )در این قسمت اگر طلاق انجام نشده و فقط یک حکم خارجی وجود داشته باشد منظور حالت سوم است ، رای دادگاه هایی که با کشور ایران روابط متقابل ندارند در ایران تایید نشده و حکم تنفیذی در ایران صادر نخواهد شد.
زیرا موضوع مربوط به بحث نقض قوانین داخلی می باشد و چنین دعوایی قابلیت طرح در ایران را نخواهد داشت. نهایتا می توان یک دعوای طلاق داخلی مطرح کرد و آن را به عنوان دلیل یا سند ضمیمه دادخواست نمود که خود دلیلی بر عسر و حرج باشد. لیست کشورهایی که با کشور ایران روابط متقابل دارند را میتوان در سایت های اداره کل بین الملل قوه قضاییه یا سایت وزارت امور خارجه جستجو و پیدا کرد .
شرط مهم دیگر بند ۵ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی میباشد( از دادگاه‌های ایران حکم مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد که در این صورت آن رای قابل تنفیذ نیست) شرط دیگر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی بند۶ این ماده می باشد (رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد )در بعضی موارد رسیدگی به دعوا الزاماً باید در دادگاه های ایران مطرح شود ، مانند ماده ۹۶۶ قانون مدنی تصرف و مالکیت و سایر حقوق و عشاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکت خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می باشند اگر در دادگاه دعوای طلاق خارجی در خصوص اموال منقول و غیرمنقول داخل ایران حکم صادر شده باشد این قسمت قابل شناسایی نیست.
نکته ۱ : آیا امکان دارد یک رای خارجی را تجزیه نمود و فقط قسمتی را که مخالف با قوانین ایران نباشد تنفیذ کرد ؟ در پاسخ بایستی گفت بله دادگاه ایران که وظیفه آن صدور حکم تنفیذ می باشد میتواند قسمت های مشخص را تنفیذ و قسمت هایی که قابل شناسایی نمی باشد و نیست و مغایر با قوانین داخلی میباشد را تنفیذ نکند .
نکته۲ :جهت برابر با اصل نمودن احکام خارجی باید با اصل نسخه ای که موجود می باشد به سفارت کشور صادرکننده حکم در ایران مراجعه تا سفارت حکم خارجی را تایید نموده و آن نسخه زمینه دادخواست گردد .در شهرهای بزرگ مانند اصفهان نمایندگی وزارت امور خارجه جهت انجام این قبیل کارها وجود دارد .
مدرسه حقوق : جناب آقای علی نوریان