طرح پرسش:
اگر اموال شخصی در صورتمجلس ، حکم تقسیم ماترک یا در صورتمجلس، گواهی مهر و موم متوفایی قید شده باشد. یا نام او در گواهی انحصار وراثت قید نگردیده باشد یا با مهجوری در تاریخ اعلام شده در حکم حجر قبل از آنکه حکم حجر او صادر شده باشد معاملهای کرده و امثال این گونه موارد که شخص ثالث از تصمیم مرجع قضایی در امور حسبی متضرر شده باشد چگونه و با استناد به چه موادی میتواند در صدد احقاق حق خود برآید؟؟
مواد قانونی مرتبط:
مواد ۴۱۸ و ۴۱۷ از قانون آیین دادرسی مدنی در باب اعتراض شخص ثالث و مواد ۴۴ و ۴۰و۳۸ از قانون امور حسبی به صور مختلف در پاسخ به سوالات فوق قابل استناد و ارزیابی می باشند .با توجه به این که اعتراض شخص ثالث در آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار میگیرد در این مقاله به تحقیق ۳ ماده مذکور در امور حسبی با محوریت تحلیل ماده ۴۴ و مقایسه آن با اعتراض شخص ثالث در آیین دادرسی مدنی و نهایتاً نتیجه گیری در مورد کارآیی و کاربرد خاص هر کدام از مواد مذکور خواهیم پرداخت.
بررسی ماده ۴۴ قانون امور حسبی:
ماده مذکور که به عنوان مقاله از آن گرفته شده دارای عبارات و اصطلاحات ویژه و مبهمی می باشد که لازم به نظر می رسد مختصری در مورد آن ها صحبت شود
نکته اول:
تصمیم امور حسبی: ماده یک قانون مذکور ضمن تعریف امور حسبی خروجی دادگاه ها در رسیدگی به این امور را تصمیم امور حسبی نامیده است. با تدبر در مواد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مرتبط ، انواع تصمیمات امور حسبی و مراجع صالح ذاتی رسیدگی به آنها را میتوان در سه دسته تقسیم بندی نمود.
۱. آراء مربوط به تقسیم ترکه و وصیت که با توجه به مواد ۳۲۴ و ۳۷۵ از قانون امور حسبی و مواد دیگر و سایر مقررات توسط دادگاههای حقوقی صادر میشوند.
۲. آراء مربوط به موضوعات رشد، حجر و رفع آن، ولایت ،قیمومت، امور مربوط به ناظر ،امین وصایت در امور محجور آن و امور راجع به غایب مفقودالاثر که با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ توسط دادگاههای خانواده صادر میشوند.
۳. گواهیهای حصر وراثت، تحریرترکه ،مهر و موم ترکه و رفع آن که با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ توسط شوراها صادر میشوند.
لذا در مقایسه مواد مورد بحث و توجه به ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به آراء صادره از دادگاه ها می باشد و مواد ۱ و ۵۲۹ از قانون مذکور میتوان نتیجه گرفت ، که اعتراض شخص ثالث به آراء حسبی صادره از محاکم از طریق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در فصل اعتراض شخص ثالث صورت می پذیرد .
حال آنکه اعتراض به گواهی های امور حسبی صادره و قطعیت یافته در شوراها از طریق مواد مذکور ممکن نبوده و باید از طریق قانون امور حسبی به ویژه ماده ۴۴ صورت پذیرد . البته اگر همان گواهی ها نیز مطابق ماده ۲۷ قانون شوراها مورد رسیدگی تجدید نظر در دادگاههای حقوقی قرار گیرند و پس از صدور رای قطعی از مرجع مزبور مورد اعتراض ثالث واقع گردند مشمول مقررات اعتراض شخص ثالث قانون آیین دادرسی مدنی خواهند شد. بدین ترتیب با توجه به مقررات فعلی باید به جای واژه دادگاه مذکور در ماده ۴۴ از مرجع صالح قضایی که با توجه به موارد ذکر شده فقط شورای حل اختلاف می باشد استفاده شود.
امور حسبی اولاً و بلذات ماهیت ترافعی و تنازعی ندارند ولی ثانیاً و بالعرض ممکن است جنبه ترافعی پیدا کنند .به همین جهت گفته شده است در قانون حسبی مواردی که موضوع رسیدگی آمیخته با دعوی نیست از واژه تصمیم استفاده و مواردی که توام با دعوی است لفظ حکم استعمال شده ضمناً مواردی مانند دعاوی بر میت یا ورثه هر چند در قانون امور حسبی مطرح شدهاند اما چون اساساً از امور حسبی محسوب نمیشوند لذا اعتراض به این گونه آراء از قبیل آنچه در ماده ۲۳۳ آمده است با استناد به مقررات خاص خود و آیین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.
نکته دوم :
کلمه (کسانی که) مذکور در ماده ۴۴ ممکن است این توهم را در ذهن ایجاد کند که اعتراض موضوع این ماده برای همه اشخاص حتی طرفین دعوی نیز ممکن است زیرا اگر اختصاص به ثالث داشت، همچنان که در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض شخص ثالث به عبارت شخص ثالث تصریح شده است اینجا نیز تصریح می شد جملات بعدی ماده نیز ممکن است این برداشت ابتدایی را در ذهن تقویت کند ولی این برداشت با توجه به اینکه در مواد ۲۷ تا ۳۷ حسبی از امکان پژوهش نسبت به آرای بدوی صحبت شده است و نیز در جمله پایانی ماده، امکان پژوهش و فرجام برای حکم صادره ناشی از اعتراض پیشبینی شده است میتوان با جرات کلمه (کسانی که)را منحصر به اشخاص ثالث دانست ،و منظور از ثالث نیز با توجه به صراحت ماده ۴۱۷ شخص یا اشخاصی می باشد که خود یا نماینده قانونی وی در دادرسی منتهی به رای معترض عنه به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد .
بنابراین اگر در رسیدگی به حجر ، همسر و فرزندان محجور به عنوان معرفی کننده وی به اداره سرپرستی دخالت داشته یا در مسیر تحقیق دادستانی و دادگاه مورد تحقیق قرار گرفته باشند چون آنها به عنوان اصحاب دعوا محسوب نمی شوند حق اعتراض به رای قطعی مذکور در راستای اعمال ماده ۴۴ را دارا می باشند . خصوصاً آنکه ماده ۶۶ از قانون امور حسبی حق تجدیدنظرخواهی از آرای مرتبط با حجر را منحصراً برای دادستان ، محجور و قیم دانسته است یعنی سایرین اعم از همسر ،فرزندان و اقوام محجور و نیز طرف های معامله با محجور حق تجدید نظر ندارند زیرا آنها اصحاب اصلی پرونده محسوب نمی گردند . بنابراین باید به عنوان ثالث در راستای ماده ۴۴ حق اعتراض به رای قطعیت یافته و تصمیمات دادگاه در امور حسبی را داشته باشند تا حقی از آنها ضایع نشود .
لازم به توضیح است با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اگر نامبردگان اعم از همسر و فرزندان و غیره مستقیماً به دادگاه مراجعه و درخواست حجر شخص را به نمایند چون در این وضعیت به عنوان اصحاب دعوا محسوب می گردند از حق تجدید نظر برخوردار شده ولی دیگر امکان اعمال ماده ۴۴ که ویژه ثالث می باشد برای آنها وجود نخواهد داشت و بدین لحاظ انحصار اشخاص مذکور در ماده ۶۶ فقط شامل مواردی است که دادستان از دادگاه درخواست حجر نموده باشد.
نکته سوم:
عبارت مضر بودن تصمیم دادگاه برای ثالث در ماده ۴۴ مشابه عبارت ورود خلل به حقوق شخص ثالث در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان رکن اصلی اعتراض شناخته میشود اما تشخیص ضرر با مرجع قضایی است .چنانچه مثلاً اگر دادگاه کسی را به عنوان امین غایب مفقودالاثری معین کرد، برادر شخص غایب می تواند به استناد ناصالح دانستن امین و صالح دانستن خود به حکم مذکور اعتراض کند و نیز در دادگاه بدوی استدلال فرزندان محجور در تبیین ذی ضرر بودن به منظور اعتراض به حکم حجر پدرشان را مبنی بر اینکه حکم حجر ایجاد محدودیت در روابط فیمابین میکند ، قابل قبول ندانسته ولی دادگاه تجدیدنظر همان تبیین را به این دلیل که فرزندان محجور باوی علقه مالی و معنوی دارند قابل قبول دانسته است .
آنچه لازم است آنکه وجود ضرر باید حتمی باشد و نه ظنی و احتمالی چنانچه اگر فرزندان محجور به حکم حجر پدرشان به این دلیل اعتراض کنند که در آینده وارث او خواهند بود و از حکم حجر متضرر خواهند شد این استدلال پذیرفته نمیشود چرا که وارث بودن آنها احتمالی بوده و حتمی نیست اما شخصی که سابق بر تاریخ صدور حکم حجر با محجور معامله کرده میتواند با اعتراض ثالث به حکم حجر به دلیل ضرری که ثبوتا و قطعاً به وی وارد شده است اعتراض کند. لازم به توضیح است ماده ۷۲ قانون امور حسبی راهکار دیگری افزون بر ماده ۴۴ برای متضرر از حکم حجر یا رفع حجر گذاشته است که چون عنوان اعتراض بر آن صدق نمی کند از محل بحث خارج می باشد.
در مقایسه ماده ۴۴ مذکور با ماده ۴۲۰ در قانون آیین دادرسی مدنی لازم به ذکر است که مقصود از جمله خواه تصمیم از دادگاه نخستین صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد (تصمیم قطعی) است که ممکن است از دادگاه نخستین صادر شده باشد یا از دادگاه تجدیدنظر.
لذا اگر اعتراض به تصمیم قطعی دادگاه نخستین باشد حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و تجدیدنظر است. البته به شرط اینکه خود حکم معترض عنه نیز ذاتا قابلیت پژوهش را داشته باشد و اگر اعتراض به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر باشد حکم صادره ممکن است قابلیت فرجامخواهی داشته باشد چنانچه در تصمیمات حسبی فقط احکام حجر چنین قابلیتی را دارند. سایر موارد مذکور در فصل اعتراض شخص ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سایر تصمیمات حسبی نیز ساری و جاری است.
ماده ۳۸ امور حسبی و رویه اصلاح گواهی انحصار وراثت و اعتراض به آن حسب ماده ۳۶۹ همان قانون
به نظر میرسد ماده ۳۸ قانون امور حسبی که از امکان اصلاح و تصحیح تصمیم حسبی سخن میگوید و شباهت نسبتاً کاملی با مواد ۳۰۹ و ۳۶۰و۴۰۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دارد ویژه اشتباه مادی دادرس است و نباید دستاویز رفع خطاهای حقوقی او گردد. پس نباید اجازه داد تصحیح حکم به خبط و خطاهای قانونی و معنوی دادگاه سرایت کند بنابراین ماده فوق و مواد مشابه ناظر به مواردی است که اشتباه در حدود شرایط آن ماده صورت گرفته باشد و نمیتوان این مواد را بهانهای برای تغییر در اساس تصمیم امور حسبی که ناشی از پشیمانی مرجع قضایی یا ناشی از اعتراض اصحاب دعوی و اشخاص ثالث باشد قرارداد با این حال مشاهده میشود با توجه به تسامح در مقررات امور حسبی در بعضی آرا و نظریات مشورتی عملاً درخواست وارثی را که وراث دیگر نام وی را در تقاضای گواهی انحصار وراثت نیاوردهاند و گواهی نیز بر همین منوال صادر گردیده با استناد به این ماده مورد ترتیب اثر قرار داده و گواهی سابق اصلاح و تصحیح گردیده است .
شاید علت این رویکرد قضایی خلاء قانونی در ارتباط با اعتراض به گواهی انحصار وراثت مازاد بر مبلغ یک میلیون تومان که اخیراً به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده در مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ امور حسبی در مقایسه با مبلغ مالی مادون آن مذکور در مواد ۳۶۴ و ۳۶۹ قانون امور حسبی است که عملاً گواهی انحصار وراثت صادره را مبتنی بر نشر آگهی عمومی تقاضای تصدیق انحصار وراثت در روزنامه کثیرالانتشار و انقضای مهلت قانونی یک ماهه اعتراض به تقاضا و طی شدن مراحل قانونی ماده ۳۶۲ غیر قابل اعتراض دانسته است .تخصیص حکم مذکور در ماده ۳۶۹ به موضوع ماده ۳۶۴ موید این دیدگاه است.
لذا راهکاری برای تغییر مندرجات گواهی مذکور اعم از اضافه و کم کردن اسامی وراث به جز توسط به ماده ۳۸ قانون امور حسبی به نظر نمیرسد .رای وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۸۹ مورخ ۳ تیرماه ۱۳۹۹ در ارتباط با عدم امکان اعتراض شخص ثالث به حکم اعلان توقف و ورشکستگی مازاد بر اعتراض مذکور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت دیدگاه فوق در مورد عدم امکان اعتراض ثالث به گواهی انحصار وراثت مازاد بر ۵۰ میلیون تومان را تقویت میکند.
ماده ۴۰ قانون امور حسبی که هرچند از این ماده به عنوان یکی از امتیازات و ویژگیهای قانون امور حسبی نام برده میشود زیرا مخالف قاعده فراغ دادرس در مقررات دادرسی مدنی بوده و به موجب این ماده مرجع رسیدگی حسبی در صورت وجود شرایط مذکور حق تغییر تصمیم خود را دارد ولی به نظر میرسد این ماده را باید به طور کل منسوخ و متروک دانست .
زیرا با توجه به مقررات کنونی شرط غیر قابل پژوهش بودن مذکور در ماده غیر قابل تحقق است چرا که اولاً به موجب مواد ۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای حسبی صادره از دادگاه ها مشمول آیین دادرسی است و چون امور حسبی از سنخ دعاوی غیر مالی می باشد لذا مشمول بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدید نظر هستند و ثانیاً آرای حسبی صادره از شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۲۷ قانون شوراها قابل تجدیدنظر می باشند بنابراین اساساً تصمیم حسبی غیر قابل پژوهش وجود ندارد که مشمول ماده ۴۰ گردد این توجیه که منظور از غیر قابل پژوهش بودن در این ماده عدم پژوهش خواهی باشد بر خلاف ظهور عبارت قانونی مذکور و غیر موجه مینماید.
نکته پایانی :
اعتراض متضرر به آرای حسبی صادره از دادگاه ها بر اساس مقررات اعتراض شخص ثالث قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است ولی اعتراض نسبت به آرای بدوی قطعی شده در شورا ها فقط به موجب مواد ۴۴ و ۳۶۹ قانون امور حسبی امکان دارد .هرچند اعمال ماده ۳۸ قانون امور حسبی از سوی مراجع قضایی با تذکر ذینفع اجازه داده شده است اما نباید محدوده آن ماده را فراتر از شرایطش تفسیر نمود مگر در موارد اندکی که اعتراض متضرر با عدم امکان قانونی استفاده از ماده ۴۴ مواجه باشد در مورد ماده ۴۰ قانون امور حسبی نیز با توجه به مقررات فعلی بایستی قائل به نسخ این ماده بود.
مدرسه حقوق : جناب آقای حسن وثیق زاده انصاری