چگونگی و تعریف شروع به جرم در ۵ نکته کاربردی

چگونگی و تعریف شروع به جرم در ۵ نکته کاربردی

  • خانه
  • اخبار
  • کیفری
  • چگونگی و تعریف شروع به جرم در ۵ نکته کاربردی
  •  

     شروع به جرم

     اصولا جرایم را به خاطر تجاوز به حق یا مصلحتی قابل مجازات می دانند اما در شروع به جرم که نتیجه حاصل نمی‌شود تجاوزی هم به حق یا مصلحتی صورت نمی‌گیرد و قابل مجازات دانستن شروع به جرم را باید در امر دیگری جستجو کرد.این امر را پیروان مذهب موضوعی یا مادی خطرناک بودن شروع در جرم می‌دانند یعنی اگر چه خطری بالفعل به وجود نمی‌آید اما احتمال خطر وجود دارد و همین احتمال برای تعقیب شروع به جرم کافی است.

    پیروان مذهب شخصی یا ذهنی اما به نیت مرتکب توجه دارند ،یعنی مرتکب شروع به جرم نیز مانند شخصی که جرم را به صورت کامل انجام می دهد دارای سوء نیت مجرمانه است و قصد مجرمانه دارد و همین قصد برای مجازات او کافی است نظریه نخست به قبح فعلی و نظریه دوم به قبح فاعلی توجه دارد اما از دیدگاه قانونی مجازات شروع به جرم بدون اشکال نیست زیرا وقتی رکن مادی جرم تحقق نمی یابد و ارکان جرم کامل نمی باشد مجازات نیز منتفی خواهد بود بنابراین مجازات شروع به جرم را باید نوعی وسعت بخشیدن در مسئولیت کیفری دانست پیروان نظریه شخصی اعتقاد دارند که هر فعلی که دلالت بر خطرناک بودن مجرم نماید برای تحقق شروع به جرم کفایت می‌کند و برای شروع کننده جرم باید مجازات جرم کامل را در نظر گرفت زیرا مانند او خطرناک است است و حتی جرایم محال نیز مصداق از شروع به جرم هستند اما پیروان مذهب موضوعی فقط به فعل و خطر آن توجه دارند .

    با توجه به ایراداتی که متوجه نظریه عینی و شخصی شده گروهی به نظریه سومی که تلفیقی از این دو نظریه است روی آورده‌اند و اعتقاد دارند شروع به جرم عملیاتی است که اولاً دلالت روشنی بر قصد مرتکب دارد یعنی باید میان اعمال یقینی و اعمال مشکوک تفاوت گذاشت و میان این اعمال و نتیجه باید رابطه علیت وجود داشته باشد ثانیاً باید قصد ارتکاب عملی که شروع به آن جرم است احراز گردد.


    در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۲۲ آن آمده است (هر کس است ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می‌شود )در بخش اول این عبارت سه رکن برای تحقق شروع به جرم به دست می‌آید یک رکن قصد مرتکب برای اتمام جرم است یعنی قصد ارتکاب جرمی بکند و دیگری عملیاتی است که صورت می‌گیرد شروع به اجرای آن نماید و رکن سوم عدم کامل شدن جرم است یعنی قصدش معلق بمانند بنابراین شروع به جرم آغاز انجام جرم با قصد اتمام آن است که به خاطر عوامل خارج از اراده مرتکب جرم صورت نمی‌گیرد ،شروع به جرم با این تعاریف جرمی ناقص محسوب می‌شود که برخی از عناصر آن یعنی نتیجه مفقود است.

     

     مشهور حقوقدانان معتقدند که شروع به جرم در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است محقق و ثابت نیست اما این گفته قابل تامل است زیرا ارکان شروع به جرم در این موارد قابل تحقق می باشد این ادعا ممکن است از عبارت‌های قانون مانند( شروع به اجرای آن نماید) استنباط شود اما عبارت های یاد شده دلالت صریحی بر لزوم مثبت بودن فعل ندارند پرستاری که به قصد کشتن بیمار از دادن دارو به او خودداری می‌کند قصد ارتکاب جرم را دارد و ترک دارو دادن را آغاز کرده است، حالا اگر شخصی با زور وی را وادار به دادن دارو کند نتیجه مورد نظر وی یعنی قتل تحقق نمی‌یابد .

    وکیل خبره و متخصص پرونده های خانواده مهریه و طلاق در اصفهان علیرضا شیشه گر 

    برخی از جرایم دارای ماهیت ویژه هستند که شروع در آن امکان ندارد مانند جرایم شفاهی مثل اهانت و قذف که دائر میان وجود و عدم هستند یعنی یا به وجود می‌آیند یا به وجود نمی‌آیند و مرحله بینابینی وجود ندارد مگر اینکه برای انتشار به صورت مکتوب در قالب نوار درآیند. کسی که چند حرف از یک کلمه اهانت آمیز یا چند کلمه از جمله اهانت آمیز را بیان می کند شروع به اهانت نکرده است .در جرایم اعتیادی شروع در جرم زمانی است که یک مرتبه از جرم انجام شده باشد و مرتکب درصدد انجام مرتبه بعدی باشد در جرایم مرکب نیز تا وقتی نتیجه حاصل نشده است انجام جزئی از عنصر مادی شروع به جرم به حساب می‌آید مثلاً در کلاهبرداری تا زمانی که که مال به کلاهبردار تسلیم نشده است شروع در کلاهبرداری محسوب می گردد .
     

    شرکت و معاونت در شروع به جرم نیز قابل تحقق است اما اگر مباشر با اراده خود جرم را ترک کند و مسئولیتی نداشته باشد طبعا معاون نیز مسئولیتی نخواهد داشت.

     

     

    مطلب اول

    ارکان شروع به جرم

    شروع به جرم نیز یک نوع جرم است بنابراین همچون سایر جرایم نیاز به عنصر مادی و معنوی دارد عنصر مادی این جرم عبارت است از شروع به اجرای رفتار فیزیکی و تمام نشدن جرم و عنصر معنوی جرم همان علم و اراده است که تفاوتی با جرایم کامل ندارد. شروع به اجرا یکی از مراحل جرم است زیرا هر جرمی دارای چند مرحله است تفکر در جرم، تصمیم به ارتکاب جرم و عملیات مقدماتی شروع به جرم و اتمام جرم. قانونگذار متعرض مرحله تفکر تصمیم وعملیات مقدماتی نمی‌شود و ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی برای این امر تصریح دارد (مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد) مرحله تفکر و تصمیم یک مرحله‌ درونی است و مرحله‌ا درونی که هنوز منتهی به عملی در خارج نشده است قابل تعقیب نمی باشد هرچند دلالت بر خطرناک بودن شخص نماید و هرچند اقرار به چنین تصمیمی شده باشد و در مواردی مانند تبانی بر ارتکاب جرم ماده ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز استثنایی بر این اصل نیستند بلکه نوعی عملیات مادی مانند گفتار و دور هم جمع شدن و برنامه‌ریزی صورت میگیرد.


    صحنه جرم

    اعمال مقدماتی گرچه به مرحله ظهور مادی می رسند اما قانونگذار به این مرحله نیز نپرداخته است زیرا احراز دلالت اعمال مقدماتی بر سوءنیت روشن نیست و چه بسا شخصی که اسلحه خریده است قصد کشتن دیگری را نداشته باشد و خطری هم برای یا مصلحت مورد حمایت قانونی ندارد عبور از مرحله مقدماتی و ورود به مرحله شروع در جرم گذر از اباحه و دخول به وادی مجازات است و تشخیص این مرحله مهم ترین مسئله مبحث حاضر است و همانگونه که اشاره شد دو مکتب در این زمینه وجود دارد پیروان مکتب موضوعی به عوامل خطرناک بودن فعل توجه دارند اما در تطبیق این ملاک بر مصادیق اتفاق نظر وجود ندارد گروهی گفته‌اند شروع به جرم آغاز عملیاتی است که در قانون به عنوان عنصر مادی جرم معرفی شده است.

    مثلاً شروع به تجاوز علیه حیات دیگری یا شروع به ربودن مال دیگری شروع به قتل و سرقت است عیب این دیدگاه آن است که دامنه مصادیق شروع در جرم را بسیار محدود می سازد مثلاً وارد شدن به منزل دیگری شروع در ربودن نیست تا شروع در جرم سرقت به حساب آید بر همین اساس گروهی شروع به اعمالی که عامل تشدید مجازات می‌شود را نیز شروع درجرم دانسته اند مثلاً بالا رفتن از دیوار یا حمل اسلحه عامل تشدید مجازات جرم سرقت است، بنابراین همین که مرتکب از دیوار بالا برود یا اسلحه خریداری کند شروع در سرقت کرده است این نظریه نیز گرچه از محدود شدن دامنه ی مصادیق شروع به جرم تا حد زیادی می‌کاهد اما آن را به کلی از بین نمی برد زیرا برخی از اعمال عامل تشدید مجازات نیستند مضافاً بر اینکه در پاره‌ای موارد موجب توسعه دامنه این مصادیق می‌شود و بر همین اساس نظریه سوم مطرح شده است

    ((که ملاک را دلالت روشن و صریح عمل ارتکابی برنیت مجرمان می‌دانند یعنی عمل ارتکابی جز بر نیت مجرمانه بر امر دیگری دلالت نداشته و قابل تفسیر یا تعدیل هم نباشد عیب این دیدگاه نیز آن است که افعالی از این دست که دلالت صریح بر قصد مجرمانه نمایند و قابل تاویل و تفسیر نباشند، به ندرت یافت می شود. مثلاً شخصی که از دیوار خانه دیگری بالا می‌رود ممکن است قصد خود را ارتکاب عملی غیر از سرقت بیان کند پیروان نظریه ذهنی بر حالت وضعیت مرتکب تاکید دارد و فعل فقط به عنوان اماره و قرینه مورد توجه قرار می‌گیرد اما اینکه چه فعلی بر سوء نیت مرتکب دلالت دارد خود مسئله است که مورد اختلاف می باشد گروهی آن را عملی می‌دانند که نشان می‌دهد مرتکب هیچ راهی جز ارتکاب جرم ندارد و گروهی آن را عملی میدانند که بر قصد قطعی مرتکب دلالت دارد،اما بیشترین نظرها متوجه فعلی است که ارتباط مستقیم با نتیجه داشته باشد.))

    قانونگذار ما نیز چنین تمایلی را از خود نشان داده است و در ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی آن را چنین بیان می‌کند (اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد) و شاید بتوان همین عبارت را قرینه بر آن دانست که قانونگذار نظریه شخصی را برگزیده است.

    البته ارتباط مستقیم داشتن به معنای ارتباط فوری از نظر زمانی نیست بلکه ممکن است عملیاتی به صورت مستقیم به جرم منتهی شود اما مدتی به طول انجامد ،مانند اینکه زندانی شروع به حفر کانال زیرزمینی نماید تا فرار کند و مدت زیادی را صرف حفر کانال کند اما قبل از رسیدن به خارج از زندان دستگیر شود باید توجه داشت که ملاک تشخیص اعمال مقدماتی از عملیات شروع به جرم یک ملاک نسبی است و ممکن است عملی در یک مورد یا نسبت به یک جرم شروع در جرم باشد اما در مورد دیگری شروع به جرم محسوب نگردد


    ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ که جایگزین ماده ۲۳۲ قانون مجازات عمومی است و در قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ سابقه نداشت مقرر می دارد(هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد) قسمت اول این ماده در مورد ساختن یا تغییر کلید است ،اما قسمت دوم یک حکم عام را بیان می‌کند هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند و بر اساس این عبارت تهیه و ساختن وسیله ارتکاب جرم که همان اعمال مقدماتی جرم می باشد قابل مجازات خواهد بود.

    حال آنکه دیدیم ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی قرار داده بود و ظاهراً این مصوبه با یکدیگر تعارض دارد و برای حل این تعارض یک توجیه آن است که ماده ۶۶۴ صرفا ناظر بر جرم سرقت است که استثنا بر قاعده عمومی مذکور در ماده ۱۲۳ می باشد اما اطلاق ماده ۶۶۴ چنین تفسیری را بر نمی‌تابد توجیه دیگر،آن است که ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی اعمال مقدماتی را که ارتباط مستقیم با جرم ندارد قابل مجازات نمی داند و مفهوم مخالف آن است که اعمال مقدماتي که مرتبط با جرم باشد شروع در جرم بوده و قابل مجازات است و ماده ۶۶۴ ناظر به شروع در جرم است یعنی اعمالی که ارتباط مستقیم با جرم دارند زیرا عبارت برای ارتکاب جرم بر چنین مطلبی دلالت دارد و این همان چیزی است که در ماده ۱۲۳ بیان شده است و تاکیدی بر آن می باشد توجیه دیگر آن است که ماده ۱۲۳ در مورد همه مقدمات جرم است اما ماده ۶۶۴ ناظر به مقدمه خاصی است که همان ساختن یا تهیه وسیله ارتکاب جرم باشد و این نوع از مقدمات دارای مجازات هستند.

    مطلب دوم

    قصد مجرمانه در شروع به جرم

    تفاوت جرم تام و شروع در جرم ، در عنصر مادی است  اما از نظر عنصر معنوی تفاوتی میان جرم تام و شروع به جرم نیست بنابراین شخصی که شروع به قتل می کند مانند شخصی که قتل را انجام می‌دهد قصد کشتن دیگری را دارد و شخصی که شروع به سرقت می کند مانند سارق قصد تملک مال را دارد یا فرضا شخصی که شروع به قاچاق مواد  مخدر فرضا شیشه تریاک یا هروئین یا هر گونه مواد مخدر دیگری نماید مرتکب باید بداند که عمل وی صلاحیت به وجود آوردن نتیجه را دارد و آن را اراده کند پس شخصی که شروع به جرم کرده است قصد شروع به جرم را ندارد زیرا این قصد نفعی را برای وی به بار نمی‌آورد و عدم تحقق نتیجه مربوط به قصد مرتکب نیست و اگر مرتکب قصد نتیجه را نکرده باشد به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نخواهد بود بلکه مسئول همان جرمی است که انجام داده است.


    نتیجه گفتار فوق آن است که برای تحقق شروع به جرم تام باید قصد ارتکاب جرم معینی وجود داشته باشد و گرنه شروع به جرمی رخ نمی دهد همچنین نتیجه دیگر بحث آن است که شروع در جرم فقط در جرایمی وجود دارد که عمدی و ارادی هستند بنابراین شروع در جرایم غیرعمدی قابل تصور نیست مثلاً راننده ای را که میان جمعیت زیاد با سرعت و بدون احتیاط رانندگی می‌کند نمی‌توان به عنوان شروع در قتل غیرعمدی تغییر کرد.

    همچنین در جرایمی که تجاوز از قصد صورت می‌گیرد شروع در جرم قابل تصور نیست زیرا جرمی که رخ می‌دهد مورد نظر مرتکب نبوده است منظور از قصد مجرمانه در اینجا قصد جزمی است بنابراین قصد احتمالی کفایت نمی‌کند اما برخی قوانین خارجی قصد احتمالی را نیز کافی می‌دانند و ماده ۲۶۰ قانون جزایی سودان شروع در قتل را به مجرد حصول قصد احتمالی قابل مجازات می داند.

    مطلب سوم

     معلق ماندن قصد ارتکاب جرم

     یکی دیگر از ارکان شروع در جرم تمام نشدن جرم و یا معلق ماندن قصد ارتکاب جرم به تصریح ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به خاطر عواملی است که خارج از اراده مرتکب می باشد. اگر نتیجه جرم تحقق یابد جرم تام است و گرنه شروع در جرم می‌باشد و عدم حصول نتیجه مسئله ای نیست که نیاز به توضیح داشته باشد اما غیر ارادی بودن عدم تحقق نتیجه قابل بحث است زیرا به مسئله عدول اختیاری مربوط می‌شود اگر عدم تحقق نتیجه بدون اراده مرتکب باشد قابل مجازات است اما اگر با اراده وی باشد قابل مجازات نیست زیرا مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که چنین شخصی مجازات نشود و اساساً چنین موردی را باید از مصادیق عذرهای معاف کننده به حساب آورد و ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان این موضوع چنین آورده است( هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را  ترک کند به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود.

    لکن اگر همان مقدار رفتار وی که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود) عدول اختیاری به معنای آن است که مرتکب به رغم این که می‌تواند جرم را تمام کند اما آن را تمام نکند و این عدول باید با اراده خالص و کامل مرتکب باشد بدون اینکه عاملی خارجی دخالت نماید البته ممکن است با انگیزه‌های مختلفی مانند ترحم اخلاقت ترس و غیره صورت گیرد اما انگیزه تاثیری ندارد دخالت عوامل خارجی مانند مقاومت مجنی علیه یا اخطار پلیس یا آگاه شدن دیگران انصراف را غیر اختیاری می کند.

    فرشته عدالت

    اما در پاره‌ای موارد عدول آمیخته از اختیاری و غیر اختیاری است مانند این که سارق به گمان اینکه شخصی او را تعقیب می کند از سرقت منصرف شود در این موارد اختلاف نظر شده که آیا باید آنها را از نوع اختیاری دانست یا غیر اختیاری بر اساس ملاک‌هایی که گفته شد چنین مواردی انصراف غیر اختیاری است زیرا عامل خارجی از حد یک انگیزه ساده بیشتر است بنابراین سارقی که به دلیل نیافتن مال منصرف می‌شود یا طبیبی که به خاطر مقاومت زن از سقط جنین انصراف پیدا می کند عدول غیر اختیاری کرده است عده‌ای هم آن را انصراف اختیاری دانستند اما بهتر است تشخیص آن را بر عهده قاضی ماهوی قرار دهیم تا حسب مورد و بر اساس غلبه ای که هرکدام دارند آن را اختیاری یا غیر اختیاری تشخیص دهد.

    مطلب چهارم

    شباهت و تفاوت جرم محال با شروع به جرم

    شروع در جرم از این جهت که جرمی ناقص است شبیه جرم محال می باشد اما با یکدیگر تفاوت دارند و اگرچه قانون مجازات اسلامی متعرض جرم محال نشده است، اما بد نیست اندکی پیرامون جرم محال و رابطه آن با شروع در جرم سخن بگوییم تذکر این مطلب نیز بدون فایده نیست که عبارت (لکن جرم منظور واقع نشود) گرچه عبارتی مطلق است اما منصرف از جرم محال می باشد زیرا قرائن مذکور در ماده چنین اقتضایی دارد جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آن را انجام دهد در اینجا هم مانند شروع به جرم مرتکب فعالیت خود را انجام می‌دهد.

    اما شرایطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود برخلاف شروع به جرم شرایطی ذاتی است که در لحظه شروع به جرم نیز وجود دارد بنابراین عارضی نمی باشد مانند اینکه مرتکب به سوی شخصی تیراندازی می کند که قبلا مرده است یا مالی را می‌رباید که متعلق به خود اوست یا ماده‌ای را به کار می‌برد که سمی نیست آنچه در جرم محال مورد اختلاف می باشد آن است که ممکن بودن جرم باید مربوط به خود فاعل باشد یا کافی است که مجرم اعتقاد به ممکن بودن آن داشته باشد. عده‌ای جرم محال را قابل مجازات نمی دانند.

    اما نتایج نامطلوب این دیدگاه از طرفداران آن کاسته است زیرا شایسته نیست شخصی که دست خود را برای سرقت در جیب خالی دیگری وارد می‌کند بدون مجازات باقی بماند بر همین اساس گروهی میان محال مطلق و مهار نسبی تفکیک کرده‌اند و فقط محال مطلق را قابل تعقیب نمی دانند زیرا در این مورد حق یا مصلحتی در معرض خطر قرار نمی‌گیرد اما مهار نسبی که عدم ارتکاب جرم به خاطر شرایط به وجود آمده است قابل مجازات می‌باشد. مانند اینکه مرتکب به سوی مکانی تیراندازی کند که معمولاً مجنی علیه در آنجاست اما اتفاقا در آنجا نباشد، ایرادی که متوجه این نظریه گردیده آن است که جرم یا محال است یا ممکن و حد وسطی ندارد و جرم محال در هر صورت یا قابل مجازات است یا قابل مجازات نمی باشد.
     

    گروه سومی که در نوشته های حقوقی بعضی بر آن گرایش دارند محال قانونی و محال مادی می باشد. محال قانونی محالی است که یکی از شرایط قانونی جرم فراهم نباشد مانند تیراندازی به سوی شخصی که مرده است زیرا زنده بودن رکن قانونی جرم قتل است چنین جرمی مجازات ندارد زیرا قانون جرمی را قابل مجازات دارد که دارای شرایط قانونی باشد. اما محال مادی جرمی است که به خاطر شرایط مادی امکان تحقق جرم نباشد مانند خرابی وسیله در جرم قتل زیرا نوع وسیله از نظر قانونی دخالتی در تحقق جرم ندارد پیروان مذهب شخصی هر جرم محال را قابل مجازات می دانند زیرا جرم محال نیز بر سوء نیت مرتکب و قصد مجرمانه وی دلالت دارد و همین مقدار را برای مجازات کافی می‌دانند جرم عقیم نیز در حقوق ایران وضعیتی مشابه جرم محال دارد .

    تفاوت اصلی جرم محال و عقیم در آن است که در اولی امکان تحقق نتیجه فراهم نیست، اما در دومی چنین امکانی وجود دارد ناگفته نماند که تبصره ۲۰ از قانون مجازات عمومی سابق نیز حکم جرم محال را بیان کرده بود و در ماده ۱۲۲ از قانون مجازات اسلامی در تبصره این ماده بر این گفتار تاکید شده که (هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لاکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است) این تبصره حالتی را بیان می کند که در حقوق خارجی شروع تام نامیده می شود منظور از شروع تام آن است که مرتکب کلیه اقدامات لازم برای ارتکاب جرم را تا انتها انجام می‌دهد اما جرم محقق نمی‌شود بر خلاف شروع در جرم ناقص که آخرین مرحله مادی جرم انجام نمی شود و قبل از انجام آن مانعی رخ می‌دهد به عنوان مثال شخصی به سوی دیگری نشانه می‌گیرد و قبل از آنکه ماشه اسلحه را بچکاند شخصی دست او را گرفته و مانع شلیک کردن می‌شود در اینجا شروع در جرم ناقص است اما اگر مرتکب شلیک کند و شخصی ناگهان مجنی علیه راهل داده و از هدف مرتکب دور نماید مرتکب کلیه اقدامات لازم را انجام داده است اما نتیجه حاصل می‌شود که به این شروع در جرم تام می گویند.

     

    با مطالب گفته شده بهترین راهکار فردی که با چنین مورد قانونی روبروست استفاده از تجربیات یک وکیل خوش سابقه با  پیروزی در بسیاری پرونده های کیفری و حقوقی و خانواده میباشد 

    مطلب پنجم

    مجازات شروع به جرم

     رویه قوانین خارجی بر آن است که شروع در جنایات را به عنوان یک قاعده کلی قابل مجازات می داند و شروع در جنحه ها را در صورتی قابل مجازات می دانند که در قانون تصویب شده باشد و شروع در خلاف ها مجازات ندارد. اما در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شروع به جرم را در سه بند به شرح زیر مقرر نموده است:
     

    الف :در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم و یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
    ب: در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج حبس بیش از ۲ تا ۵ سال جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
    پ:در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه ۵ است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش حبس بیش از شش ماه  تا ۲ سال جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .

    قانون‌گذار با بیان یک قاعده کلی شروع در جرم برخی جرایم را به صورت خاص بیان کرده است یعنی در جرایم مهم معمولاً شروع در جرم نیز دارای مجازات دانسته شده است مانند قتل ، سرقت مشدد  ،آدم ربایی ، کلاهبرداری ، جعل و .... در این موارد مجازات شروع به جرم کمتر از مجازات جرم تام است معمولا حداقل آن می‌باشد و دلیل آن هم روشن است زیرا درجه خطر این دو جرم یکسان نیست در مواردی که شروع جرم با عنوان مجرمانه دیگری نیز قابل تطبیق است بر اساس قواعد عمومی تعدد جرم عمل می‌شود و موارد استثنایی نیاز به تصریح دارد همانگونه که در تبصره دوم ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس   وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به جای اعمال قاعده تعدد معنوی قاعده تعدد مادی پذیرفته شده است و گفته شده( مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود)

     

    بازدید: 773تاریخ انتشار : 1399/05/14