ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در تعریف جعل و تزویر بیان می‌دارد جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر ،به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب ،از بررسی تطبیقی این مقرره با مقررات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و نیز مقررات پیشین به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود:
مقنن در این ماده به طور کامل اصول قانون گذاری را رعایت نکرده،با این توضیح که جرم انگاری فرایند گزینش یک رفتار، جهت مقابله کیفری با آن است یعنی مقنن سریعا باید به جرم بودن عمل و مجازات آن در همان ماده اشاره کند که در این ماده چنانچه ملاحظه می‌فرمایید ،مقنن به مجازات بزه جعل و یا تزویر اشاره نکرده،شاید ایراد شود که چون مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول و مقنن در مفاد بعدی این اقدام انجام داده این ایراد قابل دفاع است در حالی که این توجیه درست نمی‌باشد.
بخاطر ایراد فوق ذکر ،بین حقوق دانان در حال حاضر در خصوص عنصر قانونی جعل اختلاف نظر می‌باشد ،در پاسخ به این سوال که کدام ماده از قانون مجازات اسلامی جعل را جرم انگاری کرده ،پاسخ ها متفاوت می‌باشد در حالی که می‌دانیم جرم انگاری در مقررات کیفری ایران به روش‌های متفاوت صورت می‌پذیرد،روش اول این است که مقنن تعریفی از جرم مورد نظر ارائه می‌دهد به عنوان مثال در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آمده :سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر ،
و یا در ماده ۲۲۱ از همان قانون زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده ،و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد یا تعریف لواط قوادی و قذف و امثالهم ،در روش دوم مقنن تعریفی از جرم ارائه نمی‌دهد بلکه صرفاً به مجازات آن اشاره میکند ،مثلا در ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۴۰ هجری شمسی در تعریف قتل عمد بیان داشته بود مجازات قاتل عمد اعدام است و یا در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هجری شمسی مقرر کرده قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است.
در روش سوم مقنن تعریفی از جرم ارائه نمی‌دهد ولی مجازات آن را بیان کرده و تعیین مصادیق و عنصر مادی را بر عهده قاضی پرونده میگذارد،به عنوان مثال در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می‌نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود در روش چهارم مقنن مجازات یک جرم را بر جرم دیگری احاله میکند به عنوان مثال طبق ماده ۱ مجازات اسلامی قانون مجازات راجع به انتقال دهندگان مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مرتکب در حکم کلاهبردار محسوب می‌شود و مجازات کلاهبرداری را دارد در حالی که مجازات کلاهبرداری طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی چهار سال قبل از آن تعیین شده بود یا در خصوص شهادت کذب و خیانت در امانت هم موارد مشابهی در این خصوص وجود دارد.
همان کاری که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ انجام شده است،پس در جمع نظرات متفاوت حقوقدانان در باب عنصر قانونی جعل و تزویر باید گفت عنصر قانونی هم ماده ۵۲۳ است ولی مجازات آن حسب مورد در مواد بعد از آن تعیین گردیده.مقنن فصل پنجم از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را به جعل و تزویر اختصاص داد.
هیچ اشاره‌ای به سند مجعول نکرده است،در حالیکه اصولاً عنوان و فصل باید منطبق بر مواد آن فصل باشد، در اکثر مواد این فصل به محض اشاره به جعل به استفاده از سند مجعول هم اشاره شده است،ولی تعریف ناقصی هم از آن بیان نشده، مگر اینکه به مصادیق آن در خلال مواد مراجعه کنیم ،و این نحوه تقنین در شأن یک قانونگذاری کامل نمی‌باشد.
قبلاً هم گفته شد که استفاده از سند مجعول اختصاص صرف به سند ندارد بلکه شامل نوشته و غیر از آن هم میگردد،در تعریف جعل و تزویر مقنن بیان داشته عبارت تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر امضا و غیره .
به عبارت بهتر ذکر خاص بعد از عام کرده است همانطور که قبلاً در تعریف مفاهیم گذشت نوشته اعم از سند هست و مصادیق آن و علائم و غیره، یعنی هرسندی نوشته محسوب نمی‌شود ولی بعضی از نوشته‌ها سند محسوب می‌شوند و بعضی نه . از لحاظ نسب اربعه علم منطق بین آنها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد .
نکته قابل ذکر در تعریف جعل و تزویر این است که موارد مذکور در ماده ۵۲۳ جنبه حصری دارد یا تمثیلی در پاسخ عده‌ای با اشاره به امثال تعبیر و نظایر این ها در ماه ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آن را تمثیلی می‌دانند.
در حالیکه باید توجه داشت موضوع جعل با نحوه جعل فرق دارد ،آنچه که تمثیلی است روش جعل و تزویر در اسناد است نه موضوع آن ، توجه دقیق در متن ماده متن ماده فوق نشان می‌دهد اولا بزه جعل و تزویر یک جرم فعلی است آن هم از نوع فعل مثبت ثانی فعل هم صرفاً از نوع ساختن است که مقنن دو بار از واژه ساختن در ماده ۵۲۳ استفاده کرده،ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا و در تعریف ساختن می‌توان گفت : ساختن نوشته ایجاد آن از ابتدا تا انتها می‌باشد. به همین خاطر مقنن در لایحه جدید واژه از قبیل را بلافاصله بعد از عنصر ماده بزه جعل ساختن آورده است.
لازم به ذکر است در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی،قانونگذار بدون تعریف جعل رایانه‌ای در بندهای الف و ب همان ماده به عنصر جعل رایانه اشاره کرده و مقرر می‌دارد:
الف: تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده آنها
ب: تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها ،یا علائم به آنها یا تبصره ۷۳۵ جرم استفاده از سند مجعول رایانه ای جرم انگاری نموده است.
بدین شرط هر کس با علم به مجعول داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند به مجازات مندرج محکوم خواهد گردید ، با این توضیح ملاحظه می‌فرمایید عنصر مادی بزه جعل یا استفاده از سند مجعول رایانه ای هر دو مثل جعل و استفاده از سند مجعول جرم فعلی مثبت می‌باشند.
با این تفاوت که عنصر جرایم مادی و ملموس نیست بلکه مجازی و اعتباری است ولی در نتیجه جرم یعنی متضرر شدن قربانی ،هر دو جرم یکی می‌باشند و مبنای جرم انگاری آنها و نحوه تعیین مجازات و دخالتی که در آسایش عمومی دارند، تقریباً یکسان است. اما با این تفاوت که مقنن در جرم جعل و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای برای تمام موارد یک مجازات تعیین کرده است.
بخش بعدی لزوم یا عدم لزوم رکن ضرری: یکی از مسائل مهمی که در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مورد بحث قرار گرفته،و اختلاف نظرهای فراوانی را هم موجب شده این است که آیا در بزه جعل یا استفاده از سند مجعول ضرر بالفعل ضرورت دارد یا خیر؟
پاسخ به این سوال مطلق یا مقید بودن عام و خاص را مشخص میکند اکثریت حقوق دانان و قضات عقیده براین است که جعل و تزویر بزهی مطلق می‌باشد و نیازی به حصول نتیجه ندارد و نتیجه می‌گیرند این به بزه نیازی به احراز سوء نیت خاص ندارد ،لکن به نظر می‌رسد این دیدگاه قابل نقد باشد چرا که در عمل تالی فاسد ایجاد میکند ،با این دلیل که اگر قرار باشدهر قلب واقعیتی جعل و تزویر محسوب شود دیگر در این صورت لیست سیاهه مرتکبین این جرم بسیارزیاد خواهد شد، در حالی که پذیرش این دیدگاه بسیار مشکل است .
جعل ، یک جرم ضرری و مقید می‌باشد یعنی نیاز به حصول ضرر دارد به همین خاطر در این جرم شروع به جرم پیش بینی شده است در حالی که در خصوص بزه استفاده از سند مجعول شروع به جرم پیش بینی نگردیده ، چون این بزه مطلق بوده و نیازی به سو قصد ندارد،چرا که این بزه به محض استفاده محقق میگردد ،البته در برخی از کشور های عربی شروع استفاده از سند مجعول برای عمل یک پرستارکه در بیمارستان قصد سند سازی برای یک بیمار داشته ،مصداق این امر گرفته شده ولی این دیدگاه مورد پذیرش مقنن ما قرار نگرفته است .
مطلب دیگر در این خصوص مفهوم و ماهیت ضرر است ،کلمه ضرر یک واژه عربی،که معادل فارسی آن زیان است و ضرر به سه نوع است ضرر مادی ضرر معنوی و ضرر اجتماعی
بحث اصلی این است که در بزه جعل و تزویر و حتی استفاده از سند مجعول آیا منظور ضرر بالفعل بوده یا ضرر بالقوه نیز محسوب میگردد؟
با بررسی جمیع اقوال حقوق دانان و تطبیق حقوقی این نتیجه به دست می آید، منظور از ضرر در این گونه جرایم ضرر یا زیان بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه هم کفایت میکند یعنی قابلیت اضرار کافی می‌باشد،البته حقوقدانان عرب به این عبارت شأنیت اضرار میگویند.
اما نظر نگارنده بر این است که در جرایم جعل و تزویر باید منظور از ضرر ، ضرر بالفعل باشد نه بالقوه. اما همان طور که بحث های قبل هم مقایسه کرده و نشان دادیم که جرم جعل بیشتر یک جرم مقید است،یعنی تحقق آن منوط به حصول نتیجه ضرر می‌باشد .
مدرسه حقوق : تلخیصی از مقاله جناب آقای مهران سهرابی اسمرود
بخش نخست و نوشتاری این فایل صوتی را در این قسمت بررسی بزه جعل قسمت اول مشاهده کنید
بخش دوم از بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول
تعاریف :
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در تعریف جعل و تزویر بیان می‌دارد جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر ،به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب ،از بررسی تطبیقی این مقرره با مقررات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و نیز مقررات پیشین به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود:
مقنن در این ماده به طور کامل اصول قانون گذاری را رعایت نکرده،با این توضیح که جرم انگاری فرایند گزینش یک رفتار، جهت مقابله کیفری با آن است یعنی مقنن سریعا باید به جرم بودن عمل و مجازات آن در همان ماده اشاره کند که در این ماده چنانچه ملاحظه می‌فرمایید ،مقنن به مجازات بزه جعل و یا تزویر اشاره نکرده،شاید ایراد شود که چون مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول و مقنن در مفاد بعدی این اقدام انجام داده این ایراد قابل دفاع است در حالی که این توجیه درست نمی‌باشد.
بخاطر ایراد فوق ذکر ،بین حقوق دانان در حال حاضر در خصوص عنصر قانونی جعل اختلاف نظر می‌باشد ،در پاسخ به این سوال که کدام ماده از قانون مجازات اسلامی جعل را جرم انگاری کرده ،پاسخ ها متفاوت می‌باشد در حالی که می‌دانیم جرم انگاری در مقررات کیفری ایران به روش‌های متفاوت صورت می‌پذیرد،روش اول این است که مقنن تعریفی از جرم مورد نظر ارائه می‌دهد به عنوان مثال در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آمده :سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر ،
و یا در ماده ۲۲۱ از همان قانون زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده ،و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد یا تعریف لواط قوادی و قذف و امثالهم ،در روش دوم مقنن تعریفی از جرم ارائه نمی‌دهد بلکه صرفاً به مجازات آن اشاره میکند ،مثلا در ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۴۰ هجری شمسی در تعریف قتل عمد بیان داشته بود مجازات قاتل عمد اعدام است و یا در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هجری شمسی مقرر کرده قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است.
در روش سوم مقنن تعریفی از جرم ارائه نمی‌دهد ولی مجازات آن را بیان کرده و تعیین مصادیق و عنصر مادی را بر عهده قاضی پرونده میگذارد،به عنوان مثال در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می‌نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود در روش چهارم مقنن مجازات یک جرم را بر جرم دیگری احاله میکند به عنوان مثال طبق ماده ۱ مجازات اسلامی قانون مجازات راجع به انتقال دهندگان مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مرتکب در حکم کلاهبردار محسوب می‌شود و مجازات کلاهبرداری را دارد در حالی که مجازات کلاهبرداری طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی چهار سال قبل از آن تعیین شده بود یا در خصوص شهادت کذب و خیانت در امانت هم موارد مشابهی در این خصوص وجود دارد.
همان کاری که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ انجام شده است،پس در جمع نظرات متفاوت حقوقدانان در باب عنصر قانونی جعل و تزویر باید گفت عنصر قانونی هم ماده ۵۲۳ است ولی مجازات آن حسب مورد در مواد بعد از آن تعیین گردیده.مقنن فصل پنجم از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را به جعل و تزویر اختصاص داد.
هیچ اشاره‌ای به سند مجعول نکرده است،در حالیکه اصولاً عنوان و فصل باید منطبق بر مواد آن فصل باشد، در اکثر مواد این فصل به محض اشاره به جعل به استفاده از سند مجعول هم اشاره شده است،ولی تعریف ناقصی هم از آن بیان نشده، مگر اینکه به مصادیق آن در خلال مواد مراجعه کنیم ،و این نحوه تقنین در شأن یک قانونگذاری کامل نمی‌باشد.
قبلاً هم گفته شد که استفاده از سند مجعول اختصاص صرف به سند ندارد بلکه شامل نوشته و غیر از آن هم میگردد،در تعریف جعل و تزویر مقنن بیان داشته عبارت تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر امضا و غیره .
به عبارت بهتر ذکر خاص بعد از عام کرده است همانطور که قبلاً در تعریف مفاهیم گذشت نوشته اعم از سند هست و مصادیق آن و علائم و غیره، یعنی هرسندی نوشته محسوب نمی‌شود ولی بعضی از نوشته‌ها سند محسوب می‌شوند و بعضی نه . از لحاظ نسب اربعه علم منطق بین آنها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد .
نکته قابل ذکر در تعریف جعل و تزویر این است که موارد مذکور در ماده ۵۲۳ جنبه حصری دارد یا تمثیلی در پاسخ عده‌ای با اشاره به امثال تعبیر و نظایر این ها در ماه ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آن را تمثیلی می‌دانند.
در حالیکه باید توجه داشت موضوع جعل با نحوه جعل فرق دارد ،آنچه که تمثیلی است روش جعل و تزویر در اسناد است نه موضوع آن ، توجه دقیق در متن ماده متن ماده فوق نشان می‌دهد اولا بزه جعل و تزویر یک جرم فعلی است آن هم از نوع فعل مثبت ثانی فعل هم صرفاً از نوع ساختن است که مقنن دو بار از واژه ساختن در ماده ۵۲۳ استفاده کرده،ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا و در تعریف ساختن می‌توان گفت : ساختن نوشته ایجاد آن از ابتدا تا انتها می‌باشد. به همین خاطر مقنن در لایحه جدید واژه از قبیل را بلافاصله بعد از عنصر ماده بزه جعل ساختن آورده است.
لازم به ذکر است در ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی،قانونگذار بدون تعریف جعل رایانه‌ای در بندهای الف و ب همان ماده به عنصر جعل رایانه اشاره کرده و مقرر می‌دارد:
الف: تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده آنها
ب: تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها ،یا علائم به آنها یا تبصره ۷۳۵ جرم استفاده از سند مجعول رایانه ای جرم انگاری نموده است.
بدین شرط هر کس با علم به مجعول داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند به مجازات مندرج محکوم خواهد گردید ، با این توضیح ملاحظه می‌فرمایید عنصر مادی بزه جعل یا استفاده از سند مجعول رایانه ای هر دو مثل جعل و استفاده از سند مجعول جرم فعلی مثبت می‌باشند.
با این تفاوت که عنصر جرایم مادی و ملموس نیست بلکه مجازی و اعتباری است ولی در نتیجه جرم یعنی متضرر شدن قربانی ،هر دو جرم یکی می‌باشند و مبنای جرم انگاری آنها و نحوه تعیین مجازات و دخالتی که در آسایش عمومی دارند، تقریباً یکسان است. اما با این تفاوت که مقنن در جرم جعل و استفاده از سند مجعول رایانه‌ای برای تمام موارد یک مجازات تعیین کرده است.
بخش بعدی لزوم یا عدم لزوم رکن ضرری: یکی از مسائل مهمی که در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مورد بحث قرار گرفته،و اختلاف نظرهای فراوانی را هم موجب شده این است که آیا در بزه جعل یا استفاده از سند مجعول ضرر بالفعل ضرورت دارد یا خیر؟
پاسخ به این سوال مطلق یا مقید بودن عام و خاص را مشخص میکند اکثریت حقوق دانان و قضات عقیده براین است که جعل و تزویر بزهی مطلق می‌باشد و نیازی به حصول نتیجه ندارد و نتیجه می‌گیرند این به بزه نیازی به احراز سوء نیت خاص ندارد ،لکن به نظر می‌رسد این دیدگاه قابل نقد باشد چرا که در عمل تالی فاسد ایجاد میکند ،با این دلیل که اگر قرار باشدهر قلب واقعیتی جعل و تزویر محسوب شود دیگر در این صورت لیست سیاهه مرتکبین این جرم بسیارزیاد خواهد شد، در حالی که پذیرش این دیدگاه بسیار مشکل است .
جعل ، یک جرم ضرری و مقید می‌باشد یعنی نیاز به حصول ضرر دارد به همین خاطر در این جرم شروع به جرم پیش بینی شده است در حالی که در خصوص بزه استفاده از سند مجعول شروع به جرم پیش بینی نگردیده ، چون این بزه مطلق بوده و نیازی به سو قصد ندارد،چرا که این بزه به محض استفاده محقق میگردد ،البته در برخی از کشور های عربی شروع استفاده از سند مجعول برای عمل یک پرستارکه در بیمارستان قصد سند سازی برای یک بیمار داشته ،مصداق این امر گرفته شده ولی این دیدگاه مورد پذیرش مقنن ما قرار نگرفته است .
مطلب دیگر در این خصوص مفهوم و ماهیت ضرر است ،کلمه ضرر یک واژه عربی،که معادل فارسی آن زیان است و ضرر به سه نوع است ضرر مادی ضرر معنوی و ضرر اجتماعی
بحث اصلی این است که در بزه جعل و تزویر و حتی استفاده از سند مجعول آیا منظور ضرر بالفعل بوده یا ضرر بالقوه نیز محسوب میگردد؟
با بررسی جمیع اقوال حقوق دانان و تطبیق حقوقی این نتیجه به دست می آید، منظور از ضرر در این گونه جرایم ضرر یا زیان بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه هم کفایت میکند یعنی قابلیت اضرار کافی می‌باشد،البته حقوقدانان عرب به این عبارت شأنیت اضرار میگویند.
اما نظر نگارنده بر این است که در جرایم جعل و تزویر باید منظور از ضرر ، ضرر بالفعل باشد نه بالقوه. اما همان طور که بحث های قبل هم مقایسه کرده و نشان دادیم که جرم جعل بیشتر یک جرم مقید است،یعنی تحقق آن منوط به حصول نتیجه ضرر می‌باشد .
مدرسه حقوق : تلخیصی از مقاله جناب آقای مهران سهرابی اسمرود