همین که نکاح به طور صحیح واقع شده رابطه زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود، و از جمله وظایف متقابل آن است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و همچنین لازم است ایشان بدانند زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند. در نظام حقوقی ایران چنین است که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و در مقابل در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر میباشد.
برای آگاهی از حقوق زنان و مردان به صفحه وکیل خانواده اصفهان رجوع کنید
مقررات فوق از قانون مدنی و دهها مورد دیگر از جمله قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب سال ۱۳۷۱ قسمتی از مقررات مدونی می باشد که روابط زن و شوهر در شرایط متعارف را تبیین میکند. ولی اگر شرایط و اوضاع و احوال زندگی زن و مرد در وضعیت متعارف کامل نباشد چه خواهد شد؟ این موضوعی است که بیشتر باید مورد توجه مقنن قرار گیرد.
ژان ژاک روسو برای بیان روابط انسانی فرمولی به نام نظریه قرارداد اجتماعی را میکند که بر اساس آن ابناء بشر بر اساس قراردادی تلویحی با یکدیگر زندگی می کنند، در این قرارداد انسانها پذیرفته اند حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند تا حقوقشان محترم شناخته بشود .
به موجب همین قرارداد هرکس انجام کاری را پذیرفته یکی معلم میشود ،دیگری نانوا ،کسی دهقان ، و دیگری چوپان و بر همین مبنا است که روابط انسانی با یکدیگر شکل میگیرد و جامعه به وجود میآید، در مرحله بعدی اعضای جامعه گاه همین مقررات را نوشته به شکل قانون مورد تبعیت قرار می دهند و گاهی هم به شکل مقررات نانوشته ای میشود که به آنها عرف و عادت میگوییم.
در همان مقررات نوشته و نانوشته هزاران سال وظیفه حفظ و صیانت خانواده در اجتماع و نیز تامین معیشت آن به مرد واگذار شده است و در مقابل امور داخلی و خدمات عاطفی خانواده از وظایف زن تلقی می گردد و بدین ترتیب تقسیم کار منتج از قرارداد اجتماعی در هسته نخستین اجتماعی یعنی خانواده شکل میگیرد و تکامل و گسترش می یابد .
اما اگر روابط اعضای خانواده خارج از شکل و الگوی طبیعی محقق شود لااقل دو چالش قانونی پیشروی خانواده خواهد بود نخست اینکه قوانین و مقررات تا چه اندازه ای چنین رابطه ای را مد نظر داشته ؟ و دوم اینکه چه مقدار ضمانت اجرا در قوانین موجود حمایتی برای وضعیت مزبور وجود دارد؟
توضیح اینکه جامعه در مقابل با چالش نخست بایستی متوجه ضرورت وضع قوانین حمایتی وضعیت غیرعادی خانوادهای که از الگوی رایج خانواده متشکل از پدر و مادر و فرزندان است تبعیت نمیکند باشد همانند آييننامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست مصوب سال ۱۳۷۴ و همچنین با بررسی مقررات موجود عندالزوم اقدام به وضع مقررات لازم برای پر کردن خلأهای قانونی نماید. اما در برابر چالش دوم با تحلیل مقررات موجود و ضمانت اجرای آنها با نگاهی عملیاتی تر مسائل و مشکلات اجرای قوانین موجود در حمایت از خانواده های مزبور مورد بررسی قرار میگیرد .
بنابراین مقدمه مشکلات زنان سرپرست خانوار را از دو منظر می توان بررسی نمود
اولا :فقدان محسوس قوانین حمایتی ، ثانیا: عدم اجرای مقررات فعلی.
کشور ما در حال حاضر مقتضای کار و اقدام در هر دو زمینه را دارد چرا که با تحولات سریع و بزرگ روابط اجتماعی آمار رو به رشدی از تقبل سرپرستی خانوار توسط بانوان ارائه میشود ،زنانی که بر اساس آنچه طبیعت انسان ها تلقی می شده در طول تاریخ بیشتر در امور داخلی منزل اشغال داشتهاند و در جامعه میزیستند که بیشتر مقرراتش با این فرض و ناظر به خانواده متعارف شکل گرفته است.
حسب قانون خرجی و نفقه خانواده به عهده مرد است اگر مردی با سرسختی و عناد نفقه را نپردازد یا اصلاً ندارد که بپردازد برای زن به جز رجوع به محاکم چه اقدامی موثر خواهد بود؟
به یاد داشته باشیم بر اساس قانون مرد میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید حال سوال نخست ارزش بیشتری می یابد برای زنی که شوهرش وظیفه تامین معاش را به جایی نمی آورد و اجازه اشتغال هم نمی دهد چه باید کرد؟
از آنجایی که بیشتر مشکلات زنان سرپرست خانوار در نبود شوهر پیش میآید مشکلات فوق کمتر در میان علاقمندان به این بحث مطرح می شود ولی این مجوز فراموشی این مبحث مهم نمیباشد غلبه نگاه جنس دومی داشتن به زن تنها خلاف تقدیر الهی و خلقت موجودات در دو موجودیت جنس زن و مرد میباشد، بلکه ترجیح بلا مرجح یکی بر دیگری بوده و بر خلاف انسانیت و کرامت انسانی نیز میباشد.
بنابراین در مقوله قانونگذاری علاوه بر وضع قوانین حمایتی بیشتر در این زمینه اقدام های مهم دیگری باید در اصلاح مقررات موجود صورت گیرد تا اهداف قانونی و اسلامی سایر مقررات از جمله قانون اساسی به منصه ظهور برسد، از جمله اینکه پذیرش اشتغال به مثابه حق طبیعی برای هر انسان، ایجاد ضمانت اجراهای قوی تر و کاراتر در برابر عدم پرداخت نفقه توسط متعهدین به آنها ،ایجاد نهادهای مراقبتی و بیمهای در راستای این اهداف و پیشبینی تاسیس های قانونی برای حمایت بیشتر از زنان سرپرست خانوار در شرایط مساوی کار میتواند روشهای تقنینی مناسبی برای حمایت از خانوارهای زن سرپرست باشد.
نه تنها براساس آموزههای مقدس دین اسلام بلکه بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی صیانت از اعضای خانواده وظیفه همگانی به ویژه برای حاکمیت می باشد. زیرا طبق همان تئوری هرکس در برابر واگذاری مقادیری از آزادی ها و حقوق نظری خود از تضمین بابت بقیه حقوقش برخوردار میشود و در همین رابطه است که جامعه با پرداخت مالیات و عوارض به دولت انتظار تامین معیشت به وقت ناتوانی و تنگدستی و پیشگیری از تکدی گری و نیز برای افراد بی بضاعت و از کار افتاده و ضعیف را دارد.
بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی قوانین سازمان ملل در حمایت از زنان پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، ایجاد رفاه و رفع فقر برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تأمین بیمه از وظایف دولت است .بنابراین کمک به همنوع توسط نهادهای خیریه امری پسندیده و قابل تقدیر است ولی نافی وظیفه مستقل حکومت در این باب نمیباشد.
دولتها در اجرای این وظیفه در ابعاد مختلف تقنین برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و وضع سایر مصوبات و آیین نامه ها و همچنین در مقام اجرای مقررات موجود باید تمامی تلاش خود را جهت انجام امور حاکمیتی خود انجام بدهند و در آن صورت است که علاوه بر تحقق بخشیدن به اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاکید بر ضرورت ارزش بخشی و پاسداری از قداست و استوار سازی خانواده سایر اصول قانون اساسی که شالوده قانونگذاری کشور می باشد را در تامین نیازهای اساسی مردم و معنا بخشیدن به جمهوری اسلامی ایران هم اجرایی و هم عملیاتی سازند.
در کنار آنچه فوقا به عنوان وظایف قوای مقننه و مجریه در ارتباط با ضرورت توجه و پرداختن به مسئله زنان سرپرست خانوار گفته شد ضرورت میدانیم بر بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی هم یادآوری کنیم که در میان وظایف هر حکومتی امن سازی جامعه فراتر از آن چیزی است که قوه قضاییه به طور معمول در مواجهه با جرایم انجام میدهد بلکه چند گام پیشتر از آن محقق میشود.
این وظیفه در قانون اساسی نیز پیشبینی شده و به عهده دستگاه قضا گذاشته شده است تا اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به کار بندد. یکی از تفاوتهای نظام سیاسی اقتصادی توسعه یافته با سایر نظامها نحوه برخورد با انحرافات و کج رفتاری های اجتماعی می باشد، بدین ترتیب که اصولا در نظامهای پیشرفته تر با تلاش برای شناسایی عوامل جرم زا قبل از وقوع هر جرمی سعی در حذف آنها میشود در حالی که در سایر مدل های حکومت ورود حاکمیت به مقوله جرم اصولاً پس از وقوع آن جرم می باشد .
توجه به علوم جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن در تدوین تدابیر پیشگیرانه که لزوماً جنبه حقوقی ندارند مانند تدابیر طبی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،آموزشی که در اصطلاح سیاست جنایی نامیده می شوند راهکار های بسیار جدی در امن سازی جامعه به حساب میآید .در این جایگاه علوم جرم شناسی و سیاستهای مقابله با جرم و سیاست جنایی نقش فعال و کارآمد در بهینه سازی قسمتی از پیکره اجتماع به عنوان خانواده را انجام میدهند.
نتیجه گیری و جمع بندی :
در ارتباط با بحثی که در مقدمه این مقاله آمد چنانچه مانند برخی از جرم شناسان مثل دوسپ تیو دوبوی و سایر طرفداران مکاتب اقتصادی، فقر و مشکلات مالی را عامل اصلی بزهکاری بدانیم خانوارهای زن سرپرست که به طور معمول با چنین مشکلاتی در تامین معیشت و گذران زندگی مواجه می باشند موضوع مطالعات جرمشناسی خواهد بود زیرا بسیار نزدیک به آسیبهای اجتماعی از جمله بزهکاری یا بزهدیدگی خواهند بود.
از طرف دیگر بدیهی است که نقش آفرینی زن به عنوان سرپرست خانوار جایگاه ویژه او به عنوان مدیر داخلی خانواده و طراح روابط احساسی و خانوادگی را کمرنگ می نماید و طبعاً مقوله دیگری از مباحث تربیتی و بد تربیتی و عوارض جرم شناختی آن را مطرح می سازد. البته هرکدام از اشارات فوق مبحثی مفصل و مستقل را میطلبد ، لیکن طرح کوتاه و مختصر آن به جهت یادآوری ضرورت و اهمیت بخشی نقش بسیار موثر زنان سرپرست خانوار در ملاحظات اجتماعی و تحولات پیشروی جوامع صورت پذیرفت و با استعانت پروردگار و اهتمام مسئولین در هر دو منزلت تصویب قوانین و اجرا حمایتهای لازم و کافی از ایشان به عمل آید.
مدرسه حقوق : جناب آقای محسن طاهری جبلی