دستور موقت شرایط صدور و جبران خسارت  بخش دوم

دستور موقت شرایط صدور و جبران خسارت بخش دوم

  • خانه
  • اخبار
  • حقوقی
  • دستور موقت شرایط صدور و جبران خسارت بخش دوم
  •  

     

     در بخش نخست این مقاله به برخی از شرایط شکلی جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت اشاره کردیم با این حال در این بخش ضمن تصریح مجدد برخی از این شرایط شکلی عمدتاً به شرایط ماهوی پرداخته می شود عمده شرایط جبران خسارت مذکور به شرح زیر می باشد.

     

       ۱.اجرای دستور موقت 


     

     اولین شرط مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت اجرای آن می باشد بنابراین مطابق مقررات ماده  ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی که این چنین ذکر شده ((در صورتی که برابر با ماده ۳۱۸ در مهلت قانونی اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا  ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوی در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.)) از این رو صرف اجرای دستور موقت و نه فقط حدوث آن لازمه مطالبه خسارت احتمالی است هرچند این دستور بعداً بنا به درخواست متقاضی لغو شود و کار به مرحله اقامه دعوی اصلی نکشد .

     

    همین طور در صورتی که برابر ماده ۳۲۱ قانون با سپردن تامین متناسب از سوی طرف دعوی و احراز مصلحت ، دادگاه از دستور موقت رفع اثر نماید باز هم مانعی برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور و سپردن تامین توسط طرف دعوی به نظر نمی‌رسد و بدیهی است در صورتی که حقانیت متقاضی دستور موقت در دعوای اصلی ثابت شود موضوع مطالبه خسارت منتفی است و تامین ماخوذه باید آزاد شود.

     قرارداد با وکیل


    ۲.مطالبه خسارت مستلزم اقامه دعوی است 


      مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت با اقامه دعوی امکان پذیر است اگر چه ماده ۳۲۴ قانون مقرر می دارد در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوی نشود به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد اما این مهلت مقرر برای اقامه دعوی به منظور این است که با بقای تامین خسارت از محل تامین پرداخت شود و الا رفع توقیف از تامین به لحاظ عدم اقامه دعوا در مهلت یک ماهه مقرر موجب نخواهد شد حق مطالبه خسارت طرف دعوی ساقط بشود.

     

    علیرضا شیشه گر بهترین وکیل کیفری و متخصص در پرونده های ،مواد مخدر ،جعل و سوء استفاده از سند مجعول ،تجاوز به عنف ،کلاهبرداری و تحصیل  مال از طریق نامشروع 

     

     سوال مطرح در مورد پرداخت خسارت از محل تامین این است آیا خسارت وارده به شرط ثبوت تا حد مقدار تامین ماخوذه قابل جبران است و یا اینکه زاید بر آن نیز قابل وصول است به ویژه اینکه طبق ماده ۳۱۹ قانون دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی از خواهان تامین مناسب اخذ نماید و منطقاً پس از ابلاغ نوع و میزان تامین به متقاضی دستور موقت وی با ارزیابی درجه موفقیت یا شکست خود در دعوای اصلی نسبت به سپردن تامین اقدام می کند و یا از این کار صرف نظر می نماید.

     

     بدون تردید اخذ تامین سبک و نامتناسب متقاضی را راغب به سپردن آن می نماید بدون این‌که عواقب احتمالی مربوط به تحمیل خسارت سنگین ناشی از اجرای دستور موقت و شکست خود در دعوای اصلی آگاهی داشته باشد پاسخ به این پرسش وقتی دشوارتر می‌شود که در بررسی رابطه سببیت بین خسارت و اقدام خواهان دعوای اصلی درخواست دستور موقت اسباب دیگر نیز مانند اطاله دادرسی ممکن است موجب افزایش خسارت طرف دعوی شود از این رو پاسخ به این پرسش مهم را به بعد از بررسی شرایط ماهوی جبران خسارت به ویژه رابطه سببیت موکول می نماید.

     


    ۳.تحقق خسارت 



     اجرای دستور موقت همیشه ملازمه با ورود خسارت به طرف دعوی ندارد اگر چه در اغلب موارد سبب خسارت می شود بنابراین در ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اخذ تامین مناسب برای جبران خسارت احتمالی ذکر شده و مدعی خسارت باید ورود خسارت و ضرر مسلم ناشی از اجرای دستور موقت را در دادگاه ابتدا اثبات نماید.

     

    علیرضا  شیشه  گر وکیل خوب وخبره  در پرونده های حقوقی ،الزام به انجام تعهدات قراردادی ،اعلام فسخ  قراردادها ،استرداد لاشه چک و مطالبه وجه  چک ،تقسیم ترکه  ،دستور فروش ملک مشاع 


     مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده ۲ همان قانون نیز گفته است در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌کند ضرر مادی باید مسلم و مستقیم باشد مقصود از بی‌واسطه بود ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر ، حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است اما مطالبه ضرر معنوی بحث برانگیز است .

     قانون

     
    ۴.ارتکاب فعل زیانبار 


     برای جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت تنها وجود ضرر کافی نیست بلکه این ضرر مسلم و بلاواسطه باید ناشی از ارتکاب فعل زیانبار متقاضی دستور موقت به سخن دیگر عمل ناصواب خواهان در طی این مسیر هرچند قانونی باشد و شکست وی در دعوا دلالت بر بیحقی او در اقامه دعوی دارد. از این رو درخواست دستور موقت نیز برای اثبات حقانیتی که بی اساس و یا ناصواب بوده موجب خسارت طرف دعوی گردیده و این خسارت منطقا نباید بلا جبران بماند ، به عبارت دیگر خواهان دعوی اصلی با استفاده از امکان صدور دستور موقت و اجرای آن، در قبال دعوی بی اساس خود مرتکب تقصیری شده که تاوان آن جبران خسارت از محل تامین سپرده شده است.

     

    علیرضا شیشه گر وکیل عالی و زبردست ،در پرونده های خانواده ،(مهریه و طلاق ) استرداد جهیزیه ،الزام به تمکین عام و خاص ،اعسار از پرداخت مهریه ،فسخ نکاح ،دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند مشترک ،حضانت ،اهدای جنین و تخمک ،استرداد هدایای نامزدی 

     

     و اما همانند همه موارد تحقق مسئولیت احراز سه عنصر برای جبران خسارت طرف دعوی ضرورت دارد یک :وجود ضرر که فوقا اشاره شد دو: ارتکاب فعل زیانبار که در اینجا به کارگیری نهاد دستور موقت اطلاق می شود سه : رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است که این عنصر در ذیل توضیح داده می شود .رجوع کنید به استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان کتاب الزامهای خارج از قرارداد انتشارات دانشگاه تهران شماره های ۱۱۲ و ۸۸

     

     

       ۵.رابطه سببیت 



     مهمترین عنصر اثبات ضرر و انتساب آن به متقاضی دستور موقت که اجرا شده وجود رابطه سببیت یعنی علیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل می باشد. بنابراین احراز سببیت خود دارای ظرافت و پیچیدگی‌های خاص بوده و ممکن است دادرس را در تشخیص آن دچار دشواری و یا حتی اشتباه نماید .در مواردی که ضرر ناشی از اسباب متعدد است نظریه های متعددی به عنوان معیار برای احراز رابطه سببیت ابراز شده، که شرح آن در حوصله این گفتار نمی گنجد.

                            مشاوره رایگان با وکیل آنلاین و فوق لیسانس حقوق خصوصی با بیش از ۱۵ سال سابقه وکالت موفق 


    مشاوره تلفنی

     استاد دکتر ناصر کاتوزیان در نتیجه گیری از این بحث ها می فرماید آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد ،چندان که بتوان گفت بین آن ملازمه عرفی وجود دارد همین که چنین رابطه ای احراز شود عامل آن بایستی مسئول قرار گیرد و هیچ ضرورتی ندارد که دادرس همه عوامل موثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری نماید.

     

     به هر حال در بحث تعدد اسباب برای خسارت وارده نباید تاثیر اسباب خارجی مانند قوای قاهره ،فعل شخص ثالث و تأثیر زیان دیده به حساب مرتکب فعل زیانبار گذاشته شود و چنانچه فزونی خسارت ناشی از تصمیم نادرست دادرس خارج از حد لازم باشد و یا افزایش میزان آن به علت اطاله دادرسی و برخی تخلفات از موازین قانونی در روند دادرسی روی دهد دور از عدالت و انصاف است که نتایج و تبعات آن یعنی فزونی میزان خسارت به خواهان دعوی اصلی تامین شود و از آنجایی که هیچ خسارتی به جز خسارت ناشی از اقدام خود زیان دیده در ایجاد خسارت و با قوای قاهره در مسئولیت قراردادی نباید بلا جبران باشد.

     

     

     

     به نظر می رسد جبران خسارت های ناشی از خطای دادرس خطا در صورت صدور دستور موقت یا برخی تخلفات از موازین قانونی در روند دادرسی و ورود خسارت بیشتر به زیان دیده شود باید طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی تقصیر توسط دولت جبران شود مگر اینکه دادرس خود مقصر بوده که در این صورت جبران خسارت به عهده خود وی می باشد .

     

    برای نمونه مثالی ذکر می‌کنیم اگر متقاضی دستور موقت از مالک ملک مجاور خود به خاطر تخریب دیوار خود در حد متصل دو ملک تقاضای دستور توقف عملیات ساختمانی او را بنماید، اما دادرس بدون ضرورت امر برای کل عملیات در ملک مجاور این دستور را صادر نمایند و به مرحله اجرا در آورد و یا دادرس با تجدید جلسات خلاف موازین و تعلل در دادرسی موجبات اطاله آن را فراهم کند و در نتیجه خسارت سنگینی ناشی از اقدام غیرضروری را به طرف وارد نماید در مقام احراز رابطه سببیت نباید تمامی خسارت به خواهان دعوی اصلی که فرضا دعوی او رد شده تحمیل شود هرچند تامین ماخوذه از متقاضی دستور موقت تکافوی جبران تمامی این خسارات را بنماید به این ترتیب پاسخ پرسش قبلی مطرح شده روشن می شود و نکته آخر در این نوشتار این است که مطالبه خسارت در قالب مقررات قانونی دستور موقت تا حد میزان تأمین ماخوذه از خواهان اصلی با منطق حقوقی سازگار به نظر می‌رسد.

     

     زیرا فرض این است که دادرس با بررسی تمام جوانب و اوضاع و احوال قضیه و بلکه اغلب اعتقاد قوی به حقانیت متقاضی دستور موقت و بالا بودن درجه موفقیت او در دعوی اصلی اقدام به اخذ تامین مناسب نموده است و از طرفی متقاضی دستور موقت نیز با لحاظ میزان تامین و در نظر گرفتن جبران خسارت احتمالی تا حد میزان تامین راضی به سپردن آن بوده است به ویژه اینکه در نظریه مشورتی ۱۳۴۳۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد طرف حق مطالبه خسارتی که به سبب اجرای دستور موقت به او وارد شده از محل تامین اخذ شده دارد .

    بازدید: 333تاریخ انتشار : 1399/03/14