قبول و رد ترکه در قانون و رویه قضایی دادگاه های ایران

قبول و رد ترکه در قانون و رویه قضایی دادگاه های ایران

  • خانه
  • اخبار
  • حقوقی
  • قبول و رد ترکه در قانون و رویه قضایی دادگاه های ایران
  •  

    قبول و رد ترکه در قانون و رویه قضایی دادگاه های ایران

     

     

     بحث را با دو سوال و پرسش آغاز می کنیم

     

     ۱.در ارتباط با قبول یا رد ترکه وراث متوفی چه اقدام پیشگیرانه ای بایستی انجام دهند تا در ارتباط با طلبکاران مورث خویش کمتر آسیب ببینند و مسئولیت کمتری متوجه آنان شود؟

     

     

    ۲.اگر در ارتباط با قبول تر که از سر ناآگاهی انتخاب اشتباه انجام بدهیم مثلاً به اشتباه قبول ترکه نماییم آیا با مشکل مواجه می‌شویم و آیا امکان عدول هست یا خیر؟

     

     مواد ۲۲۵ تا ۲۷۵ از قانون امور حسبی به این موارد پاسخ می دهد و درباره بحث قبول یا رد ترکه می باشد ماده ۲۴۰ امور حسبی چهار نحوه برخورد در ارتباط با طلبکاران متوفی و اداره ترک مطرح می‌کند الف قبولی ترکه ب.قبولی مشروط و منوط به تحریر ترکه  ج.رد ترکه  د.درخواست تصفیه ترکه از دادگاه


      الف .قبولی مطلق ترکه


     بدترین و پر ریسک ترین روش قبولی مطلق است در ماده ۲۴۸ امور حسبی قبولی مطلق تعریف‌شده قبولی مطلق بدین معنا است که وراث می‌پذیرند پاسخگوی تمام دیون متوفی باشند البته به نسبت سهم خود، به موجب صدر ماده ۲۲۶ یک اصل فقهی وجود دارد و آن اینکه هیچکس بیشتر از ترکه به طلبکاران متوفی بدهکار نیست به عبارتی طلب طلبکاران باید از ترکه میت پرداخت گردد و نه از جیب ورثه او این اصل دو استثنا دارد.

     

     اولین استثنا در خود ماده ۲۲۶ آمده و آن قبولی مطلق ترکه است بدین معنا که اگر قبولی مطلق انجام پذیرد اصل فوق دیگر صادق نخواهد بود و وراث باید پاسخگوی تمام دیون متوفی باشند البته با این تاکید که به نسبت سهم خود، بر فرض اگر شخصی با دارا بودن دو فرزند پسر فوت کند و یک میلیارد بدهی اما ۱۰۰ میلیون ماترک داشته باشد به طور طبیعی به هر کدام از پسران او ۵۰ میلیون ارث می‌رسد .


    طبقات ارث


    اما اگر نسبت به ماترک قبولی مطلق صورت پذیرد هر کدام باید ۵۰۰ میلیون بپردازند یعنی ۴۵۰ میلیون بیش از آنچه که به آنها رسیده است ،همین استثنا استثنای دیگری دارد که در ماده ۲۴۸ امور حسبی آمده و آن اینکه اگر ورثه ثابت کنند که ماترک متوفی کمتر از دیون او بوده است یا اینکه ثابت کنند بدون تقصیر تلف شده است منتهای مطلب مهم بار اثباتی آن است که اثبات آن بسیار مشکل است.

     

     دومین استثناء در تقسیم ماترک است که در ماده ۶۰۶ قانون مدنی آمده است این ماده می گوید، اموال متوفی را بدون پرداخت دیون می توان تقسیم کرد پس ورثه با قبولی مطلق خود اماره ای مبنی بر وجود ماترک و بقای ماترک ایجاد می‌کنند و می‌پذیرند که متوفا بدهکار بوده و دیونی هم داشته و ماترک او کفاف این دیون را می دهد پس وراث اگر بخواهند خلاف این اماره را بگویند باید ثابت کنند و دلیل بیاورند.


    پس اگر قبولی مطلق انجام پذیرد حتی ممکن است طلبکاران متوفی برای اموال وراث اجراییه بگیرند چرا که با این نوع از قبولی اموال متوفی وراث یکی شده و ورثه باید جوابگوی تمام دیون متوفی باشند البته به نسبت سهم خود.

     

     نکته اینکه قبولی و رد ترکه همگی مربوط به اداره است و نه قبولی و رد خود ماترک ،یعنی وقتی می‌گوییم قبولی و رد ، قبولی و رد اداره ترکه مدنظر است یعنی پاسخگویی به دیون متوفی و طلبکاران و وصول حقوق متوفی و پرداخت بدهی او قبولی و رد ماترک نیاز به اعلام ندارد و هرکس می تواند از مال خود اعتراض کند که مربوط به قانون مدنی است و ربطی به قانون امور حسبی ندارد.

     

    مشاوره حقوقی رایگان اصفهان با وکیل پایه یک دادگستری 

     ب .قبولی منوط به تحریر ترکه


     ابتداً تحریر ترکه صورت می پذیرد سپس وراث تصمیم می گیرند که اداره ترکه و پاسخ‌گویی به دیون متوفی را بپذیرند یا خیر حسب مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ قانون امور حسبی. در این حالت میزان پاسخگویی ورثه به  دیون و طلبکاران مورث به همان میزانی است که در صورت تحریری ترکه آمده و مبنای پاسخگویی همان صورت تحریر می باشد. یعنی اگر سالها بعد شخصی ادعای طلبی از متوفی کرد به ورثه مربوط نمی‌شود چرا که ورثه در حد صورت ترکه دیون متوفی را پذیرفته‌اند.

     

     قبولی منوط به تحریر ترکه زمانمند است و ورثه تا یک ماه بعد از فوت مورث فرصت دارند که قبولی را به صورت منوط اعلام نمایند. تقسیم بندی دیگری نیز برای قبولی وجود دارد که در ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی آمده است این ماده می گوید قبولی به دو صورت رخ می‌دهد صریح یعنی به موجب اسناد رسمی یا عادی به دادگاه و ضمنی مثلاً با عملیاتی که حاکی از قبولی ترکه باشد.

    وارث


    این دو نوع تقسیم بندی منافاتی با یکدیگر ندارند تقسیم‌بندی اول مطلق یا مشروط به تحریر ترکه بوده که در ماده ۲۴۰ آمده و از حیث اداره ترکه و پاسخگویی نسبت به طلبکاران متوفی است و تقسیم بندی دوم که در ماده ۲۴۲ آمده از حیث نحوه اعمال قبولی است.

     

     قبولی صریح اقسامی دارد مثلاً مطلق است یا منوط به تحریر و اعلام قبولی یا رد  را موکول به تحریر ترکه می کند و اما قبولی ضمنی به عملیات کاشف گفته می‌شود که در ماده ۲۴۲ به صورت مثال آورده شده که بیشتر شامل عملیات ناقل است بدین معنی که وراث اگر اموال متوفی را با صلح یا هبه یا امثالهم انتقال دهند نسبت به سهم خود ترکه را قبول کرده اند.


    اما گاهی ممکن است ترک قبول گردد اما چون هنوز دیون متوفی پرداخت نشده است در ترکه دخل و تصرف نمی‌کنیم اما گاهی بدون آنکه دیون متوفی پرداخت شده باشد، عملیات ناقل انجام می‌دهیم این عملیات صرف نظر از اینکه نافذ یا باطل باشد، نفس این انتقال و عملیات دلیل بر قبولی وراث است.حال اینکه چه نوع قبولی می تواند باشد مطلق یا منوط.

     

     اگر وراث ترکه را بین خود تقسیم کنند اما انتقالی هم صورت ندهند این تقسیم می تواند قبولی تلقی بشود ؟در تقسیم هیچ کار فیزیکی انجام نمی‌شود و فقط نوعی افراز در ذهن انجام می‌پذیرد و یا در صورتجلسه اما روی ترکه عملیاتی انجام نمی‌گیرد که منتقل بشود. سوال این است که این تقسیم کاشف از قبولی است یا خیر یعنی افراز بین خود ورثه صورت می‌گیرد اما آن را به دیگری نمی فروشند.


     

    آگاهی از حقوق خویش با وکیل خوب در اصفهان و همچنین  وکیل خانواده در اصفهان 

     


    اصلی وجود دارد و آن اینکه هیچ کس بیش از ماترک مسئولیتی نسبت به پرداخت دیون متوفی ندارد اگر به دنبال تقسیم عملیات ناقل رخ دهد و وراث سهم خود را بفروشند آنگاه بحث متفاوت می‌شود و دیگر وراث می‌توانند آن را باطل کنند .


    اما اگر در حد تقسیم بین ورثه باشد و فقط از اشاعه خارج گردد این از لحاظ قانون مدنی هیچ مشکلی ندارد فقط یک ضمانت اجرایی وجود دارد که در ماده ۶۰۶ قانون مدنی آمده و آن این است که طلبکاران متوفی به نسبت سهم هر وارث به او حق رجوع دارد در اینجا اگر یک ورثه معسر شده باشد و نتواند سهمش را پرداخت کند طلبکار می تواند برای سهم معسر نیز به وراث دیگر رجوع کند در اینجا یک یا چند تن از ورثه بیش از نسبت سهم خود پرداخت می‌کنند و این استثنای دوم است که وارث دارا مجبور می گردد بیش از سهم خود پرداخت کند.

     

     ج. رد ترکه


     چینش مواد امور حسبی در این زمینه دقت کمی دارد رد ترکه در ماده ۲۵۰ آمده یعنی وراث متوفی می تواند اداره ترکیه را رد کند و اعراض از اصل ترکه پس رد ترکه یعنی رد اداره ترکه این هم زمان مند است و باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث به دادگاه اعلام گردد و نمی‌توان سکوت کرد و اگر ورثه رد را ظرف یک ماه اعلام نکنند قبولی مطلق محسوب می گردد.

     

     پس دو مهلت برای رد ترکه داریم مهلت اول یک ماه بعد از اطلاع از تاریخ فوت که رد را باید به دادگاه اعلام کرد دفتری در دادگستری به نام دفتر رد ترکه برای این مورد وجود دارد و نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد و این کار ساده آثار بسیار خوبی دارد و ورثه را از مصائب بسیاری رها می‌کند و مهلت دوم یک ماه از تاریخ اعلام تحریر ترکه است، و اگر ورثه در یک ماه اول ترکه را رد نکردند می توانند در یک ماه پس از تحریر ترکه را رد کنند .

    قانون ارث



    اما به شرطی که حداقل یکی از ورثه تحریر ترکه را درخواست کرده باشد پس اگر یکی از وراث در مقابل ترکه سکوت کند و یک ماه مهلت آن بگذرد اما ورثه دیگری درخواست تحریر ترکه داده باشد ورثه ای که سکوت کرده می‌تواند در مهلت یک ماهه بعد از اعلام صورت ترکه آن را رد کند و از خطر قبولی مطلق رها شود.

     

    خبره ترین وکیل اصفهان در پرونده های جرایم رایانه ای و فضای سایبری اصفهان 


     نکته قابل توجه اینکه با توجه به مهلت یک ماهه تعیین شده این هر دوی مهلت ها قابل تمدید می‌باشد که حسب مورد دادگاه یا شورای حل اختلاف، می توانند نظر ورثه را بپذیرند و این یک ماه را تمدید کنند مثلاً ورثه درگیر مسائل بعد از فوت  بوده یا از قانون مطلع نبودند یا اطلاع از تاریخ فوت نداشته‌اند و دست قاضی پرونده در این خصوص باز است و تمدید کاملاً قانونی میباشد.

     

     آثاری در رابطه با رد ترکه در مهلت های مقرر یکماه وجود دارد آثار سلبی: تکلیف اداره  ترکه را از عهده ورثه خارج می کند و ورثه نسبت به اداره ترک مسئولیتی نخواهند داشت اداره ترکی یک جنبه مثبت دارد و یک جنبه منفی جنبه منفی به هر صورت زحمتی است که باید دیون متوفی را به دست آورد و خود شخص بدون دخالت دادگاه کار تحریر ترکه را انجام دهد .


    چون کسی که اعلام قبولی کرده خودش باید این اعمال را انجام دهد و این جنبه تکلیفی اداره سخت است و جنبه مثبت آن این است که حق الزحمه به شخص اداره کننده پرداخت می شود پس رد ترکه نه آثار مثبت دارد و نه منفی، نه حق دارد اداره کند و نه حق الزحمه ای به آن تعلق میگیرد.

     

     

     از طرفی هم نمی توانند به روش اداره کردن اعتراض کند و اما یک جنبه ثبوتی نیز در آن نهفته است در ماده ۲۵۷ و ۲۴۶ و ۲۵۳ آمده که اگر کسی ترکه را رد کرد کسانی هم که قبولی مطلق کرده‌اند قبولی مطلق شان از بین می‌رود و به قبولی تحریر تبدیل میگردد ،پس اگر یکی از وراث روش رد را انتخاب کرد و وارث دیگر یا با سکوت یا با هر عملی قبولی مطلق را برگزید آن یک نفر که رد کرده ، همه را از گرفتاری نجات می‌دهد .

    وصیت نامه

    چون با رد ترکه بلافاصله تکلیف به تحریر ترکه صورت می‌گیرد و این یعنی کلاً تمام مطالبات و مراحل اجرایی متوقف می‌شود تا تحریر صورت پذیرد و بعد از این تحریر هم نوبت می رسد به قبولی یا رد مجدد پس اثر ایجابی و مثبت رد ترکه توسط یک وارث این است که قبولی مطلق دیگران را هم تبدیل به قبولی منوط به تحریر می کند .

     

    اگر تمام وراث باهم ترکه را رد کنند آنگاه دادستان از دادگاه تقاضای تعیین مدیر ترکه می نماید و تمامی دعاوی علیه میت به طرفیت مدیر ترکه مطرح می‌شود و او نسبت به دیون در حد دارایی متوفی پاسخگو خواهد بود اگر متوفی وصی داشته باشد برای اداره ،یعنی تعیین دیون و مطالبات اموالش اداره ترکه با وصی است.


    اما اگر وصی نداشته باشد اداره ترکه با قبول کننده است و نه با رد کننده چرا که گفتیم کسی که ترکه را قبول می کند دو مسئولیت دارد اداره ترکه و پاسخگویی به دیون متوفی و اگر وصی داشته باشد یکی از این تکالیف از عهده قبول کننده خارج می گردد و آن اداره ترکه است اما پاسخگویی به دیون همچنان برای قبول کننده باقی می‌ماند پس اداره ترکه اول با وصی سپس با قبول کننده و اگر هیچ یک از این دو نبود با مدیر ترکه است مدیر ترکه کسی است که در صورتی که کل ترکه رد شود به موجب حکم دادگاه و به درخواست دادستان وظیفه اداره ترکه را به عهده می‌گیرد در ماده ۲۵۴ و ۳۳۶ آمده که اگر وراث رد ترکه بنمایند ، آنگاه مال در حکم مال بلاوارث است که باید مدیر ترکه تعیین گردد.

     

     د. درخواست تسویه ترکه از دادگاه


     اگر هیچ یک از راه های پیشین صورت نپذیرفت میتوان درخواست تسویه از دادگاه نمود یعنی تحریر و مشخص کردن مطالبات و بدهی‌ها اما شرط اساسی دارد و آن شرط این است که هیچ کدام از ورثه ترکه را قبول نکرده باشد چرا که اگر حتی یکی از ورثه قبول کرده باشد همان فرد که قبول کرده بایستی انجام دهد.

     

    وکیل چک در اصفهان و بهترین وکیل ملکی در اصفهان  به شما در پرونده دادگاه خودتان مشاوره حقوقی رایگان تلفنی ارائه میدهد 


    اما سوال اول اگر شخص بود کرد بهترین راه برای وراثت چیست الف. اگر مطمئن هستیم که دیون متوفی خیلی بیشتر از ماترک می باشد حتماً باید به رد ترکه اقدام کرد ترکه را رد می‌کنیم چون اگر رد ننماییم مشمول قبولی مطلق می‌شویم پس لااقل یکی از وراث باید این کار را بکند تا بقیه نجات و آسایش یابد.



    ب. اگر در نسبت دیون و دارایی شک داشتیم بهتر است به دادگاه درخواست تحریر بدهیم و بعد از تحریر حق داریم رد یا قبول کنیم سکوت کردن و عدم اقدام یک ریسک خطرناک است پس یکی از دو حالت قبل را باید انجام بدهیم اگر رد هم کنیم اول باید تحریر ترکه صورت گیرد پس در مهلت مقرر ثبت می‌کنیم تا خیالمان راحت باشد بهتر آن است که ظرف این یک ماه ترکه را رد کنیم و درخواست تحریر را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم.


     سوال دیگر مطرح می‌شود آیا امکان عدول  هست یا خیر؟ به طور مثال یکی از وراث متوفی در مدت قانونی پس از فوت اظهاری مبنی بر قبول یا رد ترکه نکرده است حال مدتی است با بستانکاران متوفی مواجه شده در حالی که از متوفی هیچ ما ترکی وجود ندارد لذا بستانکاران در حال توقیف اموال شخصی ورثه هستند چه راهکاری در این خصوص وجود دارد ؟

    ورثه


    راهکار اول این است که اگر وراث دیگری هم باشند و آنها اقدام به تحریر یا رد ترکه کرده باشند این وارث هم نجات و آسایش می‌یابد گواهی رد آنها را به قسمت اجرائیات آورده و ثابت می کند ترکه در حال تحریر است یا رد شده و باید تحریر صورت گیرد پس از عملیات اجرا تا زمان تحریر ترکه متوقف می‌شود.

     

    راهکار دوم این است است که اگر وراث دیگر نه رد کرده اند و نه قبول باید ببینیم ورثه که مورد سوال است در ترکه تصرف کرده‌اند یا خیر اگر تصرف نکرده و مدت یک ماه هم نگذشته باشد می‌تواند رد کند اما اگر تصرف نکرده ، یک ماه هم گذشته باشد باید رد ترکه را در دفتر دادگستری ثبت کند .



    با مطالعه صفحه بهترین وکیل مواد مخدر در اصفهان میتوانید اطلاعات مفیدی در زمینه وکیل مواد مخدر در اصفهان به دست بیاورید .



    سپس عذر خود را به دادگاه اعلام کند شاید دادگاه رسیدگی کننده عذر را بپذیرد اما حالت سوم اینکه باید مازاد بودن دیون نسبت به ترکه و یا از بین رفتن ترکه را اثبات کند که این آخرین راهکار است.

     

     ولی در مورد سوال فوق در خصوص عدول از قبولی بایستی گفت چنین امکانی حسب ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی وجود دارد کسانی که ترکه را قبول کردند تا زمانی که در ترکه تصرف نکرده اند می توانند از آن عدول کند پس امکان عدول از قبولی و تبدیل قبولی به رد وجود دارد به شرط آنکه تصرفی در ترکه صورت نگرفته باشد و شرط دوم اینکه ظرف همان مهلت یک ماهه باقی مانده صورت پذیرد.

     

     
    بازدید: 65تاریخ انتشار : 1399/05/24