آراء کیفری و حقوقی

 نمونه رأی دادگاه

تبرئه از جرم آدم ربایی و تبدیل عنوان اتهامی

در این پرونده یک مادر مبادرت به اقدام با دیگر افراد برای تسهیل دیدار وی با فرزندش متهم گردیده بودند و در دادسرا و پیش از اینکه به اینجانب وکالت بدهد با اتهام مشارکت در آدم‌ربایی برای این مادر جگر سوخته و دیگر افراد دخیل در ماجرا کیفرخواست صادر گردیده بود و پرونده به دادگاه کیفری دو برای صدور حکم و رسیدگی ارسال شده بود و اما مختصر ماوقع این بود که وقتی در دفتر وکالت مشغول رسیدگی به امورات موکلین بودم فردی خانمی را معرفی کرد ، که این بانو تماس گرفت و درخواست کرد که فوراً با شرایط پیش گفته به دفتر اینجانب بیاید .


با وی وعده گذاشتم و هنگامی که به دفتر رسید بغضش شکست و مخلص کلام اینکه از شوهر اولش طلاق گرفته بود و شوهر دومی اختیار کرده بود و از شوهر اولش دختر ۷ ساله‌ای داشت لکن این شوهر اول به هر طریق و هر روش ممکن مانع از ملاقات وی با طفل و فرزندش می‌گشت و برای این اقدامات خود انواع حربه‌ها را به کار می‌برد تا به مقصد خویش برسد به هر روی این مادر مجبور می‌شود با همراهی شوهر دومش و دیگر افرادی که این بیتابی‌های مادرانه را می‌دیدند و با مساعدت یک مرد و یک زن دیگر مقدمات دیدار جگرگوشه‌اش را فراهم سازد در این شرایط که به قولی هم عاطفه مادرانه و هم مجازات قانونی عنان به عنان یکدیگر پیش می‌رفت ، به نظرم آمد که می‌توان با ادله قانونی و محکمه پسند اقدامات این مادر بی‌پناه را در پناه قانون آورد.


بگذریم از اینکه شاکی دو وکیل گرفته بود که به قول موکل خیلی هم به آنها می‌نازید و تمام تلاششان را البته در دادگاه کردند و از ساعت ۸ صبح که دادگاه آغاز شد تا ساعت ۱۲ جلسه رسیدگی به طول انجامید به نحوی که بعد از جلسه رسیدگی از سردرد و خستگی دیگر توان صحبت نداشتم و اما نتیجه بسیار خوشایند بود و خوشبختانه قاضی محترم نیز به ادله و دفاعیات اینجانب بذل توجه نموده و با تبدیل عنوان اتهامی از آدم ربایی به عنوان تشویق افراد نابالغ به فرار از منزل که به نسبت آدم‌ربایی بسیار اخف می‌بود موکل را به ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم نمود.


اتهام آدم ربایی در قانون پیشین مجازات اسلامی می‌توانست تا ۱۵ سال بعضا حبس داشته باشد و البته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۱۰ سال حبس تغییر پیدا کرد ، و به نسبت اتهام تبدیل شده که تشویق افراد نابالغ به فرار از منزل که حداکثر دو سال حبس داشت بسیار مناسب می‌بود و البته همان گونه که گفتم همین دو سال حبس نیز برای موکلم تبدیل به ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی گردید.


صدور چنین دادنامه‌ای از سوی چنین قاضی با فراستی مهر صحتی گذاشت بر اینکه قاضی صرفاً ماشین قانون نیست که هر آنچه در دادسرا کیفرخواست صادر شده را تابع نعل به نعل در دادنامه منعکس گرداند بلکه فردی است آگاه و سرد و گرم چشیده روزگار که با بررسی همه جانبه در ابعاد پرونده و همچنین مداقه در لایحه وکیلی که می‌تواند نور حقیقت را به زوایای تاریک پرونده بتاباند امعان نظر نموده ، تا خدای ناکرده حکم به ناحقی ندهد و به هر روی از این حکم در دادگاه تجدید نظر توسط شاکی تجدید نظرخواهی گردید و شاکی و وکلای وی چه سینه دری‌ها کردند که به زمین و آسمان ثابت نمایند این اقدام آدم‌ربایی است .


لکن خواست یگانه دادار حق گستر غیر از این بود و با لطف خداوند و دقت نظر قضات ارجمند تجدید نظر حکم جزای نقدی محکومیت موکل عیناً تایید و استوار گردید. تا گواهی باشد بر این قول حافظ شیرین سخن که ((تو کار خود با خدا انداز و دل خوش دار **** که لطف اگر نکند مدعی خدا بکند)) و البته قاضی محترم کیفری برای دو نفر مرد دیگر دخیل در ماجرا حکم یک سال حبس تعزیری را صادر نمودند و در مرحله تجدید نظر ایشان تجدید نظرخواهی کرده و این حکم تبدیل به چهار ماه حبس تعزیری گردید که البته من وکالت ایشان را بر عهده نداشتم و بانویی محترم از همکاران وکیل ارجمند وکیل ایشان بود.

رای صادره از سوی شعبه کیفری یک و تبرئه موکل از اتهام زنای محصن که در صورت محکومیت مجازات اعدام را در پی داشت

در این پرونده موکل که یک پسر سی و چند ساله و متاهل و دارای همسر بود با اتهام زنای محصن با یک زن شوهردار با شکایت شوهر این زن مواجه گردیده بود در ابتدا که خانواده وی به دفتر وکالت اینجانب رجوع کردند بسیار مضطرب و نگران بودند به طوری که پدر پیر و سالخورده وی مدام گریه می‌کرد و من را قسم می‌داد که شما را به خدا کاری کنید تا پسرم اعدام نشود و من فقط همین یک پسر را دارم.

 من که بسیار از حالت روحی متشنج وی ناراحت شده بودم متوجه شدم که به سه وکیل دیگر هم برای مطالعه پرونده وکالت داده بودند و همه آنها نیز متاسفانه نتوانسته بودند تا هیچ کورسوی امیدی در دل این پیرمرد ایجاد بنمایند. و همگی آنها مجازات این فرزند را اعدام می دانستند. همچنین خواهرش به من گفت برادرش در زندان اصفهان به سر می برد و قاضی شعبه کیفری یک برای وی قرار بازداشت موقت تعیین کرده است به هر حال به زندان و ملاقات موکل رفتم ، جوانی بود در غایت اضطراب و پریشانی اما سوگند می خورد که من زنا نکردم و من فقط در منزل آن زن رفتم که شوهرش سر رسید و با من درگیر شد.

با اخذ وکالت از وی برای خواندن پرونده به دادگستری مراجعه کردم که متوجه شدم اصلاً در پرونده قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده حسب تبصره یک از ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قاضی محترم صادر گردیده و معلوم نبود دیگر همکاران با چه اطمینان کاملی تا این حد مطمئن به مجازات اعدام وی بودند ، آن هم پرونده ای را که اصلاً نتوانسته بودند بخوانند و چه بسا نکات مهمی که با خواندن پرونده به دستت برسد همانگونه که من وقتی بلاخره تحقیقات مقدماتی پایان یافت و پرونده را خواندم توانستم به آن نکات در دادگاه استناد کرده و به فضل الهی جوانی را به آغوش خانواده اش بازگردانم .

اما شوهر شاکی در این اثناء به همسرش رضایت داد و البته متوجه شدم که زن بیچاره تمام و کمال مهریه اش را بخشیده تا شوهرش از وی اعلام رضایت کند که متاسفانه این هم بر اثر عدم آگاهی افراد از حقوق خویش بوده و لاغیر. شاکی همچنین به دنبال این بود که از موکل من نیز مبالغ معتنابهی پول اخذ کند ، و رضایت خود را به اخذ وجه موکول کرده بود که من مانع شدم و گفتم دفاع می کنیم مگر نه این است که می‌گویی و سوگند میخوری که بی گناهی من هم بعضی ادله را در پرونده ات دیده ام که مجازات تو ممکن است آنقدر هم سخت نباشد ، اما هیچ تضمینی در کار نخواهد بود و احتمالاً بی مجازات هم نخواهی ماند.

به هر حال موعد دادگاه فرا رسید و من طی ۱۵ صفحه لایحه به محضر شعبه دادگاه کیفری یک که صلاحیت بررسی جرایمی که مجازات آن اعدام ، قصاص ، رجم و بعضی دیگر جرایم است را ارائه نمودم . که خوشبختانه با گذشت ۴ ساعت سخت و طاقت‌ فرسا جلسه دادگاه پایان یافت ، و شعبه کیفری یک برای مشورت اعلام تنفس نمود و از دادگاه خارج شدیم بعد از بازگشت مجدد به دادگاه موکلم از اتهام زنای محصن که حسب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام را در پی داشت تبرئه گردید و محکوم به رابطه نامشروع که جزای آن شلاق و در بعضی صورتها و موارد مجازات تکمیلی هم میتوانست باشد تغییر یافت.

وقتی پسر این پیرمرد با وثیقه از زندان آزاد گردید و نگاه و زبان و دعای پر خیر و برکت این پدر و مادر پیر بعد از دادگاه به سوی من روان گشت از دل و جان من را راضی و خوشحال نمود و خستگی این دادگاه پرتنش را از تنم بیرون کرد. و البته شاکی نیز از رای فرجام خواهی نمود که حق این مرد اعدام است و نه شلاق ، و خوشبختانه قضات محترم در دیوان عالی کشور که صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری یک را دارند با دقت در اوراق پرونده و با رد فرجام خواهی و تایید رای قبلی خط بطلانی بر اباطیل غیر واقعی این شاکی کشیدند .

در ادامه رای صادره از دادگاه کیفری یک و همچنین رای فرجام خواسته از دیوان عالی کشور تقدیم شما خواننده گرامی می شود.

مجازات تکمیلی به عنوان مجازات جرم رابطه نامشروع 

بعضا در خصوص موارد استفاده از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی یعنی موارد استفاده از مجازات تکمیلی در آراء صادره از اینجانب سوال پرسیده میشود نمونه رای در خصوص رابطه نامشروع در ذیل آورده میشود. در این باب خانمی که موکل من بود بر اثر شکی که به رفتار شوهر خود میبرد متوجه میشود وی با یک زن دیگر در ارتباط نامشروع بوده و با فرد مونث خلوت با نامحرم نیز داشته و پیامکها و عکسهای مستهجن فیمابین چنان بود که موجب حالت شدید ناراحتی برای موکل و تنشهای روحی برای وی  گردیده به طوری که در محضر دادگاه چندین مرتبه به گریه افتاده و توان صحبت نداشت چرا که بعضی از پیامها نشان میداد شوهر موکلم گستاخی را به حد اعلاء رسانده و با زنی که  با او رابطه پیدا کرده بود در منزل مشترکی که داشتند وعده و قرار میگذاشت. فلذا قاضی محترم  با پذیرش استدلال اینجانب در باب درخواست مجازات تکمیلی با شرایط ارتکاب جرم و فرد مجرم برای هر کدام از مجرمین به غیر از ۹۹ ضربه شلاق تعزیری ، شوهر موکل را به مدت ۱سال و نیم به تبعید به جزیره تنب کوچک و زنی که با علم به همسر داشتن مرد با او رابطه برقرار کرده بود را به شرکت در کلاسهای آموزشی محکوم نمود .

 

در خصوص تبرئه موکل در قسمت جنبه عمومی جرم در بزه ضرب و جرح

نمونه رأی دادگاه قبل و بعد از واخواهی

تبدیل ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دیه به حکم تبرئه موکل 

 

رای در پرونده های حقوقی 

نمونه رای دادگاه حقوقی  در خصوص رد تقاضای اعسار خواهان و به نفع موکل من که خوانده دعوی اعسار بود 

نمونه دادنامه در خصوص آدم ربایی و انتشار تصاویر مستهجن 

در این پرونده که ۲ فرد مجرم و مردم آزار دختر جوانی را مورد آدم ربایی و تعرض قرارداده بودند و در حین انجام عمل شنیع خود با گوشی موبایل از دخترک عکس و فیلم هم تهیه کرده بوده و وی را به افشای فیلم و تصویر مستهجن تهدید میکردند و از این طریق جهت اخاذی و سوء استفاده های بعدی راه خود را هموار می دیدند ، اگرچه که موکل در بدو امر با کمال تعجب در مرحله دادسرا با قرار منع تعقیب صادره مواجه شده بود.


پس از اعطای وکالت به اینجانب و با اعتراض به قرار صادره در فرجه ۱۰ روزه ابتدا قرار منع تعقیب صادره جهت ضبط و انتشار تصاویر مستهجن با سامانه های رایانه ای و اینترنتی  نقض و سپس قرار جلب به دادرسی متهمین صادر شده و با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به دلیل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی در این مورد ،حکم محکومیت مجرمین صادر گردید و البته دردادگاه کیفری یک اصفهان نیز جهت آدم ربایی برای مجرمین محکومیت سختی صادر گردید .


که در شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور نیز حکم جهت احد از مجرمین عینا تایید و جهت دیگری به شعبه هم عرض کیفری یک اصفهان ارسال گردید که شعبه دوم هم عرض نیز رای قبلی را تأیید کرده و این رای مجددا با اعتراض محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال و عینا تأیید شد .تا با نگاه تیز بین قضات شریف مصداقی عینی باشد بر این آیه  شریفه که قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقاً﴾ (الاسراء: ۸۱) ترجمه آیه: (وبگو که حق آمد وباطل نابود شد که همانا باطل محو شدنی وسزاوار نابودی است .

در قسمتهای بعدی دادنامه های دیوان عالی کشور و نیز شعبه سوم کیفری یک اصفهان در خصوص  آدم ربایی و رابطه نامشروع غیر از زنا  تقدیم حضورتان خواهد گردید .

 

 

همانطور که پیشتر نیز خدمت شما عزیزان ارجمند وعده داده بودیم امروز قسمتی دیگر از دادنامه شعبه سوم کیفری یک جهت علاقه مندان به مباحث کیفری را که عبارت از ۱۵ سال حبس تعزیری به دلیل جرم آدم ربایی مشدد با وسایل نقلیه که عبارت از خودرو میباشد و نیز ۱۰۰ ضربه شلاق حدی به دلیل جرم تجاوز جنسی و زنا به غیر عنف که در صلاحیت محاکم کیفری یک میباشد و نیز ۲ سال حبس تعزیری به دلیل جرم تهدید و همچنین به پرداخت مبالغی دیه محکوم شده است، را به همراه شریک این جرم که زیر ۱۸ سال سن داشته و به همین دلیل جهت مشارکت در آدم ربایی به ۲ سال حبس تعزیری در کانون اصلاح و تربیت محکوم گردیده است را تقدیم حضورتان میدارم .


لازم به ذکر است موکل و پدر موکل در خصوص شریک جرم در همان ابتدا از وی اعلام گذشت نموده و بعد از گذشت ۲ سال و اندی از زمان حبس مباشر اصلی جرم و اطمینان از تنبه وی که دیگر چنین رفتار نابهنجار و ضداجتماعی از وی سر نخواهد زد ،بزرگوارانه با اعلام گذشت از وی راه اصلاح و بازگشت وی به جامعه را هموار نمودند .وی هم اکنون آزاد است و به عنوان یک شهروند قانون مدار آنگونه که مطلع شده ام با ابراز ندامت از اعمال گذشته اش با سعی در جبران مافات در یک شغل آبرومند مشغول به کار میباشد .