چکیده
نظام خانواده یک نهاد اساسی و محوری در جامعه است و به عنوان هسته اولیه برای سایر نهادهای اجتماعی به شمار میرود به همین منظور قانونگذار جهت تأمین آسایش و نظم عمومی و تحکیم این نهاد اجتماعی و به منظور جلوگیری از تجاوز به قواعد آن و اجبار به رعایت آنها علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی اقدام به پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نموده و در فصل نهم بخش پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ و فصل هفتم از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جرائمی را در این ارتباط پیش بینی کرده است.
با وکیل خانواده اصفهان حقوق خود را آسان بیاموزید
اعمالی که در این حوزه جرم انگاری شده برخی به فعل و برخی به ترک فعل قابل تحقق هستند. علاوه بر آن برای برخی اشخاص نیز به دلیل سمت خاص آنها همچون پزشک و سردفتر ازدواج و طلاق که به نوعی در ارتباط با حقوق و تکالیف خانوادگی هستند، جرائم و مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
عمده جرائمی که در این حوزه به وسیله فعل محقق می شود عبارتند از ازدواج قبل از بلوغ ، ازدواج با زن شوهردار و زن در ایام عده تدلیس در نکاح و جرایم ترک انفاق عدم ثبت واقعه ازدواج ، طلاق و رجوع، مستنکف از تکالیف حضانت و ممانعت از ملاقات طفل نیز جرائمی هستند که به وسیله ترک فعل محقق می شوند. در مقاله حاضر برخی از جرائم مذکور بر ضد حقوق خانوادگی به همراه مباحث حقوقی مربوط به آن، به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :حقوق، تکالیف زوجین، خانواده، جرائم.
مقدمه
«خانواده» مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد اجتماعی است که زن و مرد آن را به دلخواه برمی گزینند تا زمینه آرامش و سکون خود را فراهم آورند رشد فرهنگ و تمدن بشر یا سقوط و انحطاط آن ارتباط مستقیمی با فلاح و زوال نهاد خانواده دارد علم حقوق که به معنی مجموعه اصول و قواعد تنظیم کننده روابط و مناسبات افراد جامعه با یکدیگر و دولت هاست از دیرباز توجه عمیقی به حقوق خانواده داشته و لذا قواعد حقوقی و جزائی حاکم بر حقوق خانواده فراز و نشیب فراوانی داشته است.
از طرفی ،زوجین کانون خانواده و مسائل مطروحه در آن را از مسائل خصوصی و شخصی خود پنداشته و دخالت در آن را بر نمی تابند و از طرف دیگر دولتها برای تضمین حقوق زوجین و تنظیم روابط آنان و تعیین حقوق و تکالیف هر یک از ارکان خانواده ناگزیر از ورود به این عرصه.اند متاسفانه مشاهدات و واقعیات موجود در جامعه حکایت از ظهور و بروز بحرانهای متعدد و روزافزون در حوزه خانواده و افزایش تصاعدی پرونده های مربوط به زوجین دارد که بخشی از این پرونده ها مربوط به جرائم رخ داده ناشی از روابط زناشویی است.
هر چند حقوق خانواده تنها جنبه حقوقی ندارد و آمیزه ای از حقوق و اخلاق است و قواعد خشک حقوقی به صورت کامل در خانواده قابلیت اجرا نداشته و در صورت اجرا با ضمانت اجراهای قانونی نیز نتیجه مطلوب را نخواهد داشت؛ ولی در حال حاضر هستند افرادی که جز منطق زور و قانون را نمیشناسند و حقوق و قانون میتواند حداقلی از نظم و عدالت را در این گونه خانواده ها تضمین نماید.
هر چند حقوق خانواده با پیدایش اولین مظاهر قانونگذاری در کشور همواره به عنوان بخش مهمی از آن مد نظر ،بوده ولی بعد از انقلاب موازین و مقررات اسلامی در تکامل حقوق خانواده نقش اساسی داشته و در بازنگری های مختلف قوانين خصوصا قوانین جزائی مورد عنایت بوده است .
آخرین تغییرات صورت گرفته در این حوزه پیش بینی فصل هفتم مربوط به مقررات کیفری در باب حقوق خانواده در قانون جدید حمایت خانواده بوده که مکملی برای فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در برخی موارد اصلاح و تکمیل آن به شمار می رود.
۱-جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی ناشی از ترک فعل در خصوص جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی میتوان گفت که هر کس در محیط خانواده و یا برای تشکیل خانواده دارای وظایف و تکالیفی است که باید نسبت به انجام تکالیف خود چه در زمان تشکیل خانواده و چه در طول حیات آن اقدام نماید ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد.
در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در بخشی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی آن دسته تکالیفی که ترک آنها موجب مجازات میشود نام برده شده است. در این بخش جرایمی که بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی به صورت ترک فعل میباشد مورد بررسی قرار میگیرد .
۱-۱- ترک نفقه
ماده ۱۱۰٤ قانون مدنی در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر ،هم انها را موظف به تشیید میانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت تقویت این همکاری در ماده ۱۱۰٦ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده ۱۱۹٦ ق.م نیز حکم انفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودی را چه در جهت صعودی و چه نزولی ملزم به اتفاق به یکدیگر کرده .
است بنابراین به علت اهمیت خانواده انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف به ترک انفاق وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ جرم و قابل مجازات دانسته است.
نفقه اسم مصدر، جمع آن نفقات به معنی صرف کردن و خروج است. در تعریف حقوقی نفقه آمده است صرف هزینه ،خوراک ،پوشاک مسکن اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه.
در خصوص نفقه زوجه ماده ۱۱۰۷ ق.م ،ایران حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می دارد (( نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا ،احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض )) با توجه به این ،ماده هر گاه زن در خانه مردی خادمی داشته یا به واسطه موردی احتیاج به خادم یا کمک داشته باشد مرد مکلف است که تامین خادم نماید .
با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد نمیتوان مصادیق نفقه را محصور در ماده ۱۱۰۷ ق. م نمود. به نظر یکی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود .
تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود میآورد این نیازها را نمیتوان در چارچوب معینی محصور کرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد.
از نظر حقوقی راههایی برای اجبار زوج یا ملزم به انفاق به پرداخت نفقه به شرح ذیل وجود دارد:
۱-اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر میدارد ((در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنها قرار دهد .))
از طرفی ماده ۱۱۱۱ ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر میدارد (( زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. ))
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط میشود هرگاه منفق عليه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعی کند، وی را الزام به پرداخت نفقه سازد.
البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (( مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز)) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.
۲-برداشت از اموال منفق در صورتی که دادگاه نتواند تارک اتفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وی برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت میکند. ماده ۱۲۰۵ ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راساً به دادگاه می دهد.
البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت می گیرد و درصورت عدم ،مطالبه دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمی کند.
۳-استقراض به حساب ممتنع از پرداخت : قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م به دادگاه اجازه میدهد در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنكف مطالبه نماید.
فایده عملی این قسمت از ماده ۱۲۰۵ در مورد نفقه اقارب اشکار میگردد؛ زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است به صورت دین بر ذمه زوج قرار میگیرد اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب جنبه دین پیدا نمیکند با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح ، ملزم به انفاق مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.
۴-اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: ماده ۱۱۲۹ ق.م در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه این حق را به زوجه میدهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت حاکم شوهر را به طلاق مجبور میکند همچنان که ملاحظه میگردد در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق میکند و خود راسا مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند .
بنابراین هر گاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود حاکم نمی تواند صرفاً به واسطه عدم پرداخت نفقه خود صیغه طلاق را جاری سازد ، مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وی گردد و زوجه تقاضای طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت بر دادگاه محرز شود.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام او به پرداخت و عجز وی تنها شوهر را مجبور به طلاق می سازد و فقط در ماده ۱۱۳۰ که همانا احراز عسر و حرج زوجه میباشد امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسی عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه توسط قاضی دادگاه صورت میگیرد و ممکن است در شرایط مساوی، در مورد یک زن احراز عسر و حرج گردد در حالی که در مورد دیگری حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود و اما که در صورت احراز زن میتواند سریع طلاق بگیرد .
علاوه بر مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م، ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز در مواردی به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند بند دوم این ،ماده استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تادیه نفقه را از مواردی ذکر کرده که زوجه میتواند به واسطه آن از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت میگیرد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه ،طلاق آیا دادگاه به ولایت از مردطلاق را جاری می سازد ساکت است.
تاریخچه جرم ترک اتفاق در حقوق جزای ایران به قانون مجازات عمومی مصوب سال ١٣٠٤ ه.ش بر میگردد ماده ٢١٤ قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر میداشت (( هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .))
هم چنان که ملاحظه میشود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وی را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه ،نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردی نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت ،زوجه حاضر به و گردد، دیگر قابل مجازات نیست.
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ ماده ٢١٤ قانون مجازات عمومی ،سابق محلی برای اجرا نداشت و طبق ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایت خانواده را منسوخ نموده بود، ملغی گردید. ماده ۲۲ قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر می داشت:
«هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تاديه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.))
پس از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت (( هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه میتواند او را به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم نماید ))
در حال حاضر نیز ماده ٦٤٢ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با وجود ماده ۵۳ قانون حمایت خانوده منسوخ گردیده و ماده ۵۳ قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ ترک انفاق را جرم و قابل مجازات دانسته است برابر ماده ٦٤٢: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.
مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده (( هرکس با داشتن استطاعت ،مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود. ))
تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. لازم به ذکر است به استناد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی که نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل بر عهده زوج است و ترک انفاق در این حالت ها نیز جرم محسوب می شود.
بدین ترتیب ترک نفقه زوجه در صورت جمع بودن شرایط ذیل جرم خواهد بود :
-وجود رابطه زوجیت دائمی
-داشتن استطاعت مالی زوج
-تمکین زوجه مگر در مواردی که مطابق قانون عدم تمكين تجویز شده باشد.
شروط تحقق جرم ترک اتفاق افراد واجب النفقه نیز عبارتند از:
الف) فقر منفق عليه : ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مقرر کرده است کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.
ب) قدرت منفق : یکی دیگر از شرایط وجوب انفاق به اقارب قدرت انفاق کننده است که عدم وجود آن علاوه بر عدم تحقق جرم ترک اتفاق از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد کرد.
٢-١- عدم ثبت نکاح، طلاق و رجوع
نکاح در لغت به معنای ضم، جمع ،پیوند پیوستن و ضمیمه کردن است که به معنای وطی و عقد نیز آمده است و در فقه و حقوق عبارت از عقدی است که به موجب آن استمتاع زن و مرد از قبیل ،وطی مباشرت و زندگی مشترک حلال میشود .
طلاق در لغت به معنی رهائی است آنکه زن را طلاق میدهد رها می کند و در اصطلاح عبارتست از انحلال رابطه زناشوئی در عقد نکاح دائم به وسیله صیغه مخصوص خواه به قصد و رضای زوج ، باشد خواه بوسیله نماینده قانونی زوج و خواه به توافق زوج و زوجه . رجوع در لغت به معنی بازگشتن است اما در اصطلاح که در طلاق رجعی به کار می رود یعنی رجوع شوهر به همسر مطلقه خود در عده رجعیه.
طلاق رجعی طلاقی است که مطلق میتواند در عده نکاح خویش را بدون عقد مجدد اعاده کند و مقابل طلاق بائن است . سابقه الزام ثبت نکاح در قانون به سال ۱۳۱۰ بر میگردد قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نكاح عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. ماده ۱ قانون اصلاح ازدواج مصوب ١٣١٦ مقرر میداشت:
(( در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم میشود واقع و به ثبت برسد . مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشوند.))
شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۱٤۸۸ مورخ۹/۵ /۱۳۶۳ اعلام نمود مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد.
ثبت نکاح در دفاتر ثبتی دارای آثار و نتایج مهمی میباشد من جمله اینکه :
الف) سندهای تنظیمی سند رسمی است و در مقابل آن انکار و تردید مسموع نیست و تنها به ادعای جعل رسیدگی میشود مانند سایر اسناد رسمی است .
ب )مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج طبق نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق ۱۳۱۰ بدون نیاز به حکمی از محاکم عدليه لازم الاجراست و با صدور اجرائیه از دوایر ثبتی قابل وصول و مطالبه است.
در حال حاضر نیز طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
تبصره – ثبت وقایع موضوع ماده ۲۱ در باب نکاح موقت و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه میباشد .
همچنین ماده ۴۹ قانون مرقوم با متابعت از ماده ٦٤٥ ق. م.ا. (منسوخ) عدم ثبت نکاح دائم ، طلاق و رجوع را جرم انگاری نموده و علاوه بر موارد مذکور، عدم ثبت فسخ نکاح یا عدم ثبت نکاح موقت را در مواردی از
قبیل -۱ باردارشدن زوجه -۲ توافق طرفین -۳ شرط ضمن عقد جرم محسوب نموده است.
سوالی که در مورد ماده ۲۰ قابل طرح میاشد این است که منظور از انفساخ نکاح چیست؟
به نظر میرسد منظور از انفساخ در ماده فوق انحلال عقد نکاح در اثر بروز مواردی چون لعان ، ارتداد و تغییر جنسیت باشد که موجب از هم گسیختن عقد نکاح میشود.
۱-۳مستنکف از تکالیف حضانت و ممانعت از ملاقات طفل
یکی از مهم ترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است به موجب اصل ۲۱قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حق حضانت حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی ،شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.
حضانت به معنای حفظ کردن در کنار گرفتن ، پرورش دادن و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده .است لذا تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است. به موجب ماده ۱۱٦٨ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است . حضانت نگهداری و تربیت طفل توسط کسانی است که قانون مقرر کرده است حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان بنابراین نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد از سوی دیگر پدر و مادر نمیتوانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.
به موجب ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند ، سهل انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت میشود. در مورد مدت ،حضانت قانون مدت مشخصی را برای آن ذکر نکرده است. حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. و مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد
اما طبق فتاوای فقها و رویه قضایی مدت حضانت تا بلوغ شرعی است؛ یعنی برای دختران تا ۹ سال تمام قمری و برای پسران تا ۱۵ سال البته ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ابتدای اولویت هر یک از زوجین برای حضانت شده، ولی انتهای آن و زمان خروج فرزندان از حضانت والدین مشخص نشده است.
این امر موجب بروز اختلاف در رویه قضایی محاکم شده است. برخی سن بلوغ شرعی را ملاک خروج از حضانت و اختیار فرزندان برای فردی که تمایل به زندگی با او را دارند، میدانند و برخی معتقدند فرزندان پس از رسیدن به سن رشد از تحت حضانت والدین خارج می شوند.
زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی میکنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است. اما در صورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی میکنند مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است ، تبصره این قانون میگوید بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
از کلمه اولویت در این ماده این برداشت میشود که در صورتی که برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری طفل یا با اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری ،طفل حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر است، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود و این ماده نمیتواند امری باشد چرا که هم توافق برخلاف آن امکان پذیر است و هم دادگاه میتواند بنا به مصالحی خلاف آن را حکم دهد. مثلا مطابق ماده ۱۱۷۰ ق.م اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر ،کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ، ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
همانطور که برای حضانت شرایطی وجود دارد در صورت رعایت نکردن برخی شرایط نیز حضانت ساقط میشود . در این مورد بین حقوقدانان وفقها اختلاف نظر وجود دارد و رویه قضایی واحدی نیز وجود ندارد . اما آن چه در آن اختلاف نظری نیست موردی است که پدر و مادر به نفع یكدیگر از حق حضانت خود صرف نظر میکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در صورتی که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد معتبر و لازم الاجرا است .
اما آنجا که قانون میگوید حضانت تکلیف ابوین ،است لذا پدر و مادر نمی توانند در آن واحد این حضانت را از خود سلب و سقط نمایند و طفل را بی سرپرست رها نمایند ، از نقطه نظر كيفري مطابق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامي تعزيرات (( اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به حبس از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.))
و برابر ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب :۱۳۹۱ «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
و طبق ماده ٥٤ قانون حمایت خانواده مصوب :۱۳۹۱ «هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذكور محكوم میشود.
با تصویب قانون حمایت خانواده و پیش بینی ضمانت اجرای شخص مستنکف از حضانت با توجه به اینکه مقررات مربوط در مواد فوق به صورت واضح و در یک ماده به صورت جامع و مانع طرح ، نشده لذا موجب برداشتهای مختلف و در نتیجه اتخاذ رویه های متفاوت در محاکم قضایی و جامعه حقوقی گردیده است.
به نظر نگارندگان مواد فوق بر خلاف نگاه اول که اختلاف برداشت ها ناشی از عدم دقت لازم در تنظیم متن قانون میباشد تداخل و تناقضی نداشته و هر کدام در موارد خاصی قابل اعمال خواهند بود بنحوی که کاربرد ماده ٤٠ قانون حمایت خانواده جدید در مواردی است که حکم دادگاه در خصوص مسئول حضانت صادر گردیده و مسئولیت حضانت نفيا و اثباتا به عهده احدی از ابوین واگذار گردیده است و پس از صدور اجراییه محکوم علیه پرونده حاضر به اجرای حکم دادگاه نیست .
در این مرحله که شامل -۱ استنكاف محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه – ۲ ممانعت وی از اجرای حکم دادگاه و -۳ خودداری از استرداد طفل به مسئول حضانت میباشد دادگاه حقوقی در بادی امر موظف به اعمال ماده ۴۰ بوده و به تقاضای ذی نفع و بدون نیاز به طی مراحل اعلام شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب و رسیدگی و صدور کیفرخواست ، صرفا با صدور دستور اداری متخلف از حکم دادگاه را تا فراهم شدن زمینه اجرای حکم بازداشت می نماید.
۲_جرايم عليه حقوق و تکالیف خانوادگی ناشی از فعل
در این بخش به بررسی جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ناشی از فعل که مرتکب با انجام فعل مثبت مرتكب جرم میشود خواهیم پرداخت.
۲-۱-ازدواج قبل از بلوغ
امروزه در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ازدواج قبل از بلوغ ۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران توسط ولی کودک پدر و جد پدری انجام میشود تشخیص دادگاه نیز کاملاً از عرف منطقه تاثیر میگیرد.
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد. تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود هم اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است.
سالها پیش حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می توانستند ازدواج کنند. بنابر این ازدواج زیر ۱۳ سال کاملا ممنوع بود. طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال است . با این حال قانونگذار ازدواج دختران و پسران پایین تر از سن قانونی را با رعایت ۳ شرط امکان پذیر کرده است اجازه ولی ، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح.
ماده ١٠٤١ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی میتوانستند ازدواج کنند . بنابر این ازدواج زیر ١٣ سال كاملاً ممنوع بود.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می یافت. در اصلاحات سال ٦١ قانون مدنی ماده ١٠٤١ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام میکرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون مذکور به اجازه از دادگاه نیازی نبود.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
لازم به ذکر است که کودک پس از رسیدن به سن بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد مگر اینکه مصلحت او در هنگام ازدواج رعایت نشده باشد که در این صورت حق قبول يا رد برای او موجود است.
از حیث کیفری در صورتی که ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی او صورت گیرد، مرد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. این مجازات در ماده ٦٤٦ قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۵) پیش بینی شده بود که نسخ گردید و تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای ازدواج با اذن ولی اما بدون موافقت دادگاه مجازاتی پیش بینی نشده و قانون ساکت بود .
ولی با تصویب تبصره ماده ۵۰ قانون جدید چنانچه ولی یا سرپرست قانونی در ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۰ تاثیر مستقیم داشته باشد به مجازات حبس درجه شش محکوم می شود ماده ٦٤٦ق. م ا (منسوخ مقرر میداشت : ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ١٠٤١ ق. م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از ٦ ماه تا ۲ سال محکوم می گردد.
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مقرر میدارد هر گاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰٤۱) قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد زوج علاوه برپرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره – هر گاه ولی قهری ، مادر ، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
سوالی که در خصوص ماده ۵۰ قابل طرح میباشد این است که آیا مواقعه با دختر نابالغ را که منتهی به فوت او شود میتوان از مصادیق قتل عمد به حساب آورد ؟
در پاسخ باید اظهار داشت هر چند در متن ماده على الاطلاق مواقعه منتهی به فوت موجب دیه بیان شده و اینگونه به ذهن متبادر میشود که نزدیکی منجر به فوت در همه حالت قتل شبه عمد می باشد اما اگر احراز شود که اقدام شوهر در خصوص طفل نابالغ عرفاً کشنده بوده و پزشکی قانونی آن را نسبت به افراد خاص – اطفال – کشنده اعلام نماید منعی برای تحقق قتل عمل به نظر نمی رسد.
-۲-۲- ازدواج با زن شوهردار و زن در ایام عده
احکام فراوانی در زمینه مقدمات ازدواج نحوه همسریابی، عقد ازدواج، حقوق و تکالیف زوجین و نحوه معاشرت آن دو با یکدیگر در ادله معتبر شرعی و به تبع آن در قوانین موضوعه وجود دارد که حاکی از دقت نظر و اهتمام خاص شارع و قانونگذار به این نهاد مقدس و انسانی میباشد .
زن و مردی که قصد ازدواج دارند علاوه بر دارا بودن شرائط مقتضی برای تحقق عقد ازدواج باید از موانع انعقاد عقد مبرا باشند. قانونگذار حکم ازدواج در عده را همان حکم حرمت تکلیفی بیان نموده و زنی که عده اش تمام نشده از حیث مانعیت نکاح در حکم زن شوهردار میباشد.
در ماده ۱۰۵۰ ق.م. آمده هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح یا زنی که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد میشود.
ماده ۱۰۵۱ ق.م بیان میدارد حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود». لذا اگر مانع از جهت دیگری باشد و عاقد زن را عقدکند مشمول این ماده نمی شود.
علت ممنوعیت عقد مذکور در ماده ۱۰۵۰ ق.م. شوهر دار بودن یا در عده بودن زن می باشد. در ماده ۱۰۵۶ ق.م. آمده: «اگر کسی با پسری عمل شنیع انجام دهد نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند حال اگر لواط کننده ،مادر خواهر یا دختر این پسر را عقد کند عقدش باطل است؛ لکن بطلان این عقد بر اساس شوهر دار یا در عده بودن زن (موضوع ماده ۱۰۵۰ ق.م. نمی باشد بلکه مانع این عقد، همان عمل شنیعی است که موجب حرمت خواهر ، مادر یا دختر موطوء بر واطی میباشد . که چنین مانعی مشمول ماده .۱۰۵۰ ق.م نمیشود.
تخصيص عده به عده طلاق و وفات در ماده ۱۰۵۰ ق.م. وجهی ندارد. زیرا در ماده ۱۰۵۰ق. م. بطور مطلق وجود عده را مانع اختیار شوهر برای زن میداند و با لحاظ مواد ۱۱٥٧ – ۱۱۵۱ ق.م عده شامل عده طلاق فسخ نکاح ، بذل و انقضاء مدت در نكاح موقت عده وفات و عده وتی به شبهه می شود. از آنجا که در نکاح منقطع طلاق وجود ندارد؛ لذا عنوان عده طلاق شامل عده بذل و انقضاء مدت آن در ازدواج موقت نمیشود بنابراین لازم است در قانون از کلماتی استفاده شود که عمومیت داشته و تمام مصادیق مورد نظر را شامل شوند.
ازدواج در عده و با زن شوهردار علاوه بر منع ،قانونی جرم نیز تلقی شده و در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از جرائم علیه خانواده برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است در ماده ٦٤٣ ق.م.ا آمده هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه یا از سه ملیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ٦٤٤ ق.م.ا بیان میدارد کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شونده به حبس از شش ماه تا دو سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
۱-هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید. در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
بدین ترتیب مرتكب جرائم موضوع مواد فوق عبارتند از :
-عاقد (چه دارای دفتر ازدواج و طلاق و چه فاقد دفاتر مزبور) زمانی که عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید .
- زن در حالتی که در قید زوجیت یا عده دیگری است و خود را به عقد دیگری در می آورد.
-مرد در صورتیکه عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید.
پر واضح است در دو قسم اخیر اگر زن و یا مرد مرتکب بعد از ازدواج غیر قانونی اقدام به مواقعه نمایند جرم زنا نیز محقق میشود و مرتکب علاوه بر مجازات ماده ٦٤٤ به مجازات جرم زنا نیز محکوم خواهد شد.
۲-۳- تدليس
بسیار اتفاق می افتد که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود میکند فرقی نمیکند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن ، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر مجازات میشود .
بر اساس قانون هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ٦ ماه تا دو سال محکوم میشود.
تدلیس از باب تفصیل و به معنای نیرنگ بازی میباشد. تدلیس در نکاح آن است که زوج یا زوجه از روی قصد با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در خود است پنهان دارد یا خود را دارای صفت کمالی معرفی کند در حالی که فاقد آن است.
در فقه اماميه تدليس موجب حق فسخ است. اعم از این که فریب خورده زن یا مرد باشد مثال شایع در نزد حقوقدانان زنی است که قبلا ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است پس از طلاق شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی مینماید و بعد از ازدواج همسرش متوجه ازدواج قبلی زن میشود.
لازم به ذکر است که سابقه ازدواج قبلی زوجه به شرط بقای بکارت نمی تواند مصداق تدلیس در نکاح باشد. چه اینکه زوج با اندک تحقیقی که قبل از ازدواج مرسوم است به سهولت می توانست از سابقه ازدواج قبلی زوجه اطلاع حاصل نماید از طرفی اخذ شناسنامه المثنى زوجه مطلقه غیر مدخوله و صدور شناسنامه جدید برای وی بدون درج سابقه ازدواج و طلاق قبلی به موجب ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/٤/۱۳۵۵ مجاز شمره شده است و این امر نظریه فقدان تدلیس را تقویت میکند.
آنچه از ماده ۱۱۲۸ ق.م. و ماده ٦٤٧ ق.م.ا به دست میاید این است که تدلیس تنها در اوصاف که همان شرط صفت است محقق میشود و در حقوق ایران و در مبحث نکاح به تدلیس در «شرط فعل» و «شرط نتیجه اشاره نشده است.
«شرط فعل» در نکاح به این معنا است که مثلا مردی شرط کند در صورت وقوع ازدواج زن را به سفر حج ببرد یا در ضمن نکاح شرط ،کند از رفت و آمد با افراد ناباب خودداری کند «شرط نتیجه در نکاح بدین معنا است که مثلاً زوج ضمن عقد نکاح شرط کند خانه مسکونی خود را به زن هبه نماید و زن به سبب شرط ضمن عقد با وی ازدواج نماید.
و بعد از نکاح معلوم شود که اساسا همسر یا زوج خانه ای نداشته تا به وی هبه کند، نسبت به شروط اخیر طبق قواعد عمومی مندرج در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م. مشروط له يا زوجه میتواند الزام زوج به انجام فعل یا نتیجه را از حاکم بخواهد یا توسط شخص ثالث و به خرج مشروط علیه انجام گیرد.
بنابر این در شرط فعل یا شرط نتیجه در شروط ضمن عقد نكاح حق فسخ به موجب تدليس وجود ندارد و تنها الزام به انجام شرط توسط مشروط عليه یا شخص ثالث ولى با هزینه وی قابل مطالبه است و اگر اعمالی باشد که قائم به شخص زوج است و توسط دیگری امکان پذیر نباشد حق فسخ مندرج در ماده ۲۳۹ ق م برای زوجه به وجود نمی آید.
زیرا موارد فسخ نکاح محدود به موارد معین در قانون است و قابل تعمیم به سایر موارد نمی باشد؛ چون مواد مربوط به نکاح و به ویژه فسخ نکاح غالبا از قواعد آمره میباشد و قاضی فقط به نصوص قانون اكتفا می کند.
ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیان میدارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبابنا بر آن واقع شده باشد.
اگر در یکی از طرفین نقصی به جز عیوب مذکور در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره آن سکوت کند یعنی اثباتا و نفیا چیزی درباره نقص خود نگوید آیا این امر تدلیس به حساب می آید یا خیر؟
در جواب باید گفت اگر از نقص هایی باشد که عادتا قابل مسامحه نیست مانند زائل شدن بکارت زوجه یا لنگ بودن یکی از زوجین و با آگاهی از آن غالبا ازدواج صورت نمی گیرد چنان که گروهی از فقها تصریح کرده اند سکوت درباره آن را میتوان تدلیس به شمار آورد زیرا عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی میشود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود.
در این حالت چنانچه شوهر در اثر ،تدلیس با زنی غیر باکره به جای باکره ازدواج کند حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت است اما چنان چه از این حق استفاده نکرد یا به هر دلیلی نتواند استفاده کند، می تواند تفاوت بین مهر زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن ،باشد زوج میتواند ما به التفاوت مهر زن باکره از غیر باکره را از مهر کسر کرده.
و مابقی را به زن پرداخت نماید. زمانی که مرد و زنی با هم ازدواج مینمایند و بعد از وقوع نکاح کاشف به عمل می آید که زن باکره بوده است چون در عقد نکاح دختر اصل باکره بودن است در واقع صفت باکره بودن در ازدواج با دختر شرط اصلی صحت عقد نکاح است در قانون هم به این موضوع اشاره شده بدین توضیح هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و پس از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مورد نظر بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا خیر، زیرا در ازدواج با دختر شرط باکره بودن مستتر است و موردی برای تصریح وجود ندارد.
از نقطه نظر کیفری تدلیس در ماده ۶۴۷ قانون تعزیرات پیش بینی شده است برا اساس این ماده ((چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.))
در این ماده مرتکب جرم تدليس صرفا زوجین میباشند و اگر فرد دیگری مثلاً مادر زوجه ، داماد خویش را به امور واهی در مورد دختر خویش فریب دهد نمی توان نامبرده را به عنوان مباشر جرم تدليس تحت تعقیب قرارداد قانونگذار دو شرط اساسی برای جرم تدليس در نکاح منظور داشته است.
اولا : هر یک از زوجین دیگری را به امور واهی فریب دهد.
ثانياً : عقد نکاح بر مبنای موضوع فریب شکل بگیرد.
بدین ترتیب اگر شخصی در موقع ازدواج خود را معلم دبیرستان معرفی نماید اما بعداً مشخص شود که معلم دوره راهنمایی بوده، این امر از موجبات تحقق جرم تدلیس نمی باشد اما اگر زوجه خود را باکره معرفی کند اما در اصل غیر باکره باشد در صورت تحقق شرایط ماده عمل زوجه جرم تدلیس خواهد بود.
تدليس جزایی با تدلیس مدنی متفاوت است بدین معنا که تدلیس مدنی به هیچ وجه اثر جزائی ندارد و فقط برای طرف مقابل حق فسخ و برای تدلیس کننده ضمان آور است ولی تدلیس جزائی باید مقرون به اعمالی باشد نه آنکه صرفا دروغی بگوید و طرف در نتیجه آن اغفال گردد در این حالت میتوان تدلیس مدنی را موجب فسخ نکاح دانست و برای فریب جزائی که مقرون به اعمال مادی باشد مجازات تعیین کرد.
نتیجه:
خانواده نقش مهمی در ایجاد جامعه سالم ایفا مینماید رشد و فرهنگ و تمدن بشر یا سقوط و انحطاط آن ارتباط مستقیمی با فلاح و زوال نهاد خانواده دارد. علم حقوق که به معنی مجموعه اصول و قواعد تنظیم کننده روابط و مناسبات افراد جامعه با یکدیگر و دولت هاست از دیرباز توجه عمیقی به حقوق خانواده داشته و با تکوین قواعد مربوط به آنها بیش از پیش در صدد رعایت حقوق خانواده توسط اعضای تمام جامعه بالاخص زن و مرد داشته است.
یا امعان نظر به به قانون مدنی که تمام حقوقی که افراد لازم است داشته باشند تا بتواند زندگی داشته و حق و حقوق خود را اعمال کند ، تمام حقوق و تکالیف مربوط به خانواده را نیز بر شمرده است. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات (۱۳۷۵ و فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ضمانت اجراهای رعایت این حقوق را مورد شناسایی قرار داده و جرم انگاری کرده است.
رویکرد قانون گذار در قانون حمایت از خانواده ۹۱ از یک طرف ایجاد نظم خاص برای مجازات جرائم عليه حقوق و تکالیف خانوادگی و از طرف دیگر یکسان سازی نحوه در امور مربوط به حوزه خانواده بوده است .
در رویه قضایی این موضوع در برخی موارد موجب تضارب و تشتت آراء گردیده است به طوری که برخی معتقدند تخصیص فصل هفتم قانون حمایت از خانواده مصوب به عنوان مقررات کیفری و گنجاندن این امر در این قانون توسط قانونگذار بر این امر دلالت دارد که رسیدگی به امور کیفری جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی نه در دادگاههای عمومی جزایی بلکه در دادگاههای خانواده باید صورت گیرد که این موضوع به نظر با موازین قانونی و اصولی کیفری همخوانی ندارد .
که با توجه به صدور ارای متفاوت در این زمینه ضروری است با صدور رای وحدت رویه به این تشتت و سردر گمی خاتمه داده شود از طرف دیگر از تطبیق مواد قانونی مربوط به این جرائم در قانون حمایت خانواده ۹۱ و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ۱۳۷۵ این نتیجه حاصل است که قانون گذار در راستای تشدید مجازات مرتکبین این گونه جرائم گام برداشته است که این امر هر چند در مورد برخی از مجرمان صحیح به نظر میرسد و لی در سایر موارد تشدید مجازات و بازگشت قانون گذار به جنبش کیفری دردی را دوا نخواهد کرد .
چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه که اکثر مرتکبین این گونه جرائم با آن در گیر بوده و همین امر با توجه به نقش پر رنگ مسائل اقتصادی در حفظ بنیان خانواده موجب بحرانهای اجتماعی به ویژه تزلزل بنیان های کانون خانواده و زندگی زناشویی میگردد بنابراین رویکرد سیاست جنایی تقنینی در جهت تشدید مجازات در موارد خاص، منطقی به نظر می رسد.
مجله علمی ، خبری و تحلیلی کانون وکلای دادگستری اردبیل : جناب آقایان محمد علی جاهد ، رحمان خاطری